بلومبيرغ: هل تدخل الصين على خط التوتر الأمريكي السعودي؟

نشرت وكالة "بلومبيرغ" تقريرا أعده كريس أنيستي قال فيه إن صديق الصين الثري يستثمر الخلافات  بشأن النفط مع الولايات المتحدة.

وقال فيه إن العلاقات الإقتصادية الأمريكية مع السعودية كانت وثيقة لقرن تقريبا، ويكشف اسم أكبر شركة نفط في العالم الأصلي عمق العلاقة، فشركة أرامكو السعودية هي نفسها "شركة النفط العربية الأمريكية". 

إلا أن التوترات الأمريكية – السعودية تعود إلى وقت طويل، حيث قادت الرياض في السبعينات حظر النفط ضد أمريكا وأوروبا بعد حرب عام 1973. ومع ذلك كانت هناك قاعدة للتعاون بين أكبر مستهلك للطاقة في العالم ومملكة في الشرق الأوسط تطفو على احتياطي ضخم من النفط. 

وبات من الواضح أن هناك تحولا بنيويا يجري الآن. فبعد محاولتها لتقويض التأثير السعودي على سوق النفط العالمي عبر زيادة الاستثمار في الزيت الصخري بداية القرن الحالي، أصبحت الولايات المتحدة من أكبر داعمي التحول نحو الطاقة النظيفة. وهو ما أدى لتقويض أساس العلاقة الإقتصادية الأصلي بين البلدين. وعلى رأس طبقات العلاقة هو دفع الرياض الأخيرة لتخفيض انتاج النفط من خلال أوبك+ وهو تحرك أدى لتوتر في العلاقات الدبلوماسية  مع البيت الأبيض.

 وفي الوقت الذي توسع فيه الشق في العلاقات الأمريكية- السعودية، عمقت الصين من علاقاتها، ليس مع السعوديين ولكن في كل منطقة الخليج، بشكل أثار منظور تحول جيواستراتيجي.

 ففي الوقت الذي يتحدث فيه جو بايدن عن معركة بين الاستبداد والديمقراطية، فالصين لا تملك أجندة أيديولوجية تثير قلق السعوديين. وفي الوقت الذي استثمرت فيه بشكل كبير في الطاقة المتجددة إلا أن بيجين  ليست جزءا في أي حملة ضد الوقود الاحفوري، حيث لا تزال الصين تغذي وتمول محطات الطاقة التي تعمل عبر الوقود الحجري حول العالم.  

وتعتبر الصين من أكبر شركاء السعودية التجاريين ومصدرا للإستثمار بالنسبة لولي العهد محمد بن سلمان في وقت يواصل فيه رؤيته 2030، للتنمية والتي تتناسب جيدا مع مبادرة شي جينبنغ "الحزام والطريق". ودعمت الصين مشاريع كبيرة بما فيها الخط الحديدي السريع بين مكة والمدينة ومجمع رأس الخير البحري. ووصل حجم التجارة المتبادل بين البلدين إلى 65 مليار دولار عام 2020، وبحجم أقل من التدفق المالي الأمريكي- السعودي، 20 مليار دولار حسب البيانات التي جمعها المعهد الألماني ميركاتور للدراسات الصينية. 

ويعلق جوناثان بانيكوف، مدير المجلس الأطلنطي والذي عمل سابقا في مكتب الأمن القومي أن "محمد بن سلمان يواصل الكشف عن تفضيله التعاون الدولي التعاقدي، مثل الطريقة التي تتعامل فيها الصين وروسيا مع العالم. والمشكلة هي أن هذه ليست الطريقة التقليدية التي تدير فيها الولايات المتحدة سياستها الخارجية". 

ومنحت السعودية في العام الماضي وضع مراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون، وهي مجموعة أمنية دولية تقودها الصين وتركز على وسط آسيا ولكنها تتوسع باتجاه الشرق الأوسط. وكانت أول زيارة لشيء للخارج منذ كورونا هي للمشاركة في قمة شنغهاي الشهر الماضي، وهناك تكهنات من أنه سيزور السعودية، هذا العام أو العام المقبل بعد توجيه دعوة له في آذار/مارس. واستثمرت الصين في سلسلة من الموانئ على طول الخطوط البحرية للشرق الاوسط  وكذا البرية عبر باكستان.

 وفي تقرير أعده قبل فترة ناصر تميمي من معهد ميركاتور  قال فيه إن "النخبة السياسية والإقتصادية تنظر وبشكل متزايد للصين كقوة عظمى وتتوقع بقاءها كوجهة رئيسية للطاقة بالمستقبل القريب، مما يعني ضرورة بناء علاقات استراتيجية مع القوة الصاعدة". وقبل النزاع الحالي مع إدارة بايدن والمملكة العربية السعودية، كانت الحسابات هي أن الرياض تبحث عن موازنة علاقاتها بين بكين وواشنطن، وما هو مهم ويجب رصده في الأشهر المقبلة إن كان التقييم قد بدأ بالتحول.  

اقرأ أيضا: واشنطن تهدد الرياض والأخيرة تتمسك بموقفها.. توتر مستمر