مصر وصندوق النقد يحققان تقدما بمفاوضات قرض للقاهرة

أعلن وزير المالية المصري محمد معيط، الأحد، عن الانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء على مكونات البرنامج الخاص بالبلاد، مضيفا أن إعلانا في هذا الصدد سيصدر "قريبا جدا".

وقال في بيان: "تم عقد مناقشات ثنائية مثمرة للغاية مع خبراء صندوق النقد الدولي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، وتم إحراز تقدم كبير في جميع السياسات".

من جهته قال صندوق النقد الدولي، الأحد، إن خبراءه والسلطات المصرية عقدوا مناقشات مثمرة على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدوليين، تسبق التوصل لاتفاق قرض مالي للقاهرة.

وذكر الصندوق في بيان، أن الطرفين حققا تقدما كبيرا حول قضايا مواصلة مسار الضبط المالي لضمان استدامة الدين العام ما سيؤدى إلى انخفاض نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط.

ووصفت صحيفة "الأهرام" (حكومية) النقاشات بالناجحة، وقالت إن المباحثات أسفرت عن "اتفاق كامل حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الجديد، الذي سيكون مدعومًا من صندوق النقد الدولي".

وأضافت أن البرنامج الإصلاحي يتضمن ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في الإصلاحات والتدابير الخاصة بالسياسة المالية، والسياسة النقدية والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.

وبدأت مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة دعم مالي في آذار/ مارس بعد فترة وجيزة من اندلاع الأزمة الأوكرانية التي أدت لانزلاق الأوضاع المالية المضطربة بالفعل إلى مزيد من الفوضى ودفعت المستثمرين الأجانب لسحب ما يقارب الـ20 مليار دولار من سوق سندات الخزانة المصرية خلال أسابيع.

وتأمل مصر في أن تلك الحزمة ستكبح أزمة العملة التي قيدت الاستيراد وأثارت قلقا في السوق بشأن رد الديون الخارجية.

وفي بيان صدر أمس السبت، قال صندوق النقد الدولي إنه اتفق مع السلطات المصرية على وضع اللمسات النهائية لإبرام اتفاق على مستوى الخبراء "قريبا جدا".

وذكر بيان صندوق النقد أن السياسات التي جرت مناقشتها شملت تلك المتعلقة بالسياسة النقدية وسعر الصرف "التي ستمكن مصر من إعادة بناء احتياطياتها الأجنبية تدريجيا وعلى نحو مستدام" وتقليل الدين العام، وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي وزيادة التنافسية في الاقتصاد.

وقال معيط الأحد: "ماضون في رفع كفاءة الإنفاق العام وضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وتحسين هيكل الموازنة، وتعزيز الشفافية المالية".

وتطمح مصر في التوصل إلى اتفاق قريب مع صندوق النقد والحصول على قرض لم تعلن قيمته رسميا، إلا أن بنوك استثمار أمريكية رجحته بما لا يزيد على الـ15 مليار دولار.