غضب إسرائيلي من تقرير أممي يؤكد عدم قانونية الاحتلال

بعد مرور قرابة عام ونصف على العدوان الإسرائيلي على غزة في أيار/ مايو 2021، أصدرت اللجنة الحقوقية القانونية التابعة للأمم المتحدة تقريرها الخاص بتحقيقاتها الميدانية عما شهدته الأراضي الفلسطينية المحتلة آنذاك، مما استدعى غضبا إسرائيليا، واحتجاجا على ما وصفه الاحتلال انحيازا أمميا لصالح الفلسطينيين، لأن التقرير تضمن 277 إشارة إليه، ولا إشارة لحماس بالمسؤولية عما حصل.

الأوساط الإسرائيلية زعمت أن التقرير الأممي الخاص بلجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي يقاطعها الاحتلال، هاجم جانبًا واحدًا فقط، وهو إسرائيل، وجاء في خلاصته أن "هناك أساسًا معقولاً للتوصل إلى استنتاجات بشأن عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وفقًا للقانون الدولي، بسبب كونه دائما، وبسبب سياسة الضم الفعلية للحكومة الإسرائيلية".

صحيفة "يديعوت أحرونوت" ذكرت أن "التقرير الأممي طلب رأيا استشاريا عاجلا من محكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية للرفض الإسرائيلي المستمر لإنهاء الاحتلال، الذي يرتكب أفعالا يمكن اعتبارها جريمة حرب وفقًا للقانون الدولي، مع أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ستناقش التقرير الأسبوع المقبل، فيما اتهم الوفد الإسرائيلي لدى المنظمة الدولية أعضاء لجنة التحقيق بأنه ليس لديهم شرعية للتعامل مع القضية، بزعم أنهم جزء من الأجندة المعادية لإسرائيل، ولا تزال موجودة في الأمم المتحدة".

اقرأ أيضا: تقرير أممي يؤكد عدم قانونية الاحتلال.. وخارجية فلسطين ترحب
 

ونقلت الصحيفة في تقرير ترجمته "عربي21" عن رئيس الوزراء يائير لابيد أنه "رغم أني لم أكن رئيسًا للوزراء خلال تلك الأحداث، لكني أؤكد أن تقرير الأمم المتحدة منحاز، وكاذب، وتحريضي، وغير متوازن بشكل صارخ، صحيح أن كل الانتقادات الموجهة لإسرائيل ليست هي معاداة للسامية، لكن هذا التقرير كتبه معادون للسامية، ورغم أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس لم يعلق على التقرير، لكنه كرر مخاوف واشنطن بشأن لجنة التحقيق، ومجلس حقوق الإنسان".

وأوضحت أن "من النقاط التي أثارت الغضب الإسرائيلي ربط التقرير بين إدانة ضم روسيا لأربع مقاطعات أوكرانية، وبين الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، واعتبارها أن أي محاولة أحادية الجانب لضم أراضي دولة من قبل دولة أخرى تشكل انتهاكًا للقانون الدولي، وهي لاغية وباطلة، مما يجعل إسرائيل تتحمل المسؤولية الدولية عن انتهاكات حقوق الفلسطينيين كأفراد وكشعب من خلال إنشاء المستوطنات، أو المساعدة بإقامتها، مع تجاهل أحكام القانون الدولي، ونقل المستوطنين إليها".

كثيرة هي التحفظات الإسرائيلية على التقرير الأممي، لا سيما تركيزه على مصادرة الاحتلال، واستغلاله للأراضي والموارد الطبيعية الفلسطينية، التي كثيرا ما تصادر لأغراض عسكرية في البداية، لكنها تستخدم بعد ذلك لبناء المستوطنات، فضلا عن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين التي تتهم البناء الفلسطيني بأنه عقبة أمام المستوطنات الإسرائيلية، مما يستلزم إجراءات مثل المصادرة والهدم والتهجير، بجانب تقييد البناء الفلسطيني في شرقي القدس، من خلال إهمال البنية التحتية والظروف المعيشية.

لم يتردد التقرير الأممي بتحذير الاحتلال من عواقب وخيمة على المديين القصير والطويل لسياساته التعسفية بحق الفلسطينيين، مما يستوجب معالجتها بشكل عاجل، لأن بعض هذه السياسات والإجراءات تعمل على إدامة الاحتلال، وتسهل الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية، وهي جريمة مكتملة الأركان وفقًا للقانون الجنائي الدولي، بما في ذلك جريمة الحرب المتمثلة بنقل السكان الفلسطينيين من أراضيهم المحتلة، وجريمة ضد الإنسانية متمثلة في الترحيل القسري.