منظمة: النظام السوري مستمر بنهب أملاك النازحين وبيعها بمزادات

كشفت منظمة حقوقية عن استمرار النظام السوري في الاستيلاء على أملاك النازحين واللاجئين، ما يرسّخ "عملية الإخلاء والتشريد القسري، وهي محاولة لهندسة التركيبة السكانية والاجتماعية"، بعدما تحول نحو 14 مليون نسمة إلى لاجئين ونازحين.

وفي هذا السياق، رصد تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان إعلان النظام السوري عبر الأمانة العامة لمحافظة إدلب، عن ثلاثة مزادات علنية هذا الشهر، شملت أراضي زراعية في ريف محافظة إدلب، "وهذا يعني استمرار النظام السوري في نهب المزيد من أراضي النازحين واللاجئين، ومحاولة التغطية عليها عبر تكتيك المزادات العلنية"، بحسب التقرير.

وأوضح التقرير، الذي جاء في 12 صفحة بعنوان "النظام السوري يعلن في محافظة إدلب عن مزادات جديدة لأراضي النازحين واللاجئين بهدف السيطرة عليها"، أن مساحة الأراضي التي شملتها إعلانات هذه المزادات العلنية في ريف محافظة إدلب، بلغت قرابة 570 ألف دونم بالحد الأدنى.

ووفقا لإعلانات النظام السوري، فإن الأراضي المشمولة بالمزادات العلنية تعود ملكيتها لـ"المتوارين عن الأنظار الموجودين في الشمال السوري".

وأكد التقرير أنه قد تصدر مذكرة توقيف أو قبض من قبل محكمة الميدان العسكرية أو محكمة الإرهاب دون أن يعلم بها الشخص الذي صدرت بحقه، وقد تصدر مذكرات توقيف مقصودة بحق الأشخاص "المراد نهب أراضيهم".

وفي هذا السياق، يأتي إصدار وزارة العدل التابعة للنظام السوري في 15 أيلول/ سبتمبر 2021، التعميم رقم 30 لعام 2021، الذي فرض الموافقة الأمنية من أجل الحصول على الوكالة القضائية عن الغائب والمفقود، "وتترافق إجراءات استخراج هذه الموافقة مع عمليات مساومة وابتزاز مادي. كما أن الكثير من الغائبين مطلوبون للأفرع الأمنية، وهذا التعميم يعني استحالة إعطاء أقاربهم وذويهم حق استخراج الوكالة لإدارة أموال الغائب"، بحسب التقرير.

ولفت التقرير إلى أن "بداية محاولات النظام السوري استخدام أسلوب المزادات العلنية بهدف النهب والسيطرة على المحاصيل والأراضي الزراعية"، تعود إلى حزيران/ يونيو 2020، فقد رُصدت سابقا مزادات علنية في كل مناطق ريف محافظة حماة، وريفي محافظة إدلب الجنوبي والشرقي، التي استعاد النظام السوري وحلفاؤه السيطرة عليها في عامي 2019 و2020.

ولفت التقرير إلى أن "عملية الاستيلاء على ممتلكات مئات آلاف المعارضين للنظام السوري، ترسِّخ عملية الإخلاء والتشريد القسري، وهي محاولة لهندسة التركيبة السكانية والاجتماعية، وتُشكِّل بالضرورة عقبة أساسية أمام عودة اللاجئين والنازحين".

وأضاف التقرير: "جاءت المزادات العلنية التي أعلن عنها النظام السوري مؤخرا، مجرد أسلوب جديد انتهجه في المناطق التي خرجت عن سيطرته؛ لتوسيع عملية الاستيلاء لتشمل الأراضي والمحاصيل الزراعية، وتوزيعها على مؤيديه".

وأكد "أن "المزادات العلنية التي أعلن عنها النظام السوري عبر لجانه الأمنية، انتهاك سافر لحقوق الملكية التي نصَّ عليها الدستور السوري ذاته، الذي تضمن عددا من المواد التي تضمن حقوق الملكية والتصرف فيها".

ويقول مدير الشبكة فضل عبد الغني؛ إن النظام السوري يحاول "نهب الأراضي والممتلكات عبر إجراءات تظهر أنها نظامية، مثل أسلوب المزادات العلنية، لكنها في حقيقتها انتهاك لحقوق المشردين قسريا، المكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإن مصادرتها عبر هذه الأساليب المخادعة من قبل النظام السوري تعدّ عملية نهب، وترقى إلى جريمة حرب"، كما يقول عبد الغني.