محمد علي يعلّق على المؤتمر الاقتصادي للسيسي (شاهد)

اعتبر الممثل والمقاول المصري محمد علي أن المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 الذي يشرف عليه رئيس النظام عبد الفتاح السيسي محاولة من أجل تهدئة الرأي العام، في أعقاب دعوات التظاهر بمصر في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، تزامنا مع قمة المناخ.

وقال محمد علي، في مقطع فيديو نشره عبر قناته بـ"يوتيوب" إن السيسي في كل مرة "يريد أن يبيع البيعة الرخيصة، ولم يتخل عن عادته القديمة، إذ تارة يجتمع بوزراء وتارة أخرى برئيس الوزراء ويستعرض الإنجازات وهكذا".

وأضاف: "وعندما يكون الوضع هادئا، يقول لنا أنا مش لاقي آكل، مش لاقي أعلّم، مش لاقي أعالج، أوقفوا جنبي"، متابعا: "مثلما قال للمقيمين بالخارج تعالوا اشتروا شقق رغم أن لهم رقما في الاقتصاد المصري من خلال إدخال العملة الصعبة".

وعن النقاط التي تحدث عنها السيسي في المؤتمر الاقتصادي، أشار الممثل إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة التي يسوق لها رئيس النظام يسيطر عليها الجيش والشرطة، قائلا: "على كل واحد سيتظاهر في 11/11 المطالبة بالحصول على شقة، لأنه من المستحيل شراء شقة الآن إذ إن كل شيء بات على ذمة أعوان الحكومة والقوات المسلحة".

وتابع: "الجيش والشرطة الذين ندفع لهم رواتبهم من أجل حمايتنا، يأتون بعد فترة من أجل بيعنا الشقق التي حصلوا عليها من الحكومة"، متسائلا: "جبتوا الفلوس دي منين؟".

وتساءل محمد علي عن مصير دخل الأرض التي أُقيمت عليها العاصمة الإدارية قائلا: "هل دفع الجيش فعلا حق الأرض؟ ومن أين جاءت له الأموال؟ وأين ذهب دخل الأرض التي هي ملك للمصريين وبفلوس المصريين؟".

تسود حالة من القلق والترقب جميع المصريين حول ما قد تسفر عنه تظاهرات (11/ 11)، وسط دعوات المعارضين لرئيس النظام عبد الفتاح السيسي، بالتزامن مع قمة المناخ المقررة في مدينة شرم الشيخ 6 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، فيما يعتبر الناشط محمد علي من أبرز الوجوه التي تنادي بالتظاهر في 11/11.

وقال محمد علي إن مظاهرات 11 تشرين الثاني/ نوفمبر، التي أسماها "ثورة المناخ"، تمثل فرصة ذهبية باعتبار أنها تأتي خلال فعاليات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "كوب 27".

اقرأ أيضا: إطلاق قناة فضائية لدعم احتجاجات 11/ 11 في مصر

وأشار إلى أن السيسي لن يقدر على فعل أي شيء أثناء المؤتمر، وإلا ستكون كارثة بالنسبة له وسيخسر كل شيء، قائلا إن "ثورتنا سلمية بدون تخريب ولا عنف ولا رجوع".