حصري: ضباط مصريون سابقون يعلنون مشروعا جديدا للتغيير

كشفت مجموعة من الضباط السابقين بالجيش المصري، وقوى وطنية وقطاعات مجتمعية مختلفة، عن أنها بصدد صياغة مشروع جديد للتغيير في البلاد، داعية جموع المصريين إلى "المشاركة بقوة في الاحتجاجات المرتقب اندلاعها يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، تزامنا مع انعقاد المؤتمر الأممي السابع والعشرين لتغير المناخ (COP27)".

وأوضحت المجموعة، في أول بيان لها، حمل عنوان "حرية 1"، واختصت "عربي21" بنشره، أنها في تشاور وتواصل وتعاون مستمر مع بعض مَن وصفتهم بـ "المخلصين والشرفاء" في أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة، بالإضافة إلى بعض الشخصيات والقوى السياسية الوطنية داخل وخارج البلاد.

كما كشفت المجموعة عن أن مشروع التغيير -الذي تعكف الآن على بلورته بصورة نهائية- يرتكز على "مشاركة الجميع في بناء المستقبل المنشود بلا إقصاء أو استثناء لأي أحد، وذلك عبر تشكيل مجلس رئاسي يشمل المكون المدني أولا والعسكري ثانيا، ويعاون هذا المجلس فريق رئاسي متكامل".

"محاولة جادة للتغيير"

ولفتت المجموعة، التي رفضت الإفصاح عن هويتها في الوقت الحالي، إلى أنها ستعلن عن تفاصيل مشروعها المتكامل للتغيير قريبا (لم تحدد موعدا بعينه)، واصفة محاولاتها للتغيير بأنها "جادة ومخلصة وواقعية".

بينما اكتفت المجموعة بتعريف نفسها في الوقت الراهن، بالقول: "نحن مجموعة من أبناء مصر قد وحدنا الصف، وعقدنا العزم، واختارنا من بيننا رجال لديهم الخبرة والقدرة على قيادة الشعب لاستعادة وطنه ومقدراته. مجموعة مصرية لديها الرؤية الشاملة لبناء دولة مدنية متحضرة، منهم الفلاح والعامل وأستاذ الجامعة والاقتصادي والسياسي، ومنهم ضباط شرفاء من الجيش والشرطة، وقضاة يرفضون الظلم والعمل بغير صحيح القانون".

وأضافت: "لقد أقسمنا جميعا على تمكين الشعب من امتلاك وطنه ومقدراته، وأن يكون هو السيّد في وطنه، والنظام ما هو إلا وكيل يدير بتفويض من الشعب حسب الدستور والقانون".

وتعهّدت المجموعة بالعمل على "كتابة دستور جديد يضمن قيم المجتمع المصري، ويحترم الأديان والذوق العام، ويضمن حقوق الإنسان في الحياة والطعام والشراب والتعليم والصحة والإقامة والسفر والتعبير عن الرأي".

وواصلت حديثها بالقول: "لن يفيد النظام الحاكم أي إجراءات قام أو سيقوم بها سواء من خلال إطاحته ببعض الشرفاء والمخلصين في مؤسسات وأجهزة الدولة أو غيرها من الممارسات التي نتحسب لها جيدا، ومهما فعل فنهايته باتت حتمية لأول مرة".

والثلاثاء، كشف موقع "أفريكا إنتلجنس" الاستخباراتي الفرنسي أن 6 ضباط كبار من جهاز المخابرات المصرية تقدموا باستقالاتهم، بسبب سياسة التقشف التي يقودها رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال الموقع إن الضباط تقدموا باستقالاتهم يوم 23 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، في أعقاب اجتماع مع رئيس المخابرات عباس كامل، في الوقت الذي ترتفع فيه الأصوات ضد ترشيح السيسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

"تحرك لافت"

 
واستطردت المجموعة التي تقود هذا "التحرك اللافت"، قائلة: "لا جور ولا ظلم بعد اليوم، وإنما عدل ومساواة وحقوق مُقدّسة يُقرّها الدستور، وتحميها السلطة تحت أعين الشعب".

وتابع بيان المجموعة: "نحن لن نتأخر بعد اليوم عن جموع شعبنا الذي يعاني من ويلات السلطة التي عاثت في الأرض فسادا واستبدادا وظلما وقهرا، ونتعهد بأننا سنكون قريبا إلى جوار شعبنا الكريم، وسنعلن عن أنفسنا في الوقت المناسب، والذي نراه بات أقرب مما يتصورون".

عصيان أوامر نظام السيسي

وأكمل: "نناشد أبناءنا وإخوتنا وزملاءنا من القوات المسلحة، بعدم الانصياع لأوامر هذا النظام حال قيامه بإصدار أوامره لتنفيذ الخطة إرادة 1 أو 2 أو 3 أو 4؛ فسلامتكم من سلامة شعبكم. ولن يكون الجيش المصري بعد اليوم مهاجما أو مانعا لإرادة أبنائه وإخوته، بل سيكون دوما سندا وحصنا لأمتنا وشعبنا ومقدرات وطننا العزيز".

وأردف البيان: "عند صدور أوامر من النظام بتنفيذ الخطة (إصرار) لتشغيل المؤسسات المدنية في حال توقفت عن العمل نتيجة للإضراب المدني الشامل، نرجو من أبنائنا وإخوتنا بالقوات المسلحة المنوط بهم تنفيذ الخطة عدم الانصياع لأوامر هذا النظام".

وأضاف البيان: "كما نطالب أبناءنا بالفرقة 2 مشاة ميكانيكي المتمركزة في قاعدة الهايكستيب (حسين طنطاوي حاليا)، وكذلك الفرقة 9 المدرعة المُتمركزة في منطقة دهشور، وكذلك قوات الجيش الثاني الميداني المُتمركزة بمعسكر الجلاء بالإسماعيلية، وقوات الجيش الثالث الميداني في عجرود بمحافظة السويس، بعدم الانصياع لأوامر النظام بقمع المتظاهرين في القاهرة الكبرى".

وأوضحت المجموعة أن تحركها المرتقب يأتي "نظرا لما آلت إليه أحوال البلاد والعباد على أيدي نظام انقلابي قمعي فاشل، ومن أجل الفلاح الذي أصبحت حياته مُثقلة بالهموم والديون، ومن أجل العامل الذي فَقد مصنعه، ومن أجل الطالب الذي أصبح بلا أمل في المستقبل، ومن أجل الموظف الذي لا يحصل على حقوقه".

استعادة هيبة ومهام مؤسسات الدولة

وشدّدت على ضرورة "استعادة هيبة ومهام الجيش والشرطة والقضاء التي حددها الدستور والقانون من أجل استعادة هيبة وكرامة أمة أهدرها هذا النظام الفاشل المتآمر"، مؤكدة أنها "ستعمل بجد على استعادة جميع حقوق ومقدرات الوطن التي باعها أو تنازل عنها هذا النظام".

وأكدت أن "جميع المسؤولين في كافة مؤسسات الدولة مسؤولون عن إدارة مهام أعمالهم وعدم تعطيل مصالح الشعب كل في مكانه. 

كذلك المسؤولون بالمنافذ البرية والبحرية والجوية مسؤولون عن عدم السماح لأي مسؤول بالسفر خارج البلاد وعدم السماح بخروج أي أموال نقدية أو معادن ثمينة من خلال الطرود الخاصة أو الحقائب الدبلوماسية".

اقرأ أيضا: موقع فرنسي: استقالات في مخابرات مصر بسبب السيسي

وأشارت المجموعة إلى أن "مدراء الأمن بالمطارات المدنية والعسكرية والموانئ والمنافذ البرية يعدّون مسؤولين مسؤولية مباشرة عن سفر أي مسؤول أو خروج أي طرود خارج البلاد، وذلك حتى إشعار آخر".

وتشهد مصر حالة من الترقب الحذر جراء الدعوات التي أطلقها نشطاء ومعارضون مصريون في الخارج والداخل لتنظيم احتجاجات واسعة يوم 11/11، وسط توتر ملحوظ في أداء السلطة الحاكمة وإعلامها، واستنفار أمني واسع في القاهرة والمحافظات المختلفة.