"الجبهة الثورية" بالسودان تدعو لإشراك كل الأطراف بالدستور

دعت "الجبهة الثورية" السودانية إلى إشراك كل الأطراف في إبداء ملاحظات على مسودة "مشروع الدستور الانتقالي" التي اقترحتها لجنة تسيير المحامين، باعتبارها "وثيقة وطنية".

جاء ذلك خلال لقاء قادة الجبهة الأعضاء بمجلس السيادة الانتقالي الهادي إدريس والطاهر حجر ومالك عقار مع "الآلية الثلاثية" للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الأفريقية للتنمية (إيغاد)، بقيادة رئيس البعثة الأممية فولكر بيرتس، بحسب بيان للمجلس.

وتضم "الجبهة الثورية" 8 فصائل مسلحة وسياسية بقيادة الهادي إدريس، أبرزها "الحركة الشعبية" و"حركة العدل والمساواة".

وقال المتحدث باسم الجبهة أسامة سعيد، في بيان، إن "الآلية الثلاثية" شرحت خلال الاجتماع خطتها لإطلاق العملية السياسية عبر ثلاثة محاور هي مشاورات أولية، تعقبها ورقة تتضمن ملاحظات كل الأطراف، ثم انطلاق الحوار.

وتابع: "وجدنا مسودة الإعلان الدستوري الذي تقدمت به اللجنة التسييرية للمحامين تمثل وثيقة وطنية يجب أن تشترك فيها كل الأطراف لإبداء ملاحظاتهم عليها".

فيما قال المتحدث باسم "الآلية الثلاثية" السفير محمد بلعيش إن الاجتماع جاء في إطار مشاورات "الآلية الثلاثية" لتبادل الأفكار حول العملية السياسية مع كل الفرقاء الفاعلين سياسيا، وفق البيان.
وأضاف: "سنمضي خلال الفترة المقبلة لمرحلة متقدمة في إطار التحضير حتى نصل للمرحلة الحاسمة وهي جلوس الأطراف حول طاولة الحوار".

وفي 10 أيلول/ سبتمبر الماضي، سلمت لجنة تسيير نقابة المحامين مسودة مشروع الدستور الانتقالي إلى "الآلية الثلاثية".

ويتضمن المشروع "طبيعة الدولة وسيادة الدستور وحكم القانون ووثيقة الحقوق والحريات الأساسية ومهام الفترة الانتقالية ونظام الحكم الفيدرالي وهياكل السلطة الانتقالية وتكوينها".

وتبذل "الآلية الثلاثية" جهودا لحل أزمة سياسية مستمرة في السودان منذ أن فرض قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، إجراءات استثنائية بينها إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.

ومنذ ذلك اليوم يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بحكم مدني كامل وترفض إجراءات البرهان التي يعتبرها معارضوه "انقلابا عسكريا".

اقرأ أيضا: حكم بإلغاء حل نقابات عمال السودان.. ومطالب بطرد "بيرتس"

وقبل تلك الإجراءات كان السودان يعيش منذ 11 آب/ أغسطس 2019 مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024 ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.