أكبر خمسة معدلات ''تضخم مفرط'' شهدها الاقتصاد عبر التاريخ

نشر موقع "ليستي ليست" التركي تقريرا، استعرض فيه أكبر خمسة معدلات تضخم شهدتها مختلف اقتصادات العالم عبر التاريخ، ليظهر أن جذور مفهوم التضخّم مرتبطة بتاريخ المال.

وقال الموقع، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن التضخم ينشأ نتيجة تقلبات العملة، وهو مرتبط على اختلاف أنواعه بمدى خطورة ومدة هذه التقلبات. وفي حين أن التضخم شائع في جميع أنحاء العالم، إلا أن التضخم المفرط حالة نادرة جدًا.

التضخم في الصين القديم

كانت الصين القديمة من أوائل الدول التي استخدمت الأوراق النقدية لأول مرة في العالم. وقد اعتُمدت هذه الأوراق النقدية كوسيلة للتبادل التجاري في الصين، لكن بعد فترة فقدت الحكومة السيطرة عليها. وقد نشأ التضخم بالأساس نتيجة عدم السيطرة على الصادرات. في ذلك الوقت، حاولت سلالة يوان تغطية نفقاتها العسكرية بطباعة النقود، وبذلك تضاعف التضخم تدريجيًا، ليصبح تضخما مفرطًا. خسرت العملة الكثير من قيمتها، ليصبح الناس غير قادرين على تغطية احتياجاتهم الأساسية، الأمر الذي مهد لانهيار سلالة يوان الحاكمة.

التضخم في ألمانيا

لعل أشهر مقال عن التضخم المفرط ما حدث في فايمار بألمانيا، التي مُحقت اقتصاديًا بموجب شروط معاهدة فرساي لسنة 1923. ونتيجة عدم التمكن من تحمل دفع جزء من تعويضات الحرب سنة 1922، طلبت فرنسا من ألمانيا التعامل مع هذا الوضع، إلا أنها عزت عجزها إلى التضخم. ونظرا لأن الفرنسيين لم يصدقوا ذلك، واستولوا على منطقة حوض الرور، وهي منطقة صناعية رئيسية في ألمانيا، أصبح الوضع أكثر صعوبة. وقد حاولت الحكومة الألمانية مواجهة هذه الأزمة بطباعة المزيد من النقود، ما أدى إلى تراجع قيمة العملة، ثم انهيارها تمامًا.

التضخم في اليونان

قبل غزو ألمانيا لليونان سنة 1941، وبسبب الخوف من الحرب، تهافت الناس على تخزين المواد الغذائية الأساسية وغيرها من السلع، ما تسبب في ارتفاع الأسعار بشكل كبير. وقد تفاقم الوضع بعد الاحتلال، حيث نقل الألمان البضائع الثمينة ومنتجات اليونان إلى بلدانهم دون أي تكلفة. دفع هذا الوضع البنك المركزي اليوناني إلى طباعة المزيد من الأموال. ولم تنته الأزمة إلا بعد مغادرة الألمان البلاد.

التضخم في المجر

كانت السنة الأخيرة من الحرب العالمية الثانية كارثة كاملة للمجر. في تلك الفترة، سيطرت الحكومة المجرية على طباعة الأوراق النقدية، ولم يكن وضع العملة المحلية مشجعًا. إضافة إلى ذلك، كان الجيش السوفيتي قد استقر في البلاد، وطبع أمواله العسكرية الخاصة. وما بين 1945 و1946، سجلت البلاد أعلى معدل تضخم في تاريخها. وكان على الدولة شرح قيمة العملتين. ومع انسحاب السوفييت من المجر، تم اعتماد العملة الجديدة "فورينت"، واستقر معدل التضخم بعد وقت قصير.

التضخم في زيمبابوي

بعد حصولها على الاستقلال، أظهرت الدولة تطورات ناجحة من حيث إنتاج القمح والتبغ، لكن هذا لم يدم طويلا؛ فقد انهار الاقتصاد بعد فترة وجيزة، وأدرك الأغنياء في البلاد خطورة الوضع، فسافروا إلى الخارج. وإلى جانب مشكلة الفساد المؤسسي، خسرت عملة البلاد الكثير من قيمتها. وقد ارتفع معدل التضخم في زيمبابوي في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، خاصة بين سنتي 2007 و2009.

في تلك الفترة، ترك العاملون في أدوار رئيسية في البلاد وظائفهم، وانهارت البنية التحتية. ومع عدم الثقة في الحكومة، ظهر التضخم المفرط، وتضاعفت الأسعار في البلاد كل 24 ساعة، ما تسبب في مشاكل خطيرة للغاية. ورغم تحرير السلع الأساسية اليوم، لا يزال التضخم يمثل مشكلة خطيرة.