اتهامات للدبيبة بتعطيل جلسة "الدولة" ومصدر يوضح لـ"عربي21"

اتهم المجلس الأعلى للدولة الليبي، الإثنين، حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بعرقلة جلسة رسمية للمجلس، فيما التزمت الحكومة بالصمت.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس، في بيان مقتضب عبر صفحته على فيسبوك إن مسلّحين "يتبعون لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة" قاموا بـ"منع أعضاء المجلس من دخول قاعة الاجتماعات، لعقد جلسة رسمية".

وأضاف المجلس: "المليشيا التابعة للدبيبة نشرت آليات مُسلحة أمام مقر المجلس".

ولم يصدر تعليق فوري من حكومة الوحدة الوطنية بشأن ما ورد في بيان المجلس الأعلى للدولة حتى الساعة.

اقرأ أيضا:  الدبيبة: تلقينا تقريرا "مفبركا" يتحدث عن محاولة لاغتيال سعيّد

وفي السياق، كشف عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، مصطفى التريكي لـ"عربي21" عن خبايا منع الأعضاء من عقد جلسة عامة اليوم للتصويت على بعض الأمور الهامة.

وقال التريكي في تصريحات خاصة: "تأكد من الملصقات التي رأيناها على السيارات التي طوقت مكان انعقاد الجلسة تبعيتهم لقوة حماية الدستور التابعة لحكومة الدبيبة، ورغم أني تواصلت شخصيا مع آمر قوة حماية الدستور لكنه نفى صلته بالأمر".

وأوضح المسؤول الليبي أن "50 عضوا من مجلس الدولة أرسلوا بيانا موقعا لرئاسة المجلس الأعلى قبيل الجلسة يحدد تراتبية التفاوض مع مجلس النواب بخصوص القاعدة الدستورية والمناصب السيادية انتهاء إلى مقترح تشكيل حكومة تكنوقراط تدير الانتخابات".

وأضاف لـ"عربي21": "نتوقع أن يكون لرسالتنا دور ما في منع انعقاد الجلسة كون المطالب لا تروق لبعض الأعضاء".

وتعليقا على تفاهمات رئيس المجلس، خالد المشري مع  رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، قال التريكي: "هذه التفاهمات أو المفاوضات لم نعرفها بعد لأنها لم تخضع للعرض أو تصويت القاعة، كما أن المشري يمثل صوتا واحدا فقط في أي عملية تصويتية داخل المجلس".

وتواصلت "عربي21" مع المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، للتعليق والرد على هذه الاتهامات لكنها لم تتلق أي تصريح منه.

في وقت سابق، أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا عن عقد جلسة الإثنين للتصويت على القاعدة الدستورية جملة واحدة بعدما صوت عليها مادة مادة خلال عدة جلسات إلا أن الأعضاء تفاجأوا بعربات مسلحة تطوق مكان انعقاد الجلسة وتمنعهم من الدخول.

كما أن الجلسة المقررة الإثنين كانت ستناقش تقرير لجنة المناصب السيادية وآلية توحيد السلطة التنفيذية.

ومنذ آذار/مارس الماضي، تتصارع في ليبيا حكومتان إحداهما برئاسة فتحي باشاغا تم تكليفها من مجلس النواب، والأخرى مُعترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يُكلفها برلمان جديد مُنتخب.