بالمال أو قسرا.. الصين تخطط لطمس "الإيغور" بالزواج المختلط

اعتمدت السلطات الصينية في أقاليم يقطنها مسلمون من أقلية الإيغور، خطة جديدة لمحو آثارهم عبر التشجيع على الزواج العرقي المختلط بالمكافآت المالية والزواج القسري أحيانا، وفق ما أكدت تقارير إعلامية وحقوقية.

وتكافئ سلطات محلية في أقاليم ذات أغلبية مسلمة في الصين بمبالغ مالية الصينيين غير المسلمين مقابل الزواج من المسلمين، في خطوة تهدف للقضاء على الإيغور ومحو آثارهم والتلاعب بنسبتهم السكانية.

وذكر تقرير صادر عن مشروع الإيغور لحقوق الإنسان، وهو منظمة غير ربحية مقرها واشنطن، أن السلطات المحلية تستخدم الحوافز المالية والابتزاز لدفع الإيغور في منطقة شينجيانغ إلى الزواج من صينيين من عرقية الهان، الذين يمثلون الأغلبية في البلاد.

— Uyghur Human Rights Project (@UyghurProject) November 16, 2022

ويستند التقرير إلى وثائق رسمية ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ومقابلات مع أفراد من أقلية الإيغور يعيشون في المنفى، وفقا لما ذكرته صحيفة "تليغراف" البريطانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين في شينجيانغ يعرضون مكافآت نقدية بالإضافة إلى إعانات إسكان وتعليم ووظائف وتأمين صحي لنساء من الإيغور مقابل الزواج من رجال من عرقية الهان.

اقرأ أيضا: اتهامات أممية للصين بارتكاب انتهاكات ضد الإيغور.. بكين ترد

كما لفتت إلى أن السلطات تهدد بإرسال النساء وعائلاتهن إلى معسكرات الاعتقال في حال رفضن الزواج.

في إحدى الحالات، عرض مسؤولون في منطقة أكسو بإقليم شينجيانغ 40 ألف يوان (4750 جنيها إسترلينيا) لزوجين مختلطين من الإيغور والهان كجزء من حملة أطلق عليها اسم "الوحدة الوطنية، عائلة واحدة"، وفقا لوسائل إعلام محلية.

ونقلت الصحيفة عن امرأة من الإيغور تعيش في المنفى القول إن جيرانها "اضطروا إلى الموافقة على تزويج ابنتهم البالغة من العمر 18 عاما من صيني من عرقية الهان خوفا من إرسالهم إلى معسكرات الاعتقال".

وإلى جانب الزيجات القسرية، اتُهمت الصين أيضا بإجراء عمليات تعقيم قسري لرجال ونساء من أقلية الإيغور، فضلا عن أعمال تعذيب واعتقال جماعي في شينجيانغ.

وفي وقت سابق من هذا العام، قالت الأمم المتحدة إن الصين ربما ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في المنطقة، ووصفت دول من بينها الولايات المتحدة هذه الأعمال بأنها "إبادة جماعية".

وتتهم منظمات حقوقية النظام الصيني باحتجاز أكثر من مليون من الإيغور في معسكرات إعادة "تثقيف سياسي"، فيما تنفي بكين هذا الرقم، حيث تحدثت عن "مراكز تدريب مهني".