خيبة أمل دولية من مخرجات قمة المناخ بمصر.. "خلافات حادة"

أقر المندوبون المشاركون في مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27) بمصر، خلال جلسة عامة ختامية، الأحد، نصا ختاميا يحث على خفض "سريع" للانبعاثات، فضلاً عن إنشاء صندوق لتعويض "الخسائر والأضرار" التي تتكبدها الدول النامية جراء التغير المناخي، بعد مفاوضات طويلة وصعبة تجاوزت الموعد المحدد لانتهاء القمة.

واستمرت القمة لمدة أسبوعين حيث كان من المقرر اختتامها الجمعة، إلا أن النقاشات الحادة أجلت ذلك إلى الأحد، بعد إثارة مخاوف بشأن فشل القمة.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن خيبة أمله الأحد من الاتفاق حول الانبعاثات الذي تم التوصل إليه في مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27)، الذي اختتم الأحد بمصر.

وعلى الرغم من التوصل إلى اتفاق بعد مفاوضات استمرت على مدى يومين بعد الموعد الرسمي المقرر لختام المؤتمر، أصيبت العديد من الوفود المشاركة في القمة بالإحباط بسبب عدم إحراز تقدم في معالجة الانبعاثات. 

وبحسب تاريخ تنظيم قمم المناخ الدولية، يتوقع من البلدان التي تستضيف هذا التجمع السنوي، الذي يضم أكثر من 35 ألف شخص من رؤساء ووزراء ودبلوماسيين ومراقبين وناشطين وصحافيين، أن تعزز العمل جنبا إلى جنب مع الأمم المتحدة من اجل رعاية عملية تفاوضية قائمة على الإجماع وحتى الوصول إلى نهاية جيدة على الأقل.

انتقادات

إلا أن ماراثون كوب27  الذي دام أسبوعين بمنتجع شرم الشيخ السياحي المطل على البحر الأحمر، بدأ بمؤتمرات صحافية متناقضة تظهر جداول أعمال متباينة، ما شكل مأزقا للصحافيين. 

وفي خطابه الأخير أمام الجلسة العامة للمؤتمر، بدأ رئيس الدورة السابعة والعشرين ووزير الخارجية المصري سامح شكري خطابه قائلا: "نحن منصفون ومتوازنون وشفافون في نهجنا"، رغم تقديم العديد من الوفود شكاوى من عدم الوضوح في عملية التفاوض الشاقة. 

وأضاف: "من المؤكد أن ما تم اقترافه من أخطاء لم يكن مقصودا مع مراعاة المصالح الفضلى للعملية (التفاوضية)". 

كما اتهم بعض المراقبين مصر بالفشل في العمل كوسيط محايد في المحادثات المعقدة متعددة المستويات. 

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة المناخ الأوروبية وكبير المفاوضين الفرنسيين لورانس توبيانا: "ظهر تأثير صناعة الوقود الأحفوري في جميع المجالات". 

وأضاف توبيانا أحد مؤسسي اتفاقية باريس عام 2015: "أدرجت الرئاسة المصرية نصا يحمي بوضوح دول النفط والغاز وصناعة الوقود الأحفوري"، مع عدم الاشارة إلى أي خطة تدريجية للتخلص منه تسمح بنقاش واسع حول الأمر. 

وتثير مصالح البلدان الغنية بالنفط والغاز دائما مخاوف بشأن اعاقة محادثات مؤتمرات المناخ. 

وقال ألدن ماير خبير السياسات في مركز الأبحاث "إي ثري جي"، الذي تغيب عن دورة واحدة فقط من مؤتمر الأطراف حول المناخ على مدى 27 عاما، إن هناك مخاوف من أن الرئاسة كانت مترددة في تضمين لغة طموحة بشأن الانبعاثات والوقود الأحفوري. 

وأوضح لوكالة فرانس برس "من الواضح انهم (مصر) يتصرفون بما يخدم مصالحهم الوطنية وليس كوسيط نزيه في الرئاسة"، مضيفا انهم كانوا يستضيفون "معرضا لتجارة الغاز في شرم الشيخ". 

من جهته أدرج ألوك شارما، الذي تولى رئاسة كوب26 في غلاسكو العام الماضي، مجموعة من المقترحات الطموحة بشأن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات لم يتم الاشارة إليها حتى في مسودات النصوص وليس فقط النسخة النهائية. 

وواجهت مصر انتقادات في منافذ الإعلام الدولية بسبب بعض القصور اللوجستي الذي شكل حجر عثرة في طريق معظم الحضور قبل أن يصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعض القرارات لمعالجته.

من ندرة في مياه الشرب وتلاعب واستغلال في أسعار الأغذية والمشروبات إلى تعثر ذوي الحاجات الخاصة في التحرك والمراقبة الأمنية، كان هذا ما رصده العديد من المشاركين.

وأيضا كان مثيرا للقلق الطريقة التي وجهت بها الرئاسة المصرية المحادثات ذات المصالح الرفيعة في بعض الأحيان، بحسب ما أفاد ممثلو الوفود.

 وقال أحدهم وهو من ذوي الخبرة العميقة في مؤتمر الأطراف حول المناخ: "لم أمر بتجربة مثل هذه من قبل .. غير شفافة وغير متوقعة وفوضوية"، في اشارة إلى النسخة الحالية من مؤتمر الأطراف حول المناخ. 

ومن الأمور غير المعتادة أيضا في مؤتمرات المناخ عدم قيام مصر بتوزيع مسودتها الأولى التي شملت مقترح "الخسائر والأضرار" لتعويض الدول النامية التي تضررت من آثار المناخ، حتى يراها الجميع

وقالت مصادر في الاتحاد الأوروبي إن المصريين قاموا بالاتصال بنائب رئيسة المفوضية الأوروبية فقط في منتصف الليل لاطلاعه على النص ولكن من دون تسليمه نسخة لينقلها إلى دول الاتحاد البالغ عددها 27.

 

وأقر مؤتمر الأطراف حول المناخ نصين رئيسين هما الإعلان الختامي وقرار حول تمويل الأضرار المناخية التي تتكبدها الدول الفقيرة ينص على إنشاء صندوق بشأن "الخسائر والأضرار".

وكاد ملف "الخسائر والأضرار" يفشل المؤتمر برمته قبل أن تحصل تسوية بشأنه في اللحظة الأخيرة تبقي الكثير من المسائل عالقة، لكنها تقر مبدأ إنشاء صندوق مالي محدد لهذا الغرض.

وفي تعليق، قال نائب رئيسة المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس في الجلسة الختامية للمؤتمر "ما لدينا ليس كافيا كخطوة للأمام (..) ولا يأتي بجهود إضافية من كبار الملوثين لزياد خفض انبعاثاتهم وتسريعه"، مؤكدا أنه "خاب أملنا لعدم تحقيق ذلك".

بدوره، أسف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأحد لكون مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27) في شرم الشيخ فشل في وضع خطة "لخفض الانبعاثات بشكل جذري".

أكد غوتيريش "كوكبنا لا يزال في قسم الطوارئ. نحتاج إلى خفض جذري للانبعاثات الآن وهذه مسألة لم يعالجها مؤتمر المناخ هذا".

مخرجات القمة

وشدد النص الختامي لقمة المناخ على "الحاجة الملحة لخفض فوري وعميق وسريع ومستدام للانبعاثات العالمية من غازات الدفيئة" المسؤولة عن الاحترار المناخي.

أعادت الوثيقة "تأكيد هدف اتفاق باريس باحتواء ارتفاع متوسط الحرارة دون الدرجتين المئويتين بكثير مقارنة بمستويات ما قبل الحقبة الصناعية ومواصلة الجهود لحصر الاحترار ب1,5 درجة مئوية".

وأشار إلى أن "تداعيات التغيّر المناخي ستكون أقل بكثير مع احترار قدره 1,5 درجة مئوية مقارنة بدرجتين مئويتين وقرر مواصلة الجهود لحصر ارتفاع الحرارة بـ1,5 درجة مئوية".

وكان النص المتعلق بخفض الانبعاثات موضع نقاشات حادة، إذ نددت دول كثيرة بما اعتبرته تراجعا في الأهداف المحددة خلال المؤتمرات السابقة ولا سيما إبقاء هدف حصر الاحترار بـ1,5 درجة مئوية مقارنة بما قبل الثورة الصناعية "حيا".

كما دعا النص "إلى تسريع الجهود نحو خفض تدريجي لاستخدام الفحم غير المترافق بنظام التقاط الكربون والغاء الدعم غير المجدي للوقود الأحفوري"، وإلى "تسريع الانتقال النظيف والعادل إلى الطاقة المتجددة".

من جهة أخرى، تقرر إبرام اتفاقات تمويل جديدة لمساعدة الدول النامية على مواجهة الخسائر والأضرار ولا سيما (..) من خلال توفير الموارد الجديدة والإضافية والمساعدة على حشدها".

اقرأ أيضا: رايتس ووتش تحذر من موجة قمع واعتقالات بمصر بعد "كوب27"

يشار إلى أن المعركة "البيئية والمناخية" لن تنتهي مع إقرار "صندوق الأضرار" في شرم الشيخ، إذ إن القرار لم يحدد عمداً بعض النقاط التي تثير جدلاً، حيث تقرر كذلك تشكيل "لجنة انتقال" مكلفة وضع الإجراءات العملانية لهذه التدابير الجديدة ومن بينها الصندوق الخاص، ترفع توصيات "للدرس والإقرار" إلى مؤتمر الأطراف المقبل نهاية العام 2023 في الإمارات.