منظمة حقوقية تطالب الأردن بإعادة فتح نقابة المعلمين

قالت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) إنه يجب على وزير التربية والتعليم الأردني أن يمتثل على الفور لقرار المحكمة النهائي الصادر في 26 حزيران/ يونيو 2022، بإعادة فتح نقابة المعلمين المغلقة، وهي النقابة الوحيدة في البلاد الخاصة بحماية حقوق المعلمين.

وأضافت في بيان أنه يجب على الحكومة أيضًا إنهاء إجراءاتها الانتقامية، بما في ذلك اعتقال المعلمين المحتجين، والمحاكمات الكيدية لأعضاء مجلس إدارة النقابة، والتقاعد الإجباري للمعلمين الذين طالبوا بالإصلاحات.

وقال مستشار منظمة (DAWN)، جمال الطاهات: "إنّ رفض الحكومة الأردنية المتعنت للامتثال لأوامر قضاء بلادها يُظهر ازدراءً مقلقا لمواطني البلاد، حيث تستثني نفسها من القوانين التي تتوقع منهم الالتزام بها". وأضاف: "إنّ الانتقام المستمر من أعضاء نقابة المعلمين، بما في ذلك الاعتقالات والدعاوى القضائية وتعليق نقابتهم، هو استعراض شرس لتسخير الحكومة لسلطتها لقمع حقوق الشعب الأردني".

بعد استئناف النقابة لقرار إغلاقها وحل مجلس إدارتها من قبل المدعي العام، أصدرت المحكمة قرارها النهائي في 26 حزيران/ يونيو 2022، بإلغاء قرار المدعي العام بإغلاق النقابة، ما يمكن من إجراء انتخابات لمجلس نقابي جديد.

تُلزم المادة 27 من قانون النقابة وزير التربية والتعليم بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة نقابة المعلمين في حال حلها وانتخاب مجلس إدارة جديد في غضون ستة أشهر. كما أن استمرار الحكومة في إغلاق النقابة ينتهك قوانين حقوق الإنسان الدولية التي تحمي حرية تكوين الجمعيات.

وردًا على مطالب النقابة بالامتثال لأمر المحكمة، ادعى وزير التربية والتعليم السابق، وجيه عويس، أن الوزارة لم تتلق قرار المحكمة رسميًا.

في 25 تموز/ يوليو و9 حزيران/ أغسطس، بعث محامي النقابة، بسام فريحات، برسالة رسمية إلى عويس، يطالبه بإعادة فتح النقابة، وفقًا لقرار المحكمة. وقال عضو في مجلس النواب الأردني لمنظمة (DAWN)، مشترطًا عدم الكشف عن هويته، إنه عندما سأل الوزير عويس في أوائل أيلول/ سبتمبر عن سبب عدم امتثاله لأمر المحكمة، أخبره الوزير أن القرار ليس قراره: "القرار ليس قراري، إنه قرار من (فوق) الأعلى"، في إشارة مفترضة للملك، كونه الوحيد الذي له سلطة على وزراء الحكومة.

ووفق بيان المنظمة الحقوقية، مقرها واشنطن، فقد تحركت الحكومة للانتقام من المعلمين الناشطين الذين طالبوا بتحسين الأجور وظروف العمل؛ شمل ذلك توقيف المعلمين المحتجين على تحسين ظروف العمل، والدعاوى القضائية "السخيفة" التي رفعها المدعي العام الأردني ضد أعضاء مجلس إدارة النقابة، ومؤخرًا إجبار المعلمين الناشطين على التقاعد المبكر.

ووفقًا لأشخاص لهم علاقة بالنقابة قابلتهم منظمة (DAWN)، يبدو أن الإجراءات الانتقامية مرتبطة أيضًا بجهود أكاديمية نقابة المعلمين لتوفير تدريب مجاني وشهادات للمعلمين، بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ما يضعها في منافسة مع أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين المدعومة من النظام الملكي.

قال عضو مخضرم في البرلمان طلب عدم الكشف عن هويته: "إنّ الدعاوى القضائية العديدة التي قدمها المدعي العام الأردني ضد مجلس النقابة، بما في ذلك اعتقال أعضاء مجلس الإدارة، هي إساءة مروعة للقضاء في البلاد لمعاقبة المواطنين لأنهم تجرأوا على المطالبة بإصلاحات عمالية أساسية". وأضاف: "كل إجراء تتخذه الحكومة ضد النقابة ليس فقط انتقامًا من نشاط المعلمين، ولكن محاولة لإلغاء تدريب المعلمين المجاني الذي ينافس أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين".

وحثت منظمة (DAWN) الولايات المتحدة، بصفتها المزود الرئيسي للمساعدات العسكرية والاقتصادية للأردن، بإجمالي 1.735 مليار دولار في عام 2022، على إنهاء مساعداتها للحكومة في ضوء الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك إغلاق نقابة المعلمين الوحيدة في البلاد.

كما دعت منظمة (DAWN) المجتمع الدولي إلى النظر في إنهاء الدعم لأي منظمة في الأردن يقودها أفراد من العائلة المالكة، في ضوء أدلة مقلقة تشير إلى أن الحكومة قد حاكمت منظمات المجتمع المدني التي تهدد احتكارهم للتمويل الدولي.