توجه فرنسي لتضمين حق الإجهاض ضمن بنود الدستور

تتجه فرنسا لتضمين حق الإجهاض ضمن بنود الدستور، بعد تأييد الجمعية الوطنية الفرنسية، محاولة لوضع الحق في الإجهاض ضمن الدستور، مدفوعة إلى حد كبير بالقيود المتزايدة في أماكن أخرى، مع الإقرار بوجود صعوبات لتنفيذ ذلك عمليا .

وصوّت المشرعون بأغلبية كبيرة على إدراج بند يضمن "الفعالية والمساواة في الوصول إلى الحق في إنهاء الحمل طواعية".

وقالت النائبة اليسارية ماتيلد بانو، التي تقف وراء التعديل، إن الهدف هو الحماية من "التراجع" الذي شوهد في الولايات المتحدة وبولندا، لكن مشروع القانون سيواجه ممرا صعبا.

ففي الشهر الماضي رفض مجلس الشيوخ، اقتراحا مماثلا ويعتقد أنه من غير المرجح أن يدعم التعديل الجديد.

وتجادل الأحزاب اليمينية، التي تهيمن على مجلس الشيوخ، بأن حق الإجهاض ليس مهددا في فرنسا.

ويجب أن يخضع تعديل الدستور للاستفتاء، على الرغم من أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن أكثر من 80٪ من الناخبين الفرنسيين يدعمونه.

ومر تعديل بانو بعد تأمين دعم النواب في حزب النهضة الحاكم بزعامة إيمانويل ماكرون، لكن تم إلغاء الإشارة إلى الحق في منع الحمل.

وكان من المقرر أن تقدّم النائبة عن ماكرون، أورور بيرجي، تعديل الإجهاض الخاص بها الأسبوع المقبل، لكنها سحبت ذلك التعديل، وأخبرت النواب كيف تحمّلت والدتها عملية إجهاض دون مخدر قبل أن تتم قوننته في عام 1974.

وقالت: "مسألة الوصول إلى الإجهاض وحمايته ليست نزوة، ولا ينبغي تسييسها، إنها ليست مسألة سياسة حزبية"، كما أيّد وزير العدل إريك دوبوند-موريتي تعديل الدستور وأشاد بالتصويت "التاريخي".

اظهار أخبار متعلقة

في شباط/ فبراير الماضي، صوّت البرلمان الفرنسي على تمديد الإطار الزمني القانوني للإجهاض من 12 إلى 14 أسبوعا، على غرار إسبانيا المجاورة. إنه أقل من الدول الأوروبية الأخرى، بما في ذلك السويد وهولندا وإنجلترا وويلز وأسكتلندا.

وكرّست بانو تصويت الخميس للنساء في الولايات المتحدة وبولندا والمجر. وكان دافعها لتعديل الدستور التصويت في المحكمة العليا الأمريكية لإنهاء الضمان الوطني للوصول إلى الإجهاض، ما ألغى حكم رو ضد وايد التاريخي في عام 1973.

وبدأت 13 ولاية أمريكية منذ ذلك الحين في فرض حظر على الإجهاض، بينما أيّد الناخبون في ولايات من بينها كاليفورنيا مقترحات هذا الشهر لتكريس الحق في الإجهاض في دستورهم.

بولندا لديها حظر شبه كامل للإجهاض، وبدأت هذا العام في تطبيق حكم يفيد بأن إنهاء الحمل المشوه بعيوب جنينية غير دستوري.

بينما، شدّدت الحكومة القومية المجرية مؤخرا القيود المفروضة على الإجهاض لتطلب من النساء الحوامل إثبات وجود علامة على حياة الجنين قبل طلب انهاء الحمل.

ناشطة ضد الإجهاض

في السياق أعلنت الشرطة في الولايات المتحدة العثور على خمسة أجنة في منزل ناشطة تدعى لورين هاندي "28 عاما" وهي تترأس منظمة أبرايزينغ التقدمية لمكافحة الإجهاض، حيث تصف نفسها بأنها "أناركية كاثوليكية".

وقالت الشرطة إنها كانت تتحرى عن "مواد ذات مخاطر بيولوجية محتملة" عندما تم العثور على الأجنة.

والتقطت صور لهاندي خارج العنوان المشار إليه، بالعاصمة واشنطن، في نيسان/ أبريل الماضي، بينما أخرج أفراد الشرطة متعلقات من قبو في أكياس وحاويات تبريد.

وبشكل منفصل، وُجّهت إلى لورين هاندي تُهمة اقتحام عيادة إجهاض في عام 2020.

وصرحت هاندي لشبكة إعلامية محلية بأن "الناس قد يفزعون لو أنهم سمعوا" عن ما كان بداخل الحاويات التي صودرت.

وقالت شرطة واشنطن، إنها لم تتأكد بعد مما إذا كان المنزل الذي عُثر فيه على الأجنة مملوكا لهاندي.

بينما أفاد مساعد رئيس شرطة العاصمة الأمريكية، أشان بنيديكت، في مؤتمر صحفي: "لا يبدو أن هناك طبيعة جنائية بشأن الأمر، باستثناء الطريقة التي دخلت بها (الأجنة) إلى المنزل".

وزعمت هاندي مؤخرا أنها تمكنت من دخول بنك لأنسجة وأعضاء الأجنة بجامعة واشنطن في سياتل، لكن الجامعة أكدت أن شيئا لم يؤخذ.