جاويش: حكومة مصر غير قادرة على الإجابة بشأن مصير الجنيه (شاهد)

قال الإعلامي المصري المعارض أسامة جاويش إن حكومة بلاده غير قادرة على تقديم أجوبة للمواطنين الذين يتساءلون عن مصير الجنيه في ظل التراجع المستمر لقيمته.

كما طالب جاويش، خلال حصته التي تُبث على تلفزيون "مكملين"، الحكومة بالتحرك من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من خلال إيجاد حلول لشح السيولة الدولارية وتشجيع الاستثمار.

واستدرك الإعلامي المصري بالقول: "الحكومة عاجزة عن تقديم أجوبة، لن تجاوب عن الأسئلة، وحتى في البيانات الرسمية وتصريحات وزير المالية محمد معيط لم تقدم أجوبة".



وتدهورت قيمة الجنيه المصري بعد قرار البنك المركزي خفض قيمة العملة، واعتماد نظام سعر صرف مرن، وبدء إلغاء الاعتمادات المستندية في عمليات الاستيراد والتحول للنظام القديم؛ ما أدى إلى حدوث طفرات سعرية للعديد من السلع الغذائية والاستهلاكية.

بالتزامن مع تلك القرارات، أعلنت مصر وصندوق النقد الدولي التوصل لاتفاق تمويل جديد بقيمة 3 مليارات دولار ضمن حزمة تسهيلات ائتمانية تبلغ 9 مليارات دولار من خلال شركاء دوليين؛ من أجل إنقاذ الاقتصاد المصري، الذي يقترب أكثر من أي وقت مضى من حافة الانهيار.

وقدرت وكالة بلومبيرغ الأمريكية في تقرير أن مصر تحتاج إلى أكثر من 5 مليارات دولار من أجل تسوية الطلبات الدولارية المتراكمة من المستوردين والشركات للحصول على العملة الصعبة، ما من شأنه أن يزيد الضغوط على الجنيه، الذي أصبح صاحب أسوأ أداء خلال الربع الماضي.

وفي تقرير آخر نشرته وكالة رويترز، قال خبراء اقتصاديون إن الأوضاع المالية في مصر لا تزال في وضع محفوف بالمخاطر على الرغم من خفضين كبيرين لقيمة العملة هذا العام وحزمة إنقاذ جديدة من صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

ومع مدفوعات فوائد الديون التي من المقرر أن تمتص أكثر من 40 بالمئة من عائدات الحكومة العام المقبل ونقص للعملة الأجنبية لا يزال يضر بالاقتصاد، يظل المستثمرون حذرين على الرغم من ارتداد المعنويات بعد صندوق النقد الدولي.

وقال مصرفيون في أكبر اقتصاد في شمال أفريقيا إن سعر السوق السوداء للجنيه المصري، من 26 إلى 26.5 للدولار الواحد، لا يزال أكثر بنسبة 8 بالمئة من السعر الرسمي البالغ 24.53 على الرغم من انخفاض القيمة الإجمالية بنسبة 36 بالمئة هذا العام.

وأشار التقرير إلى أن تجار العملات الأجنبية مقتنعون بأن سعر الصرف سيكون 28 مقابل الدولار في هذا الوقت من العام المقبل، وقد وضع بنك نومورا الياباني مصر للتو على رأس قائمة البلدان المعرضة بشدة لخطر أزمة العملة. 

اظهار أخبار متعلقة

والشهر الماضي، قالت وكالة التصنيف "فيتش"، إن تضخم عجز الحساب الجاري لمصر، ومدفوعات الديون الدولية البالغة 33.9 مليار دولار المستحقة على مدى ثلاث سنوات حتى منتصف عام 2025، تجعل مصر عرضة للخطر.