التوقيع على خطتين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر والصين

وقّعت الجزائر والصين على "الخطة التنفيذية للبناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق" و"الخطة الثلاثية للتعاون في المجالات الهامة 2022 ـ 2024"، بينهما.

وجاء هذا التوقيع، وفق ما أفاد بيان لوزارة الخارجية الجزائرية اليوم الاثنين، "في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة بين الجزائر وجمهورية الصين الشعبية، وتعميقا للعلاقات التاريخية والنوعية القائمة بين البلدين الصديقين في شتى الميادين".

وحسب ذات البيان، تعتبر "الخطة التنفيذية للبناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق، لبنة أخرى من أجل تعميق وتثمين أكبر للتعاون في إطار مبادرة "الحزام والطريق"، التي انضمت إليها الجزائر سنة 2018، أما الخطة الثلاثية للتعاون في المجالات الهامة 2022 ـ 2024، فهي آلية عملية أخرى من الآليات الثنائية للدفع قدما بالتعاون في المجالات الاقتصادية الرئيسية التي تحظى بالأولوية في  السياسة التنموية للطرفين"..

وذكر بيان الوزارة، الذي نشرته الإذاعة الجزائرية، بأن التوقيع على هاتين الوثيقتين الهامتين من طرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، ورئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بالصين، خو ليفانغ، عن بعد، يأتي بعد إبرام الطرفين، يوم 8 نوفمبر الماضي، للخطة الخماسية الثانية للشراكة الاستراتيجية الشاملة 2022 ـ 2026، تجسيدا للإرادة المشتركة المتجددة والقوية لكل من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ونظيره الصيني، شي جينبينغ، "قصد إضفاء زخم جديد على الشراكة الثنائية بما يسمح بتحقيق المزيد من التقدم والرخاء وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، خدمة للشعبين الصديقين"..

وأضاف أن "التوقيع على هذه النصوص القانونية الهامة، الذي يأتي قبيل انعقاد الدورة الأولى للقمة العربية ـ الصينية، يؤكد الرغبة المشتركة للبلدين في أن يسهم التعاون الجزائري-الصيني في خدمة وتعزيز التعاون بين العالم العربي وجمهورية الصين الشعبية، في سبيل تحقيق ما يصبو إليه الطرفان في بناء مستقبل واعد وخلاق".

و"الحزام والطريق" مبادرة صينية، تعرف أيضا بـ"طريق الحرير" للقرن الحادي والعشرين، وتهدف إلى ضخ استثمارات ضخمة لتطوير البنى التحتية للممرات الاقتصادية العالمية، لربط أكثر من 70 بلدا.

المبادرة أطلقها الرئيس الصيني عام 2013، وهي عبارة عن مشروع يهدف إلى إنشاء حزام بري من سكك الحديد والطرق عبر آسيا الوسطى وروسيا، وطريق بحري يسمح للصين بالوصول إلى أفريقيا وأوروبا عبر بحر الصين والمحيط الهندي، بكلفة إجمالية تبلغ تريليون دولار.

ويأتي الإعلان الجزائري عن توقيع اتفاقيات لتعزيز الشراكة مع الصين بينما كشفت مصادر إعلامية جزائرية النقاب عن مساع من دوائر غربية تحاول الضغط من أجل خفض ميزانية الدفاع الجزائرية والحد من استكمال برامج تطوير مختلف الأسلحة خاصة الروسية منها.

وذكر تقرير لصحيفة "الخبر" الجزائرية اليوم، أنه وقبل أيام وقع 17 نائبا أوروبيا رسالة تم توجيهها إلى كل من رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ومفوض الشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، للتعبير عن القلق بشأن ما وصف بالدعم الجزائري لموسكو. وأشارت الرسالة إلى أن "الجزائر تعد من بين أكبر أربعة مشترين للأسلحة الروسية في العالم، وبلغت ذروتها في عقد أسلحة تزيد قيمته عن سبعة مليارات أورو في عام 2021"،  معتبرة أن "تدفق الأموال إلى روسيا، مهما كان مصدره، سيؤدي إلى تقوية آلة الحرب في أوكرانيا".

وتأتي الرسالة بعد أقل من ثلاثة أشهر من رسائل 27 عضوا في الكونغرس الأمريكي استهدفت الجزائر نظير علاقاتها مع موسكو، كما كتبت النائبة الأمريكية، ليزا ماكلين، رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تطالب بفرض عقوبات على الجزائر تحت قانون "مكافحة أعداء أمريكا"، لشرائها أسلحة روسية.

ووفق تقرير "الخبر"، فإن الضغوطات الغربية على الجزائر تتزامن مع توجه معظم دول العالم إلى رفع ميزانية الدفاع وتخصيص ميزانيات إضافية لشراء الأسلحة بسبب التطورات العالمية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا، إذ دخلت الدول الأوروبية بالتحديد منعرجا تاريخيا جديدا، باتخاذها قرار رفع نفقاتها العسكرية بشكل غير مسبوق لم يشهده العالم منذ الحرب الباردة.