حقوقيون: إبعاد الاحتلال لحموري اختبار لعمليات ترحيل الفلسطينيين

في الوقت الذي تستعد فيه سلطات الاحتلال لترحيل المحامي الحقوقي المقدسي الفرنسي صالح حموري لإبعاده عن الأراضي الفلسطينية، فإن منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية تعتبر هذه الخطوة جريمة حرب، وقد تعرّض فلسطينيان آخران من حاملي الجنسيات الأجنبية لخطر الترحيل.

يذكر أن حموري مولود لأم فرنسية وأب فلسطيني، ويعمل في مؤسسة الضمير للمساعدة القانونية للأسرى، إحدى منظمات المجتمع المدني الست التي أعلنها وزير الحرب بيني غانتس منظمات "إرهابية" في تشرين الأول/ أكتوبر 2021، بناءً على أدلة سرية مزعومة، وهو واحد من ستة نشطاء فلسطينيين في مجال حقوق الإنسان تم زرع برنامج تجسس "Pegasus" في هواتفهم، وفقًا لتحقيق أجرته منظمة العفو الدولية.

أورين زيف الناشط الحقوقي الإسرائيلي كشف في موقع "محادثة محلية" أنه "بعد إلغاء إقامته، فإن الاحتلال يعتزم ترحيل حموري، المحتجز إداريًا منذ آذار/ مارس، وقد أمرت وزيرة الداخلية اليمينية المنتهية ولايتها أييليت شاكيد بتنفيذ إجراءات الترحيل بعد الانتهاء من جميع الإجراءات ضد رفض إقامته، ورفض استئنافين قُدما للمحكمة العليا في القدس المحتلة"، وزعمت شاكيد أن "إبعاد حموري جاء على أساس المواد السرية التي ينشط بموجبها في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، رغم نفي محاميه لهذه الاتهامات".

وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "اعتقال حموري الإداري انتهى قبل أيام، وتم إرساله إلى السجن في مصلحة الهجرة، وزعم بيان شاكيد أن حموري روّج منذ صغره لأعمال معادية، واستغل كونه مقيمًا في إسرائيل لهذه الأعمال، بما في ذلك التآمر لتنفيذ اعتداء على الحاخام عوفاديا يوسف الزعيم السابق لحركة شاس الدينية، مع العلم أن وزير الداخلية مخوّل بحرمان المقيمين الدائمين من مكانتهم في الحالات التي يرتكبون فيها فعلًا يشكل انتهاكًا للثقة بدولة الاحتلال".

وأشار إلى أن "حموري موجود في الاعتقال الإداري منذ 2017 بدعوى نشاطه في الجبهة الشعبية، التي تصنفها إسرائيل منظمة "إرهابية"، وبعد حظر منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، وبعد حرمانه من مكانته، بدأت إجراءات الاعتقال الإداري وفقًا للقانون العسكري، كما هو معتاد مع الفلسطينيين في أراضي الضفة الغربية، رغم أنه من سكان القدس المحتلة، لكن الاحتلال يزعم أن حموري لديه معلومات عن التاريخ بخصوص "نشاط معادٍ"، رغم أنه حوكم على تخطيطه لاغتيال الحاخام في 2005، وحُكم عليه بالسجن سبع سنوات، وأفرج عنه بصفقة شاليط 2011".

المحامي داني شانهار أكد "أن أجهزة أمن الاحتلال تزعم أن لديها هناك معلومات حديثة بشأن حموري، رغم أن السبب الرئيسي هو أن قصة الحاخام، والنية لترحيله تعتبر عقوبة مزدوجة وتطبيقا للقانون بأثر رجعي، مع العلم أن القانون الدولي يحظر على دولة الاحتلال إجبار المقيمين تحت سيطرتها على قسم الولاء لها".

يشار إلى أنه منذ الإعلان عن قرار ترحيل حموري، فقد صدرت حملة مؤيدة له تحت وسم #JusticeforSalah ، وتكتسب زخما على الإنترنت، كما أنه عقد مؤتمر طارئ في القدس في محاولة لمنع ترحيله، بحضور والديه ومحامين وخبراء في القانون الدولي شددوا على أن ترحيله جريمة حرب.. والخشية الفلسطينية والحقوقية أن تكون محاولة ترحيل حموري بمثابة دراسة حالة لدى سلطات الاحتلال لترحيل المزيد من الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الأجنبية في المستقبل على أساس "عدم الولاء للدولة".

في الوقت ذاته، فإن قضية حموري تهدد جميع المقدسيين الذين يزعم الاحتلال عبر وزارتي الداخلية والقضاء أن عليهم إظهار الولاء للدولة. ومنذ نشر الأخبار حول نية ترحيله، دعت عدد من المنظمات الحقوقية، بما فيها "هيومن رايتس ووتش" الحكومة الفرنسية والرئيس ماكرون إلى منع ترحيله، فيما أشارت المحامية الحقوقية الإسرائيلية ليئا تسيمل أنها لا تتكهن كيف سيتصرف حموري عندما يحاولون وضعه على متن طائرة، لكن القوانين الدولية تمنع نقل شخص إلى دولة أخرى ضد إرادته.

ومنذ 2016 كان الاحتلال قد منع زوجة حموري الفرنسية وأولاده من دخول الأراضي المحتلة، وتم ترحيلهم إلى فرنسا من مطار بن غوريون، ما تسبب في تشتيت الأسرة. وهذا الأسبوع أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنها تراقب عن كثب وضع حموري على أعلى مستوى، وتحدث رئيس الجمهورية هاتفيا عن الموضوع مع رئيس الوزراء يائير لابيد، كما دعت المعارضة الفرنسية لإلغاء ترحيله.