حقوقية بريطانية: على أمريكا التدخل لمنع ترحيل معارض مصري معتقل بالإمارات

دعت الرئيسة التنفيذية لمنظمة "معتقلون في دبي"، رادها ستيرلينغ، إلى تدخل دبلوماسي عاجل من قِبل الولايات المتحدة لمنع ترحيل المواطن الأمريكي والضابط السابق في القوات الجوية المصرية، شريف عثمان، المُعتقل حاليا في الإمارات، إلى القاهرة.

وقالت ستيرلينغ في مقابلة خاصة مع "عربي21": "تشير آخر معلوماتنا إلى أن عثمان لا يزال مُحتجزا في الإمارات، بينما يستكمل المسؤولون وثائق التسليم اللازمة، ما يعني أنهم ينوون بالفعل تسليمه إلى مصر؛ حيث نخشى أن تكون حياته في خطر داهم".

وأشارت الحقوقية البريطانية إلى أن المنظمة "على اتصال بالسفارة الأمريكية في أبوظبي، وموظفي القنصلية، وكذلك أعضاء مجلس الشيوخ وممثلي شريف عثمان في الكونغرس، ونأمل أن تُؤمّن الجهود الدبلوماسية إطلاق سراحه".

وشدّدت رئيس المنظمة التي مقرها لندن على أن "الإمارات لا تتسامح مع أي معارضة حتى ولو بأبسط تعبير، مثلها مثل مصر. ومع ذلك؛ فإن نهج القبضة الحديدية الذي تتبعه الحكومة المصرية معروف للغاية، بينما تقدم الإمارات نفسها بنجاح كدولة أكثر حداثة وانفتاحا على الغرب. ويمكن أن يؤدي هذا بالتأكيد إلى شعور زائف بالأمن لدى النشطاء والمعارضين العرب، أو حتى النقاد غير العرب".

وأرجعت ستيرلينغ استمرار تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الإمارات إلى "الاستثمارات الإماراتية الكبيرة في الغرب، وإنفاقها الباهظ على جماعات الضغط في واشنطن، والافتقار الواضح لعواقب عدوانها على الحقوق والحريات".

وفي 6 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، كان عثمان يزور دبي مع خطيبته لتتعرف على شقيقته ووالدته اللتين كان من المقرر أن تسافرا من مصر، ولكن تمت إعادتهما في مطار القاهرة دون تبرير.

وألقي القبض على عثمان بعد خروجه من أحد مطاعم دبي بعد يومين من وصوله من الولايات المتحدة، وتحدث معه رجلان يرتديان ملابس مدنية قبل أن يطلبا منه ركوب سيارة لا تحمل لوحة رقمية كما قالت خطيبته التي كانت برفقته.

وتاليا نص المقابلة الخاصة مع "عربي21":

هل لديك معطيات جديدة بشأن قضية الضابط المصري شريف عثمان، المُعتقل حاليا في الإمارات؟

تشير آخر معلوماتنا إلى أن شريف عثمان لا يزال مُحتجزا في الإمارات، بينما يستكمل المسؤولون وثائق التسليم اللازمة، ما يعني أنهم ينوون بالفعل تسليمه إلى مصر.

لكن الإنتربول نفى أن يكون شريف مُدرجا في قاعدة بياناته بإشعار أحمر.

ولسنا متأكدين مما إذا كان الإشعار الأحمر قد صدر بالفعل ثم تم حذفه بعد أن أصبح الإنتربول على علم بالطبيعة السياسية للقضية، ولكن يبدو في الوقت الحالي أن المسألة تجري متابعتها حصرا بين دولتي الإمارات ومصر.

في العادة؛ في طلب التسليم من بلد إلى بلد، لن تستغرق هذه الإجراءات هذا الوقت الطويل حتى تكتمل؛ لذلك، فإن من الممكن أن تدرك الإمارات العربية المتحدة أن تسليم شريف أصبح قضية مثيرة للجدل، وبالتالي فهي تتيح الوقت للولايات المتحدة للتعامل معها دبلوماسيا لحل القضية؛ وهذا ما نأمله.

هل تتوقعين أن يتم ترحيل شريف عثمان إلى مصر أم لا؟ وماذا لو تم ترحيله بالفعل إلى القاهرة؟

بدون تدخل دبلوماسي عاجل من قِبل الولايات المتحدة نيابة عن مواطنها، فنعتقد أن الإمارات تنوي ترحيل شريف إلى مصر؛ حيث نخشى أن تكون حياته في خطر داهم.

ما هو تقييمك لموقف الولايات المتحدة من هذه القضية؟

لقد تواصلت مع ممثلي شريف عثمان المنتَخَبِين في الكونغرس، وأعربوا عن مخاوفهم، لكن لم نشهد استجابة مقنعة من الولايات المتحدة.

هذه القضية لا تتعلق فقط بحماية حياة مواطن أمريكي، بل تتعلق أيضا بالحق في حرية التعبير التي ينص عليها دستور الولايات المتحدة.

هذه محاولة من مصر والإمارات بشكل أساسي لفرض رقابة على ما يحق للأمريكيين قوله في بلادهم من خلال تهديد حريتهم ورفاهيتهم إذا سافروا إلى الخارج.

وتعتبر كل من الإمارات ومصر حليفتين لأمريكا في الشرق الأوسط، وكلاهما تتمتعان بامتيازات هذا الوضع، لكنهما لا يترددان في اضطهاد مواطن أمريكي، ولم تتواصل الحكومة الأمريكية حتى الآن بشكل كافٍ مع الإمارات ومصر. وهذا أمر غير مقبول.

ما هي الخطوات الجديدة بخصوص قضية شريف عثمان؟ هل تعتقدين أنه سيتم إطلاق سراحه؟

نحن على اتصال بالسفارة الأمريكية في أبوظبي، وموظفي القنصلية، وكذلك أعضاء مجلس الشيوخ وممثلي شريف في الكونغرس، ونأمل أن تُؤمّن الجهود الدبلوماسية إطلاق سراحه.

ودون هذه الجهود، فليس هناك شك في أن شريف سيتم ترحيله وسجنه في مصر.

كيف تقيمين دور الإمارات في اعتقالات طالت بعض النشطاء والمعارضين العرب؟

دولة الإمارات لا تتسامح مع أي معارضة حتى ولو بأبسط تعبير، مثلها مثل مصر.

ومع ذلك؛ فإن نهج القبضة الحديدية الذي تتبعه الحكومة المصرية معروف للغاية، بينما تقدم الإمارات نفسها بنجاح كدولة أكثر حداثة وانفتاحا على الغرب.

ويمكن أن يؤدي هذا بالتأكيد إلى شعور زائف بالأمن لدى النشطاء والمعارضين العرب، أو حتى النقاد غير العرب.

وتستحضر قضية ماثيو هيدجز، الباحث الأكاديمي البريطاني الذي اتُهم ظلما بالتجسس لمجرد العمل الذي قام به بشأن نهج الإمارات المتشدد تجاه المعارضة السياسية.

وتعتبر الإمارات دولة استبدادية، وكل مَن ينسى ذلك فهو يتحمل مسؤولية ذلك بنفسه.

وفي ما يتعلق بكيفية تعامل الإمارات مع الانتقادات، فهي تعتبر في الأساس مثل كوريا الشمالية، ولكن في الصحراء.

كيف تنظرين إلى أوضاع حقوق الإنسان في الإمارات بعد أن أصبح محمد بن زايد رئيسا رسميا للدولة؟

كان محمد بن زايد مسؤولا بشكل فعلي عن الإمارات منذ سنوات، ولم يغير تعيينه كرئيس في حد ذاته حالة حقوق الإنسان في الإمارات إلى الأفضل أو الأسوأ.

ومع ذلك، فقد أصبحت الإمارات أكثر جرأة على امتداد السنوات الخمس الماضية أو نحو ذلك؛ فهي تتجاهل عادة المجتمع الدولي وقواعد السلوك.

ويرجع هذا جزئيا على الأقل إلى استثماراتهم الكبيرة في الغرب، وإنفاقهم الباهظ على جماعات الضغط في واشنطن، والافتقار الواضح لعواقب عدوانهم على الحقوق والحريات.

أخيرا، هل من جديد بخصوص الشيخة لطيفة؟

على حد علمنا، قررت لطيفة البقاء في الإمارات تحت إشراف والدها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والعائلة المالكة.

ولم يتم تقديم أي تعويض للضحايا الآخرين للعملية الإماراتية للقبض عليها في سنة 2018 -أي أولئك الذين خاطروا بحياتهم لمساعدتها على الفرار- وذلك عن الصدمات التي تعرضوا لها، كما أنهم لم يحصلوا على العدالة لهم بسبب احتجازهم غير المشروع ومعاناتهم.