"هيومن رايتس" تنتقد قانون العنف الأسري بتونس: لا يحمي المرأة

قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير نُشِر، الأربعاء، إن السلطات التونسية لا تحمي النساء من العنف الأسري رغم سنّ قانون قوي في 2017.

وقال التقرير إن التنفيذ السيئ للقانون لم يحم النساء من خطر العنف حتى مع سنّ واحد من أقوى القوانين ضد العنف الأسري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث لم تستجب السلطات، أو تُحقّق، أو توفر بشكل منهجي الحماية للنساء اللاتي يبلغن عن العنف، وقد ترك نقص تمويل خدمات الدعم كمراكز الإيواء العديد من الضحايا بلا مكان يهربن إليه.

وقالت كِنزة بن عزوز، زميلة "فينبيرغ" في "هيومن رايتس ووتش" وكاتبة التقرير: "كان اعتماد القانون 58 إنجازا مهما تحقق بعد نضال طويل لمكافحة العنف ضد المرأة في تونس. إلا أنه وبعد مرور خمس سنوات، فلا تزال العديد من النساء يتعرضن لانتهاكات جسيمة على يد أزواجهن وأفراد الأسرة الآخرين ويُحرمن من الحماية والمساعدة المستحقة لهن من السلطات".

في 2021 و2022، قابلت "هيومن رايتس ووتش" أكثر من 100 شخص في جميع أنحاء تونس، بينهم 30 ضحيّة عنف أسري، وأعوان شرطة، ومحامين، وقضاة، ومقدّمي الخدمات. تمحورت المقابلات حول تعامل السلطات التونسية مع العنف الأسري. قالت إحدى الضحايا (40 عاما): "أشعر وكأنني أسير بنفسي إلى قبري"، وقالت إن السلطات رفضت مساعدتها بعدما ضربها زوجها بطوبة. وجدت "هيومن رايتس ووتش" أن معظم التونسيات، خاصة إذا كن يعشن في الريف أو غير مُلِمات بالقراءة والكتابة، لا يعلمن بالتدابير والخدمات المتاحة لحمايتهن من العنف بموجب "القانون 58".

يرجع ذلك جزئيا إلى عدم كفاية الحملات التوعية واللافتات. يحق للمرأة بموجب "القانون 58" التقدم بطلب للحصول على إجراءات حماية مؤقتة يُمكن للشرطة أن تطلبها من النيابة، بالإضافة إلى أوامر الحماية طويلة المدى التي يُمكن للمحاكم إصدارها دون حاجة الضحية إلى رفع دعوى جنائية أو طلب الطلاق. هذا يسمح للسلطات بمنع المعتدين المزعومين من الاقتراب من الضحايا وأطفالهنّ، ما يمنح الضحايا الحماية في منازلهن حتى يأخذن قرارهن بشأن الخطوات التالية. مع ذلك، فلا يبدو أن السلطات تصدر هذه الأوامر على نطاق واسع. فتحت السلطات 130 وحدة شرطة مختصّة في أنحاء البلاد بموجب "القانون 58" ووفرت لها دورات تدريبية.

لكن النساء قلن إن الشرطة لم تشرح لهن بشكل روتيني حقوقهن وخياراتهن، أو لم تستجب لشكاويهن، أو ضغطت عليهن المصالحة مع المعتدين أو الرضوخ للوساطة الأسريّة بدلا من متابعة شكوى جنائية. معظم الوحدات المختصّة تعمل فقط أثناء ساعات العمل الإدارية في أيام الأسبوع وتفتقر إلى الموارد البشرية والمادية الكافية، كعربات لنقل النساء إلى المستشفى لإجراء فحص طبي.

تُصر الشرطة في أغلب الأحيان أيضا على تقديم متطلبات إثبات تعسفيّة مثل شهادة طبيّة حديثة جدا تظهر الاعتداء قبل الموافقة على فتح تحقيق أو طلب أوامر حماية، رغم أن "القانون 58" لا يتطلب ذلك. وجدت "هيومن رايتس ووتش" أيضا أن النساء اللواتي يذهبن إلى المحكمة لمتابعة شكاوى جنائية أو للحصول على أوامر حماية لمدة أطول لا يحصلن في الغالب على مساعدة قانونية مجانية، كما ينص القانون، أو أن الدعم رديء. تتفاقم هذه المشاكل لأن القضايا تطول في المحكمة، ما يجعل العدالة تبدو بعيدة المنال.

وقالت بن عزوز: "لا يمكن لتونس أن ترتكز على سمعتها كدولة رائدة في الدفاع عن حقوق المرأة في المنطقة ما لم تطبق قوانينها وتبدأ بمعاملة العنف الأسري كجريمة خطيرة. لا تملك العديد من النساء وسيلة للهروب من الأزواج والآباء والإخوة الذين يعتدون عليهن دون عقاب".