ألعاب الفيديو في الصين

قيود صارمة، تحديد ساعات السماح باللعب، وخفض عدد التراخيص، كلها قيود تفرضها الصين على قطاع ألعاب الفيديو، فماذا تعرفون عن هذه القيود؟

ملايين المستخدمين

يفوق عدد مستخدمي ألعاب الفيديو في الصين 665 مليون صيني لا سيما ألعاب الهاتف المحمول والتي تشكل ما يقرب من ثلاثة أرباع إجمالي إيرادات قطاع الألعاب الإلكترونية هناك وفقا لجمعية الصوت والفيديو الصينية، فيما تجني ألعاب الفيديو محلية الصنع مزيدا من الإيرادات في الأسواق الخارجية لامست حدود 4 مليارات دولار في الربع الثالث من عام 2020، لتحقق إجمالي أرباح سنوية  بلغت 41 مليار دولار في العام نفسه وبما يفوق نظيراتها الأمريكية بأكثر من أربعة مليارات دولار، لكن النصف الأول من العام الحالي شهد تراجعا في عائدات ألعاب الفيديو صينيا إلى نحو 22 مليار دولار بسبب تشديد الرقابة التي تفرضها السلطات الصينية بهدف التصدي للآثار السلبية على المستخدمين كما تقول.

قيود حكومية

توصف الصين حاليا بـ(عاصمة صناعة الألعاب في العالم) وتعد موطنا لعدد من أكبر شركات ألعاب الفيديو بحسب الشركة البريطانية "بلاي رووم".

وتصدر السلطات موافقات لما يتراوح بين 2000 - 3000 لعبة جديدة سنويا إلا أنها فرضت قيودا لنحو عام ونصف على هذه الصناعة ما أسفر عن توجه العديد من الشركات إلى الأسواق الخارجية هربا من القيود الصينية وتجنبا للغرامات الكبيرة المفروضة عليها بدعوى انتهاكها لقواعد مكافحة الاحتكار والذي سبق وأن أسفر عن تقليص أعمالها وتسريح المئات من موظفيها كما حدث مع شركة هويا "Huya" لبث ألعاب الفيديو.

رفع قيود مشروط

السلطات الصينية ولتجنب خسارتها للعائدات الهائلة وخشية توجه شركاتها التي تتمتع بسمعة طيبة وخبرة كبيرة للاستثمار الخارجي بدلا من المحلي منحت الموافقة لإطلاق عشرات الألعاب الجديدة وألغت حظرًا لاستخراج تراخيص إطلاق ألعاب فيديو جديدة ولكن بعد فرضها شروطا لحماية صغار السن والمراهقين من إدمان ألعاب الفيديو والتي أسهمت في انتشارها سياسات الإغلاق والحجر المنزلي أثناء جائحة كورونا ومن بين تلك التشريعات الجديدة منع من تقل أعمارهم عن 18 عاما من استخدام ألعاب الفيديو عبر الإنترنت بين الساعة العاشرة مساءً والثامنة صباحا، وإجبار الشركات على وضع اختبارات للتعرف على الوجه عند الولوج لأي لعبة خارج التوقيتات المسموحة.