أعلنت
بريطانيا، الخميس، عن زيادة جديدة لنسبة
الفائدة، لتصل إلى أعلى معدل لها منذ 14 عاما، فيما أقر البنك
المركزي الأوروبي الزيادة الرابعة على التوالي لنسبة الفائدة.
ورفع بنك إنكلترا نسبة الفائدة الرئيسية الخميس إلى 3,5 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ تشرين الأول/أكتوبر 2008، في مسعى لكبح التضخم الذي يقترب من 11 بالمئة رغم أن الاقتصاد البريطاني في طريقه إلى الركود، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.
وقال البنك في بيان إن لجنته للسياسة النقدية صوتت لصالح "زيادة في النسبة الرئيسية بمقدار نصف نقطة مئوية"، أي أقل من الزيادة بنسبة 0,75 بالمئة في الشهر السابق، مشيرا إلى أن "زيادات أخرى قد تكون ضرورية".
وأبطأ بذلك البنك من وتيرة تشديد السياسة النقدية، تماما مثل البنك المركزي الأمريكي الأربعاء ومثلما قرر البنك المركزي الأوروبي الخميس.
اظهار أخبار متعلقة
وأورد بنك إنكلترا في محضر اجتماعه أن "النشاط الاقتصادي يتراجع بلا شكّ، لكن هناك إشارات على أنه أكثر مرونة مما كان متوقعًا، ومن غير الواضح مدى سرعة تراجع سوق العمل".
وباتت المؤسسة تتوقع انكماشًا بنسبة 0,1 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة في الربع الأخير، أي أقل بقليل من نسبة 0,3 بالمئة التي توقعتها في تشرين الثاني/نوفمبر.
ورغم انخفاض التضخم إلى 10,7 بالمئة في تشرين الثاني/نوفمبر، إلا أنه يظل عند ذروته منذ ما يقرب من 40 عامًا، ما يؤجج أزمة في تكلفة المعيشة في وقت تتزايد الإضرابات العمالية.
وقالت الخبيرة الاقتصادية في شركة "سيبر" الاستشارية جوزي دينت في مذكرة إنه "من خلال رفع نسبة الفائدة، يزيد البنك من التكاليف لملايين الأسر التي ستواجه معدلات اقتراض أعلى العام المقبل".
اظهار أخبار متعلقة
وقال محافظ بنك إنكلترا أندرو بيلي في رسالة إلى وزارة المال إن ارتفاع الأسعار "تغذيه عوامل محلية بشكل متزايد. وسوق العمل خصوصا ضيقة للغاية"، متوقعا أن الانخفاض المستدام في التضخم لن يتحقق إلا اعتبارًا من ربيع عام 2023.
وفي مؤشر إلى الصعوبة التي تواجه لجنة السياسة النقدية في إدارة الاقتصاد ومكافحة التضخم في الوقت نفسه، دافع اثنان من أعضائها التسعة عن إبقاء نسبة الفائدة عند مستواها في تشرين الثاني/نوفمبر، فيما دعا عضو آخر إلى زيادتها بشكل كبير.
وفي وقت سابق، الخميس، زاد البنك المركزي الأوروبي نسبة الفائدة نصف نقطة مئوية، وهي الزيادة الرابعة على التوالي، وفقا لرويترز.
ورفع البنك المركزي لمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة نسبة الفائدة على الإيداع إلى اثنين بالمئة كما كان متوقعا، وأبقى على توقعات تبني زيادات إضافية.