التمييز في المجتمعات العربية ضد المرأة معيق أساسي للتنمية

الكتاب: المرأة العربية بين معوقات التمكين ومتطلبات التنمية
المؤلف: علي الزعبي
الناشر: المؤسسة العربية للدراسات والنشر/2022

ينطلق أستاذ الأنثروبولوجيا والمحاضر في جامعة الكويت علي الزعبي في كتبه هذا من التأكيد على حقيقة أن أوضاع النساء وحقوقهن تعد جزءا لا يتجزأ من محاور التنمية، وأن مناقشة قضايا المرأة تتم اليوم في نطاق أكثر شمولا باعتبارها أحد المنطلقات الرئيسية لمفهوم التنمية بمعناها الواسع، فبحسب ما يقول تؤكد الشواهد التاريخية التلازم بين تدني مكانة المرأة وانحطاط مكانة الأمة، وبين ارتقاء الدور التنموي للمرأة وتقدم المجتمع.

لكن ورغم الخطوات التي اتخذتها دول المنطقة العربية على المستويات الإجرائية والتشريعية مازال القضاء على التمييز ضد المرأة بعيد المنال. فهناك مجموعة من القيم المتجذرة في السياق الثقافي والاجتماعي تحول دون ذلك. من هنا يناقش الزعبي في كتابه الأطر القانونية المعنية بالمرأة في المنطقة العربية، في محاولة للكشف عن مدى مواءمتها لتحقيق متطلبات العدالة بين الجنسين وحماية المرأة وتمكينها. كما يعرض للواقع الراهن للمرأة العربية، استنادا إلى المؤشرات والبيانات، على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، و يعرض بشكل مفصل أفضل آليات تمكين المرأة العربية.

يلفت الزعبي إلى أن الاهتمام الحالي بقضايا المرأة ليس جديدا، فهو يمتد إلى القرن الثامن عشر، وقد تطور من مجرد محاولات لتغيير الصيغ القانونية إلى جهود ممتدة في كل مجالات الحياة، لكن التصدي لتلك لاقضايا كان في عمومه اجتهادا عاما لمثقفين أو مفكرين لا يمثلون حقلا معرفيا معينا، ولا يتبعون تخصصا علميا محددا، سواء على المستوى المحلي أو المستوى العالمي، وكان الطابع الغالب على شكل هذا التصدي البحث عن منحها حقوقا تدريجية بشكل يقلل من هامشيتها.

عربيا فإن مطالب الرائدات الأوليات لحركة النهضة النسائية من أجل حصول المرأة على حقوقها ومكانتها لم تكن متعارضة مع الشريعة الإسلامية أو القيم الأخلاقية الأصيلة في المجتمع، وبحسب الزعبي تركزت معركتهن ضد التقاليد الجامدة والأعراف الجائرة، وقد تزامنت هذه المحاولات مع مطالب أخرى عامة تتعلق بتحديث المجتمع ككل، الكفاح الوطني ضد الاستعمار من أجل تحقيق الاستقلال والتحرر الوطني.

يشير الزعبي إلى أن المجتمع العربي شهد خلال العقود الماضية تحولات اقتصادية واجتماعية وسياسية مهمة كان أبرزها تنامي مشاركة المرأة في الحياة العامة، ورغم ذلك فإن تقدم المرأة العربية في المجال السياسي ما يزال بطيئا وأقل تأثيرا من المجالات الأخرى. يقول الزعبي أن المؤشرات تؤكد ضعف مشاركة المرأة  العربية في الحياة السياسية على شتى الصعد وذلك عند مقارنتها بالمعدلات العالمية. وعلى سبيل المثال فقد جاء في تقرير التنمية العربية لسنة 2002 أن نسبة في البرلمانات العربية أدنى منها في أي منطقة أخرى في العالم.

يعتقد الزعبي أن ثمة مجموعة من العوامل التي تحد من هذه المشاركة أهمها: العادات والتقاليد التي مازالت تؤثر في بعض فئات المجتمعات العربية والتي ترفض عمل المرأة في المجال السياسي، ما يستتبع ذلك من غياب الدعم الأسري أو التشجيع من قبل الرجل للمرأة على الدخول في الحياة السياسية. كذلك يمكن فهم ضعف هذه المشاركة بالنظر إلى الدور السلبي الذي تلعبه وسائل الإعلام في رسم صورة نمطية للمرأة العربية، وعدم ثيام النخبة بدورها في التوعية بقضايا المرأة وأهمية دورها في المشاركة السياسية. ويرى الزعبي أن المشاركة السياسية للمرأة مهمة جدا لأنها تمنحها حصانة ثقافية وفكرية وتحول دون اختراقها بتوجيهات من الخارج تستهدف زعزعة ثوابتها الدينية، فضلا عن أن المشاركة الفاعلة للمرأة في الحياة السياسية جزء أساسي من عملية التحول الديمقراطي في المجتمع.

تطور بطيء

على صعيد اقتصادي وبينما أحرزت المنطقة العربية تقدما في التحصيل العلمي للذكور والإناث على حد سواء فإن ذلك لم ينعكس بشكل إيجابي على مشاركة المرأة في القوى العاملة بشكل ملحوظ. التغيير في معدلات خروج المرأة للعمل يسير بشكل بطيء، ففي عام 2017 بلغت نسبة مشاركة المرأة العربية في القوى العاملة نحو 20%، وهي أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 48.7%، وحتى أقل من الدول الإفريقية التي تبلغ نسبة مشاركة المرأة بها في القوى العاملة نحو 63%. يقول الزعبي على الرغم من أن المرأة لم تعد قوة عاملة احتياطية، لا يزال تكافؤ الفرص والمعاملة هدفا صعب المنال، فهناك معايير استخدام غير متساوية، وفرص تدريب غير متكافئة، وأجور غير متساوية لعمل متساو، وتوقعات ترقية غير متكافئة، ومشاركة غير متكافئة في صنع القرار الاقتصادي.

يتوقف الزعبي أيضا عند قضية أخرى تسهم في إضعاف حضور ومشاركة المرأة في التنمية وهي العنف الموجه ضدها. تعرف الأمم المتحدة العنف الممارس ضد المرأة بأنه "أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه أذى ومعاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية.." يقول الزعبي إن معدلات العنف ضد النساء في المنطقة العربية ما زالت مرتفعة، رغم الإجراءات المتخذة كوضع استراتيجيات لمواجهة العنف ضد المرأة وسن تشريعات تجرم هذا الفعل. وإضافة إلى العنف داخل الأسرة وفي مكان العمل تعاني النساء في المنطقة العربية نمطا آخر من العنف، ففي ظل حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني الذي تعانيه العديد من الدول العربية كانت النساء أبرز وأهم الضحايا في هذا الشأن.

ويلفت إلى أنه في السنوات الأخيرة قامت العديد من منظمات المجتمع المدني المعنية بالمرأة بدور مهم في الدفاع عن قضاياها، خصوصا في مجال العنف. وقد تطور دور هذه المنظمات بحيث لم يعد قاصرا على الجوانب الاجتماعية والتثقيفية فقط، وبدأت بالتركيز أيضا على تمكين المرأة في المجالات السياسية والاقتصادية. لكن بالنظر إلى أهمية هذاالدور فإنه ما زال محدودا وتأثيره غير ملموس، بل إنه ضعيف جدا في العملية التنموية كجهة ضاغطة، بحسب الزعبي. فقد حاولت أن تلعب دورا فعالا في التنمية المحلية والوطنية في معظم الدول العربية، حتى أنها في بعض الدول كانت بديلا للحكومات في ظل أحوال سياسية غير مستقرة(مثل لبنان وفلسطين)، لكنها واجهت صعوبات جمة في تنفيذ مهامها، مما حد من نشاطها وفاعليتها كمشارك في العملية التنموية.

آليات التمكين

يرى الزعبي أن ثمة معوّقات أساسية تحول دون تمكين المرأة العربية وإسهامها بشكل فاعل بجهود التنمية في مجتمعاتها، منها التنشئة الاجتماعية التي تؤسس للتمييز بين الرجل والمرأة. ففي محيط الأسرة يعاد إنتاج الموروث الاجتماعي والثقافي، وتثبيت قناعة المرأة بأن مجالها وأدوارها محصورة في المجال الخاص فقط، أي في المنزل ومتطلباته الإنجابية والإنتاجية، وخطورة هذه العملية، بحسب الزعبي، في أنها تتجاهل المتغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والفوارق الزمنية بين الأجيال المتعددة. وفي الدائرة الأوسع تميل القوى السياسية والاجتماعية التقليدية التي تحتل قمة الهرم السياسي في الدولة والمجتمع إلى إعادة إنتاج منظومة القيم الثقافية التقليدية ومن ذلك ما يرتبط بالمرأة، وتأييد النظرة الدونية تجاهها، وتهميش فعاليتها، وربط ذلك بتبريرات أيديولوجية وثقافية، إضافة إلى تفسيرات دينية. ويقول إنه لا يمكن التغاضي عن حقيقة أن مثل هذاالنوع من التنشئة يفضي إلى زيادة حدة التمايزات بين الجنسين، ويعمّق الطابع الأبوي للأسرة العربية، وما يتسم به من علاقات السلطة والخضوع وتسلط الرجال على النساء.

رغم النصوص الدستورية الواضحة والخطوات المتخذة من قبل الدول العربية لتضييق الهوة بين الجنسين، فإن هناك عددا من القوانين التمييزية ضد المرأة.

يعزز ما سبق ارتفاع نسبة الأمية بين الإناث والنسبة المنخفضة للإناث في مراحل التعليم العالي، حتى وإن اختلف الأمر من بلد إلى آخر. ففي جميع الدول العربية، باستثناء دولة الإمارات، معدل أمية الإناث أعلى من معدل أمية الذكور، وفي العديد من الدول العربية ترتفع نسبة الأمية بين الإناث لأكثر من ضعف النسبة بين الذكور، ومنها الأردن والبحرين وتونس والجزائر والسعودية.ولا تزال نسبة الملتحقات بالمدارس الابتدائية 75% من إجمالي الإناث في هذه المرحلة العمرية، و50% من الإناث فقط ملتحقات بالمدارس الثانوية. ويشير الزعبي إلى أن النساء خصوصا في المناطق الريفية يعانين الحرمان من التعليم في المراحل التعليمية العليا.

ورغم النصوص الدستورية الواضحة والخطوات المتخذة من قبل الدول العربية لتضييق الهوة بين الجنسين، فإن هناك عددا من القوانين التمييزية ضد المرأة. في المحصلة يقترح الزعبي مجموعة من الآليات لتمكين المرأة في العالم العربي في أكثر من مجال، فمثلا على الصعيد الاقتصادي يرى أنه لا بد من وضع  تشريعات وقوانين تضمن تكافؤ فرص العمل بين الرجال والنساء، ووضع سياسات تضمن مشاركة اقتصادية أكبر للمرأة، مثل زيادة فرص عملها، وتوفير فرص التأهيل والتدريب اللازمة لذلك وبما يتلاءم واحتياجات سوق العمل، فضلا عن ضرورة الاهتمام بتحسين أوضاع النساء الفقيرات في القرى.

وفي الجانب السياسي والثقافي يشدد الزعبي على ضرورة تهيئة بيئة ديمقراطية مستقرة تكفل تحقيق تنمية حقيقية، وفي الوقت ذاته إتاحة المزيد من فرص التعليم بجميع مراحلة أمام المرأة، وتشجيعها على المشاركة في الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، وإثارة اهتمامها بالشأن العام من خلال زيادة البرامج المخصصة بإعداد القيادات النسائية، ومن خلال تعزيز القدرات القيادية عندهن. لافتا إلى أهمية مشاركة المرأة مع الرجل في صياغة الخطط والسياسات والبرامج الإنمائية.