قالت
صحيفة التايمز البريطانية، إن
قطر أرسلت تحذيرات إلى الاتحاد
الأوروبي، بشأن قضية
الرشوة المزعومة لنائبة رئيس البرلمان الأوروبي، إيفا كايلي،
والتي احتجزت وصودرت أموالها قبل أيام.
وأشار التقرير إلى أن قطر، هددت بقطع إمدادات
الطاقة عن بلجيكا وأوروبا، بسبب الخلاف في القضية التي شغلت الاتحاد الأوروبي وكشف
عنها قبل أيام.
ولا تزال إيفا كايلي محتجزة بعد أن صادرت
الشرطة أموالاً تزيد قيمتها على الـ900 ألف يورو كانت داخل حقائب تعود لها ولزوجها
الإيطالي فرانشيسكو جيورجي، أحد موظفي البرلمان الأوروبي.
وفي جلسة استماع بالمحكمة يوم الخميس، ستلقي
كايلي (44 عاما) باللوم على جيورجي (35 عاما)، والد ابنتهما البالغة من العمر عامين،
بتوريطها في هذه الفضيحة من دون علمها، بحسب ما قال محاميها لصحيفة التايمز.
وأضاف محاميها ميكاليس ديميتراكوبولوس للصحيفة:
"لقد استخدمها شريكها ووالد طفلها دون علمها". وتابع: "ضميرها
مرتاح وقدم
ديميتراكوبولوس، المحامي الجنائي البارز في اليونان، المشورة لكايلي منذ أن داهمت
الشرطة شقتها في بروكسل في 9 ديسمبر/ كانون الأول ووجدت 150 ألف يورو بين الأمتعة"،
بحسب التايمز.
وكانت الشرطة قد عثرت قبل ساعات من ذلك، على أكثر من 750 ألف يورو
في حقيبة بغرفة فندق في بروكسل حيث كان والد كايلي ينزل.
وفي مداهمة أخرى لمنزل أنطونيو بانزيري، العضو
الإيطالي السابق في البرلمان الأوروبي ورئيس جمعية خيرية، فإن الشرطة صادرت 600 ألف
يورو.
اظهار أخبار متعلقة
وقال المدعون بحسب ما أوردت الصحيفة عنهم، إن
المبلغ الإجمالي البالغ 1.5 مليون يورو هو صندوق رشوة يستخدم نيابة عن قطر. واشارت
إلى أنه يقال إن جيورجي قد اعترف بدوره.
وجاء في المزاعم أن شبكة رشوة أُنشئت بهدف
مساعدة قطر في الوصول إلى نتيجة إيجابية في مسعاها للحصول على موافقة الاتحاد
الأوروبي على إعفاء القطريين من شرط الحصول على التأشيرات لدخول الدول الأوروبية
وفتح الأجواء الأوروبية أمام الطيران القطري. وسبق أن جرى التفاوض على ذلك العام
الماضي، وهي الاتهامات التي ترفضها قطر.
وستمثل كايلي، أمام المحكمة في بروكسل لحضور
جلسة استماع و"ستصر على أن تحرك الاتحاد الأوروبي الأخير لإقامة روابط أوثق
مع قطر، لا علاقة له بالفضيحة"، بحسب التايمز.
وقال محاميها للصحيفة: "لا جدال في أن
الاتحاد الأوروبي عازم على تعزيز العلاقات التجارية مع قطر"، مشيراً إلى أن "إمدادات الطاقة وخاصة
الغاز الطبيعي المسال، أمر حيوي لأوروبا".
وأضاف: "أراد الاتحاد الأوروبي تأمين
واردات طاقة لحماية مواطنيه من التجمد برداً هذا الشتاء. لم يكن لدى إيفا كايلي أي
سلطة تنفيذية أو سلطة. لم تتصرف بمفردها".
وستتهم كايلي، بحسب "التايمز"، أعضاء البرلمان
الأوروبي الآخرين بالاستعداد لدعوة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، لإلقاء
كلمة أمام البرلمان الشهر المقبل.
ونفى البرلمان هذه المزاعم، لكن ديميتراكوبولوس
قال إن "تحقيقاً مفصلاً" قد يورط البرلمان الأوروبي بأكمله في هذه
الفضيحة.
وصوت أعضاء البرلمان الأوروبي يوم الجمعة، على
تعليق التشريع الخاص بصفقة تحرير التأشيرات مع قطر وحظروا دخول جميع المسؤولين
القطريين أو ممثلي الأعمال إلى البرلمان الأوروبي.
وجاء في بيان رسمي صادر عن بعثة قطر الرسمية
إلى الاتحاد الأوروبي أن "قرار فرض مثل هذا التقييد التمييزي الذي يحد من
الحوار والتعاون مع قطر قبل انتهاء العملية القانونية سيؤثر سلباً على التعاون
الأمني الإقليمي والعالمي، فضلاً عن المناقشات حول الطاقة العالمية".
ونفى دبلوماسيون قطريون أي دور لقطر في فضيحة
المال مقابل النفوذ، ونددوا بالتركيز فقط على قطر على الرغم من الاشتباه في تورط
المغرب أيضاً في مسألة مماثلة بحسب "التايمز".