علق
المحامي الفلسطيني الفرنسي
صلاح الحموري على إبعاده من قبل سلطات
الاحتلال الإسرائيلي
عن مدينة
القدس المحتلة، التي ولد وترعرع في أزقتها وحاراتها.
ونددت
الأمم المتحدة، الاثنين، بقيام الاحتلال الإسرائيلي بترحيل المحامي الفلسطيني الحموري
إلى فرنسا، عقب اعتقاله إداريا منذ آذار/ مارس الماضي، واصفة الإجراء بأنه "جريمة
حرب".
وعن إصرار حكومة الاحتلال على تنفيذ قرار الترحيل من القدس، قال الحقوقي الحموري: "لقد
تعمدت سلطات الاحتلال تنفيذ هذا القرار بالتهجير القسري، إمعانا منها في سياسة محاصرة
أهل القدس ونهج الترحيل الذي تمارسه بحق أهلنا في القدس المحتلة".
ونبه
في تصريح خاص لـ"عربي21" أن "الخطير في قرار الترحيل الذي طبق بحقنا،
أنه من السهل تطبيقه الآن على جميع المناضلات والمناضلين الموجودين في مدينة القدس،
كما أنه يمكن أن يكون ذريعة لدولة الاحتلال من أجل سحب إقامة أي مواطن مقدسي".
وعن
معركته من أجل العودة إلى مدينة القدس، أكد الحموري الذي ولد في القدس ويتواجد حاليا
في فرنسا عقب ترحليه قسريا، أنه سيعمل "جاهدا على كافة المستويات؛ السياسية والقانونية
من أجل العودة إلى مدينة القدس".
وفي
رسالته إلى "أهل القدس الأعزاء" التي يبرقها عبر "عربي21"، قال
المحامي الفلسطيني الذي يحمل الجنسية الفرنسية: "القدس ستبقى بوصلتنا، وستبقى
هي الجهة والمدينة التي من أجلها نناضل، وأنا هنا (في فرنسا) سأناضل من أجل العودة
إلى القدس المحتلة".
ويبلغ
المبعد الحموري من العمر 38 عاما، وهو من مواليد مدينة القدس المحتلة، لأم فرنسية
وأب فلسطيني، وأمضى سنوات عدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
واعترضت
فرنسا على قرار الترحيل، وأوضحت أنه ينبغي للحموري أن يعيش حياة طبيعية في القدس التي
ولد فيها، ويجب أن تكون عائلته قادرة على الذهاب إلى هناك أيضا، لكن الاحتلال لم يستجب
للموقف الفرنسي.
وسجن
الاحتلال الحموري في آذار/ مارس الماضي تحت ما يعرف بالاعتقال الإداري، ثم مدد اعتقاله
في حزيران/ يونيو، ومرة أخرى في أيلول/ سبتمبر من قبل القضاء العسكري للاحتلال.
وتتهم
سلطات الاحتلال، الحموري بالانتماء إلى "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"،
وكان قد سجن بين الأعوام 2005 و2011 لإدانته بتهمة المشاركة في محاولة اغتيال حاخام
إسرائيلي سابق، وقد أطلق سراحه في إطار تبادل الأسرى ضمن صفقة الجندي الإسرائيلي جلعاد
شاليط التي أطلق عليها "وفاء الأحرار".