محمد علي يوجه رسالة للمصريين بعد جدل "بيع قناة السويس" (فيديو)

وجه الممثل والمقاول المصري محمد علي، رسالة إلى الشعب المصري، بعد تصاعد الجدل في مصر حول قيام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ببيع قناة السويس بموجب تعديلات تشريعية أقرها مجلس النواب المصري مؤخرا.

وقال علي، في مقطع فيديو نشره على قناته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" للمصريين: "لا تحزنوا على بيع السيسي لقناة السويس، فقد فرط قبلها في نهر النيل وباع جزيرتي تيران وصنافير، ولن يهدأ حتى يبيع كل شيء"، مؤكدا أن السيسي يستهدف تدمير مصر بكل مواردها ومؤسساتها، ولا حل إلا بتوحد الشعب لإسقاطه ومحاكمته.

اظهار أخبار متعلقة

والاثنين الماضي، وافق مجلس النواب المصري على التعديلات المقدمة من الحكومة إلى البرلمان، بشأن مشروع قانون هيئة قناة السويس، رغم هجوم عدد من النواب على القانون ومعارضتهم له باعتباره تهديدا للأمن القومي المصري ما أثار جدلا واسعا في الشارع المصري.

وبموجب التعديلات، التي أقرها البرلمان بشكل مبدئي، على القانون رقم 30 لسنة 1975 الخاص بنظام هيئة قناة السويس، فسيتم إنشاء صندوق مملوك للهيئة تكون له أحقية شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها. ويهدف الصندوق لمساعدة هيئة قناة السويس في مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أي ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.

جاء على رأس المواد المثيرة للجدل، أنه يحق  للصندوق المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.

وأثار القانون الجديد حول قناة السويس، موجة جدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بين الرفض والتأييد لما يحمل من بنود غير مسبوقة، في ظل الوضع الاقتصادي بالبلاد.

وتصدر وسم #قناة_السويس مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد موافقة البرلمان من حيث المبدأ على تعديل قانون الهيئة وإنشاء "صندوق لهيئة قناة السويس".

كما انتقد محمد علي، إعلان وزير النقل المصري، كامل الوزير، أن شركات عالمية من الإمارات وقطر وألمانيا والصين تتنافس للحصول على موانئ مصرية، خاصة في ظل وجود كفاءات كبيرة في مصر، داعيا الشعب المصري إلى ضرورة التحرك لإسقاط السيسي.

وعلى مدار عقود توفر أرباح قناة السويس دخلا قوميا بالعملة الأجنبية لمصر، ووفق إحصائيات الملاحة بالقناة خلال العام المالي 2021 /2022 حققت القناة أعلى حمولة صافية سنوية لعام مالي قدرها 1.32 مليار طن، وأعلى إيراد سنوي مالي بلغ 7 مليارات دولار.

يذكر أنه في عهد الخديوي إسماعيل، وتحديدا في يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1869، افتتحت قناة السويس أمام الملاحة الدولية على أن يكون للشركة الفرنسية حق امتياز لمدة 99 سنة، وخصصت الشركة لكل دولة من الدول عددا معينا من الأسهم.

وكان للحكومة المصرية 15% من الأرباح السنوية للقناة، لكن في عام 1880 وأمام ضغوط الديون تنازلت القاهرة للبنك العقاري الفرنسي عن حقها في الحصول على نسبتها؛ وبذلك أصبحت الشركة تحت السيطرة المالية لفرنسا وإنجلترا، للأولى 56% من الأسهم وللثانية 44%.

وفي يوليو/تموز عام 1956، قرر الرئيس المصري الراحل، جمال عبد الناصر، تأميم قناة السويس لتصبح شركة مساهمة مصرية تمتلكها وتديرها الحكومة المصرية، وهو ما كان سببا مباشرا للعدوان الثلاثي على مصر في العام نفسه (من بريطانيا وفرنسا وإسرائيل).