المجتمع الدولي والإقرار بالحقوق الفلسطينية

التضامن الدولي مع الحقوق الفلسطينية يجب ان يستمر من اجل التأكيد على دعم نضال شعب فلسطين واسترجاع حقوقه الـمغتصبة التي تكفلها الشرعية الدولية والشعب الفلسطيني يمتلك كامل الحقوق في إقامة دولته الـمستقلة وعاصمتـها القدس ولذلك لا بد من الـمجتمع الدولي القيام بمسؤولياته التاريخية والسياسية والقانونية والأخلاقية والإنسانية وأهمية توفير ما يحتاجه الشعب الفلسطيني وان تتم ترجمةُ التضامن الدولي إلى خطوات عملية وإجراءات تنفيذية الأمر الذي يستدعي وقفةً جادة وحازمة من الأسرة الدولية وخاصةً من مجلس الأمن والجمعية العامة ليس فقط ليضع حد لتعنت الاحتلال ورفْضه الالتزام بالشرعية والقرارات الدولية وإنما بالـمناهضة الفعلية والقوية لـمنظومة الاستيطان التي يقوض الاحتلال من خلالها كل فُرص تحقيق حل الدولتين وينتج بانتهاجها واقعا مريرا من التمييز وازدواجية الـمعايير .

لا يمكن استمرار الاحتلال ويجب على المجتمع الدولي ضرورة العمل على تطبيق أحكام اتفاقية جنيف الرابعة وغيرها من الـمراجع القانونية الدولية والارتكاز على مبادئ الـمحاسبة والـمساواة أمام العدالة الدولية بتفعيلِ الآليات اللازمة للملاحقة القضائية والجنائية لـما يقوم به الاحتلال من انتـهاكات متزايدة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل ويجب ان لا تقتصر عمليةَ التضامن مع الشعب الفلسطيني على إلقاء الخطابات وإصدار بيانات الاستنكار والتنديد فقط وإنما العمل على خطط ناجعة تؤدي إلى تحقيق حل نـهائي يمكنه من العيشِ الكريم بكل سيادة على أرضه .

لقد آن الاوان لترجمة هذا التضامن الدولي والعمل على محاسبة الاحتلال في تلك المحافل ولا يجوز مطلقا الكيل بمكيالين، خاصة ان كل العالم يشهد ويشاهد يوميا الممارسات العدوانية التي يقوم بها العدو الصهيوني في الضفة والقدس وغزة، دون حسيب ولا رقيب، فضلا عن تدنيسه للاماكن المقدسة خاصة المسجد الاقصى الذى يأبى الا ان يكون اسلاميا عربيا رغم محاولات الاحتلال تغيير معالمه وهدمه .
بات على المجتمع الدولي ضرورة الاقرار بالحق الفلسطيني في استرجاع ارضه التي سلبت منه، والعمل على تنفيذ تلك القرارات التي تقر بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الصادرة عن الامم المتحدة ، ولم يتم تنفيذها لغاية الان وكأن الاحتلال فوق كل القرارات الدولية بل ويعمل ايضا على استمرار عدوانه ومشاريعه الاستيطانية واستباحة الدم الفلسطيني، وان الدعم الحقيقي للشعب الفلسطيني يكون بتنفيذ كل القرارات ذات الصلة ومحاسبة الاحتلال على جرائمه وعدوانه على الشعب الفلسطيني في كل المحافل الدولية .

بات من المهم ان تعمل جميع الهيئات الأممية وكل الدول والقوى والشعوب المناصرة للحرية والتحرر والسلام العادل لتعزيز تضامنها ووقوفها الى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة وخاصة في ظل وجود حكومة اليمين الفاشي والتي صعدت الى الحكم في دولة الاحتلال وهي تتجه لتعزيز الاستيطان وترسيخ نظام الفصل العنصري وممارسة كافة أشكال التعسف والقهر الموجه ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية .

لا يمكن للمجتمع الدولي استمرار الصمت امام تلك الصور المروعة للقتل والدمار التي شاهدناها مباشرة والاعتداءات التي تستهدف حياة ومقدسات الفلسطينيين في القدس المحتلة والغارات الوحشية التي توزع الموت والرعب في قطاع غزة المحاصر، وان الايمان بالسلام الدائم والعادل والشامل يتطلب من المجتمع الدولي توفير الدعم للشعب الفلسطيني إلى حين انتهاء الاحتلال واستعادة الحقوق الفلسطينية المشروعة غير القابلة للتصرف ولا تسقط بالتقادم وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف .
(الدستور الأردنية)