هيئة المحامين بتونس تحتج ضد الموازنة.. وتستبعد الأحزاب من الحوار الوطني

نفذ قطاع المحاماة بتونس، الخميس، "يوم غضب  وطني" بجميع المحاكم في البلاد مع رفع الشارة الحمراء، في تحرك احتجاجي للتعبير عن رفضهم لقانون الموازنة الجديد تحت شعار "لا لإثقال كاهل المواطنين.. لا لإملاءات صندوق النقد الدولي".

وتجمع عدد كبير من المحامين بقصر العدالة بالعاصمة، يتقدمهم النقيب حاتم المزيو الذي شدد على أن المحامين سينفذون تحركات تصعيدية أخرى قريبا.






وقال نقيب المحامين حاتم المزيو في تصريح لـ"عربي21" إن "المحاماة ستواصل النضال لأجل الوطن لا لأي جهة سياسية، المحاماة تقف إلى جانب الشعب الذي كان يأمل في تغيير بعد 25 تموز/ يوليو، ولكن حصل بطء كبير وهناك ارتدادات كبرى في الوضع الاجتماعي والاقتصادي، والحقوق والحريات والقضاء".

وأفاد النقيب أن "الحكومة من خلال قانون المالية الجديد ترفع الدعم وتفرض ضرائب كبرى على المواطن الذي يعاني الفقر والحال أن الرئيس يؤكد أنه يرفض تفقير الشعب".

وحذر حاتم المزيو قائلا: "التضخم بلغ 10 بالمئة والأخطر من ذلك أنه خلال هذه السنة سيكون قياسيا وسيصل إلى 20 بالمئة، صندوق النقد الدولي هدفه إغراق تونس في تداين مهول".

اظهار أخبار متعلقة

وبشأن الوضع السياسي والوضع العام بالبلاد، فقد انتقد العميد بشدة حملة الملاحقات القضائية الأخيرة التي شملت معارضين سياسيين بارزين وصحفيين والإحالة طبق الفصل 54 الذي تصل عقوبته إلى عشر سنوات، قائلا: "نريد محاكمات عادلة ومقاومة فساد حقيقية".

واعتبر المزيو أن "المرسوم 54 مخالف لكل مبادئ ومكتسبات الثورة وهو ضرب للحقوق والحريات، الكل بات مهددا وفقا لهذا المرسوم"، مشيرا إلى أن العديد من الإحالات على القضاء تمت في المدة الأخيرة وفقا لهذا المرسوم الذي لاقى رفضا واسعا ومطالب مستمرة بالإلغاء لما يمثله من تهديد صارخ للحقوق في تونس.

وعن مبادرة الحوار الوطني التي أطلقتها هيئة المحامين واتحاد الشغل ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، في محاولة لإخراج البلاد من أزمتها، أكد النقيب: "ما زلنا في المشاورات الأولى ولا نريد التسرع حتى لا نفشل".

وتابع قائلا: "هي مبادرة شاملة  للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وسنقدمها للرئيس قيس سعيد لأنها ليست مبادرة ضد السلطة  ونحن على أمل كبير في أن يتجاوب معها الرئيس".

وبشأن مشاركة الأحزاب السياسية في مبادرة الحوار، كشف العميد أنهم غير مشمولين بها قائلا: "الأحزاب لا بد أن تسترجع ثقة الشعب بها وهي إلى حد الآن غير مشمولة، عندما ترتقي بالأداء وتحسن من وضعها ستحضر وحتى الشعب بات يرفضها".

وأضاف قائلا: "الأحزاب واجب حضورها في الحياة ودورها مهم في الديمقراطية ولكن عليها أن تحترم إرادة الشعب".

في المقابل، قال المحامي والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي: "هذا موقف العميد ولكن أنا كمحام وسياسي لا أتوقع أن تنجح مبادرة دون أحزاب  ولا يمكن أن تذهب بعيدا".

وشدد الشواشي في تصريح لـ"عربي21" خلال حضوره في التحرك الاحتجاجي للمحامين، على أن "المنظمات الوطنية عليها أن تلعب دورها مثل ما حصل في سنة 2013 حيث كانت راعية لحوار بين الأحزاب السياسية ونجحت، وبالتالي فعليها أن تعيد ذلك الآن".

اظهار أخبار متعلقة

وختم الوزير السابق بالقول إنه "لا يمكن إطلاقا تهميش الأحزاب والفاعلين السياسيين ومبادرة ضيقة دون الأحزاب ستكون فاشلة".

جدير بالذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل تقدم سابقا سنة 2021 بمبادرة حوار وطني للرئيس قيس سعيّد ولكن تم رفضها، فيما تعددت دعوات الحوار بعد الانتخابات النيابية الأخيرة والتي بلغت فيها نسبة المشاركة 11.22 بالمئة بحسب هيئة الانتخابات.

المتقاعدون يخرجون للاحتجاج بتونس

دعت الجامعة العامة للمتقاعدين بتونس، إلى الخروج في وقفة احتجاجية، الأربعاء القادم، تنديدا بما اعتبرتها "الظروف الصعبة التي يعيشها المتقاعد في البلاد".

وقالت الجامعة في بيان، إن المتقاعدات والمتقاعدين، جديرون بأن يعاملوا بأعلى مقومات العناية، "لا أن يصبحوا في قلق على موردهم، الذي تنهشه قوانين كارثية متوحشة"، مشيرة إلى أن الكثيرين "أصبحوا عاجزين عن توفير الحد الأدنى من العيش الكريم".

وانتقدت جامعة المتقاعدين "غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار"، بالإضافة إلى "عدم توفر العديد من المواد الأساسية وخاصة الدواء، والارتفاع غير المبرر لفواتير الماء والكهرباء"، محذرة من "تدهور الوضع" مع تطبيق الحكومة إملاءات صندوق النقد الدولي  والبنك العالمي

ويتجاوز عدد المتقاعدين في تونس مليونا و100 متقاعد؛ بينهم أكثر من 330 ألفا في القطاع العام، وأزيد من 700 ألف في القطاع الخاص، بحسب أرقام الجامعة.