الإفراج عن 600 من مناصري بولسونارو شاركوا باقتحام مبان حكومية بالبرازيل

أفرجت الشرطة البرازيلية عن حوالي 600 شخص لأسباب إنسانية بينهم مسنّون أو أشخاص يعانون من مشكلات صحية أو أمهات مع أطفال صغار، بعد استجواب نحو ألف شخص من المشاركين في عمليات اقتحام مبان حكومية في العاصمة برازيليا، فيما نقل 527 مشتبها بهم إلى سجن محلي.

ويوجد نحو 200 متظاهر آخرين رهن الاعتقال وينتظرون توجيه اتهامات لهم لدورهم في أحداث يوم الأحد التي أدت إلى تخريب بعض من أكثر المباني شهرة في العاصمة في أسوأ هجوم على الديمقراطية البرازيلية منذ عقود.

وتعهد قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس الذي يدير التحقيقات المتعلقة بالاحتجاجات "المناهضة للديمقراطية" بمحاربة "الإرهابيين" الذين يدعون إلى انقلاب.

وخلال إدلاء رئيس جديد للشرطة الاتحادية اليمين القانونية، قال مورايس "الديمقراطية سوف تسود والمؤسسات البرازيلية لن تنحني".

اظهار أخبار متعلقة

وبحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، فإنّ القاضي ألكسندر دي مورايس، أصدر مذكرة اعتقال بحق سكرتير الأمن العام لمنطقة برازيليا أندرسون توريس الذي أعفي من منصبه الأحد، وقائد الشرطة العسكرية في العاصمة فابيو أوغستو، بعد إعفائه من منصبه الاثنين.

وقال السيناتور المعارض ماركوس دو فال، الذي استنكر أعمال الشغب في برازيليا باعتبارها خطأ فادحا لليمين السياسي، للصحفيين أمام صالة الألعاب الرياضية، إن العديد من المحتجزين "يدفعون ثمن وجودهم في المكان الخطأ في الوقت الخطأ".

واعتُقل معظم أنصار الرئيس اليميني السابق جايير بولسونارو، الاثنين، عندما فضت القوات تجمعا في برازيليا انطلق منه المتظاهرون يوم الأحد لاقتحام الكونغرس والمحكمة العليا والقصر الرئاسي.

اظهار أخبار متعلقة

ودعا المحتجون في أثناء تجمعهم أمام مقر للجيش إلى انقلاب عسكري لإلغاء انتخابات تشرين الأول/ أكتوبر التي هزم فيها الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الرئيس السابق، بفارق ضئيل.

وأبلغت السلطات عن توقيف 1500 شخص تقريبا من مناصري بولسونارو الذين اجتاحوا القصر الرئاسي والمحكمة العليا والكونغرس وأولئك الذين كانوا في مخيمات أمام مقر الجيش.