تصاعد الأزمة السياسية بإسرائيل.. وتحذير من حرب أهلية

تشهد دولة الاحتلال استقطابا لافتا يقفز بخطوات متسارعة نحو حدوث ما لم تشهده منذ تأسيسها قبل أكثر من سبعة عقود، من خلال الدعوات المتعارضة للنزول إلى الشوارع، وتهديد الوزراء اليمينيين باعتقال المتظاهرين المعارضين للحكومة، وإقدام أحد عناصر اليمين على دهسهم، وصولا لدعوة المعارضة بإعلان العصيان المدني، ولا يعرف الإسرائيليون أين وكيف ستنتهي هذه الأزمة السياسية المتفاقمة.

ورصدت "عربي21" آخر تجليات ما تشهده دولة الاحتلال من أحداث ميدانية، لمحاولة استخلاص ما قد تسفر عنه هذه الأزمة على الصعيد الداخلي من حيث تأزم الوضع الحكومي والمعارضة، وذهاب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى خيارات مفاجئة، غير متوقعة، لوضع حدّ لهذا التدهور الذي يباغت الاحتلال في وقت يواجه فيه تحديات خارجية أكثر خطرا.

شلومي هيلر مراسل موقع ويللا، ذكر في تقرير ترجمته "عربي21" أن "وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير دعا الشرطة لفرض مزيد من التشدد مع المتظاهرين بزعم أنهم أغلقوا الطرق العامة، وحرّضوا ضد وزير القضاء ياريف ليفين، ورفعوا بجانب صورته رمزا لوحدة SS النازية، مع أنه أعلن قبل أن يصبح وزيرا (بن غفير) أن إغلاق الطريق ليس سيئاً في السلوك الديمقراطي".

اظهار أخبار متعلقة

أما صحيفة معاريف فنشرت تصريحات قاسية للجنرال يائير غولان عضو حزب ميرتس السابق، ترجمتها "عربي21" جاء فيها أن "هناك طريقة واحدة فقط ضد حكومة الحقد والشر الحالية، وهي إعلان الانتفاضات الأهلية، لأنها تدمّر نظام القضاء، وهي حكومة خبيثة وشرّيرة، ولا مزيد معها من المظاهرات المهذبة، لا مزيد من المنشورات الهاربة في المساء، ولا مزيد من الرثاء والبكاء، فقط الأفعال والنتائج، سيتم إغلاق الخدمات والطرق، ومن يدّعون أنهم يحكمون من خلال الفاسدين والمتطرفين والظلاميين سيكتشفون أن الشعب الإسرائيلي صاحب السيادة".

القناة 13، أوردت موقفا حادا لوزير الحرب السابق بيني غانتس في تقرير ترجمته "عربي21" جاء فيه أن "نتنياهو يختار طريقة عمله بشكل مخزٍ، ولا يريد نظامًا قضائيًا متوازنًا، وطالب أعضاء حزب الليكود بالانضمام إلى المعارضة، لأن نتنياهو وشركاءه قرروا تدمير التوازنات، وحرق المكابح، والضغط على دواسة البنزين في سباق نحو الهاوية، ومع مرور الوقت سيفقد نتنياهو وشركاؤه شرعيتهم في معظم أجزاء المجتمع الإسرائيلي، حتى بين غالبية ناخبي الليكود، والبديل أننا سنكون في الشوارع ردا على هذه الحكومة الوحشية الجامحة، ولذلك حان الوقت لإحداث هزّة في الدولة".

وقد ردّ حزب الليكود على دعوات غانتس باتهامه بالمقارنة بين الحكومة الإسرائيلية والرايخ النازي الثالث، وبذلك فهو يزرع بذور الكارثة، أما وزير القضاء السابق غدعون ساعر، فاعتبر أن الحكومة ساعية للسيطرة الكاملة على الكنيست والقضاء، وهي طريقة أكيدة لتحويل النظام القضائي إلى نظام فاسد، أما زعيم المعارضة يائير لابيد فاتهم الحكومة بأنها تسعى لإحداث تغيير جذري في الدولة، وإلغاء إعلان الاستقلال، وفصل لإسرائيل عن الدول الليبرالية، والأثمان التي سندفعها ستكون مروعة، في الاقتصاد والأمن والعلاقات الخارجية، بحسب تعبيره.

أما عضو الكنيست ماتان كاهانا من المعسكر الوطني المعارض، فحذّر من "تعبيرات الحرب الأهلية"، قائلا: "رغم أن هناك وضعا غير طبيعي، ولكن ويل لنا إذا انجررنا لتلك الحالة، ولا يجب أن يُسمح لأحد بالاقتراب من هذه المنطقة على الإطلاق".

اظهار أخبار متعلقة

آنا براسكي مراسلة الشؤون الحزبية بصحيفة معاريف، نقلت في تقرير ترجمته "عربي21" تصريحات أطلقها ناعوم نيسان رئيس الشبيبة الصهيونية المتدينة تتهم غانتس بأن "الوصول لحرب الأشقاء التي قد تدور رحاها في المجتمع الإسرائيلي ستكون على عاتقه، لأنه اختار طريق العار، ويجب عليه التوقف عن تصريحاته التوتيرية، يجوز الاختلاف، ولكن لا يجوز أبدًا التهديد بحرب بين الأشقاء بسبب الخلافات، مما يستدعي تهدئة خطاب التخويف والتحريض".

من الواضح أن هذه المستويات غير المسبوقة من التحريض المتبادل بين الحكومة والمعارضة تأخذ الإسرائيليين إلى منطقة غير معروفة بالنسبة لهم من قبل، فهل سيقتصر الأمر على المظاهرات الأسبوعية كل يوم سبت، وما يتخللها من إغلاق الطرق العامة، أو تنظيم مظاهرات معارضة في نفس المكان والزمان مؤيدة للحكومة.

مع أن هناك من يتوقع أن تصل الأمور اإلى تكرار سيناريو الاغتيال السياسي كما حصل مع اسحق رابين في 1995، باعتبار ذلك وصفة سحرية لحل هذا الخلاف، ورغم أن أوساط المعارضة اليسارية الليبرالية مستبعدة من هذا الخيار الدموي، لكن اليمين المعتاد على هذه السياسة قد يلجأ إليها، وهنا لا أحد يعلم أين ستذهب دولة الاحتلال في هذه الأزمة المتفاقمة!