باراك يدعو لـ"القتال" عبر الشوارع والميادين لإسقاط حكومة نتنياهو

ما زالت الدعوات الإسرائيلية تتصاعد بشأن إسقاط الحكومة الحالية، بادعاء أن أفعالها غير شرعية، والجديد أن هذه الدعوات تدعو لحسم المواجهة مع الحكومة من خلال الشارع والميدان والطرق العامة، وصولا إلى أمكنة العمل، بحيث عندما يخرج مليون إسرائيلي للاحتجاج عليها، فإنها ستسقط.

آخر أصحاب هذه الدعوات هو إيهود باراك رئيس الحكومة الأسبق، الذي اعتبر أن "الخلاف القائم مع حكومة بنيامين نتنياهو يصل إلى مرحلة خوض القتال، وهذا إنذار حقيقي، لأن الخطر محدق ووشيك فعلا بالدولة، وانهيار نظامها السياسي، وستبقى الأشياء السيئة تستمر في الحدوث عندما يلتزم الإسرائيليون بالصمت، مما يستدعي منهم فتح أعينهم، ويسألوا أنفسهم: أين يقفون في هذا النضال، ويتلقون الإجابة الحقيقية، حتى لو كانت مؤلمة، وبقلب مثقل".

وأضاف في مقال نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، وترجمته "عربي21" أن "ما نخوضه اليوم تجاه الحكومة الحالية هو أهم معركة في حياتنا، وما زال يحول دون اصطدامنا بها طبقة رقيقة من "الحراس"، وسيكون مخاضها عسيرا، يتخللها الكدح والعرق والدموع، وسيتم حسم المواجهة في النضال خلال مظاهرات الشوارع والساحات والطرقات، وأماكن العمل والجامعات، في ضوء ما تشهده هذه الأيام من اشتعال شرارات الإرادة الجماعية، رغم أن ذلك قد يسفر عن اندلاع اضطرابات مدنية، وصولا لنشوب ربيع صاعد، عندما يخرج مليون إسرائيلي للشوارع، وتسقط هذه الحكومة الشريرة".

اظهار أخبار متعلقة

وأكد أن "ما يخوضه الإسرائيليون اليوم ضد الحكومة القائمة حدث مرارا وتكرارا في مئات السنين مع شعوب انتفضت في عاصفة، من قبائل وجماعات مختلفة في هويتها، وفي جميع حالات الصراع ضد الديكتاتوريات المظلمة، لكننا سنفوز في النهاية، وعندما يتم إجبارنا على القتال، سنعرف التغلب على أي خوف، ونعمل معًا في اللحظات الصعبة، لأن ما تقوم به الحكومة ليس إصلاحا مطلوبا في النظام القضائي، بل عملية خاطفة لسحقه، وإخضاع حزبي للشرطة، يفتح بابا واسعا للفساد والعنصرية والكراهية وتضارب المصالح".

وأوضح أن "حكومة نتنياهو مندفعة لإشعال الصراع السياسي الإقليمي مع الفلسطينيين، وتحويله لحرب دينية بين إسرائيل والإسلام، بجانب التعصب المسؤول عن البرامج الدراسية، ومعالجة الطبيب لمرضاه على أساس دينهم وتوجههم الجنسي ولون بشرتهم، وإصدار مذكرة توقيف بتهمة الخيانة لرئيس الوزراء ووزير الحرب السابقين، وتعيين قضاة ورجال أعمال ومدراء تنفيذيين ومستشارين قانونيين يفتقرون للخبرة المهنية، تمهيدا لعملية تطهير منهجي".

والخلاصة التي ينطلق منها باراك ورفاقه الغاضبون على حكومة نتنياهو أن ما تقوم به هذه الحكومة ليس تحقيقا لإرادة الإسرائيليين، بل تحالف بين الفاسدين لخدمة أنفسهم والعنصريين الذين يبتزون الفاسدين لخدمة رؤية مسيحانية خادعة وخطيرة، من رئيس الوزراء إلى آخر وزرائه، ينغمسون في أعناقهم بممارسة الكذبة الكبرى التي تبنتها الأنظمة المظلمة في الماضي، وبالتالي فإنها اختارت الانقلاب على ما يعرف بإعلان استقلال دولة الاحتلال.

وهذا الاستنتاج الذي يتوافق حوله إسرائيليون كثر يجعلها حكومة غير شرعية بشكل واضح، ويستدعي من كل إسرائيلي الانضمام لمواجهتها، لأنها تستخدم القواعد القانونية لتدمير الدولة من الداخل، ولا يمكن تعريف الوضع الذي تمرّ به سوى أنه "انقلاب"، وليست مهتمة بتغيير النظام القضائي، بل بتدميره التام، وسحق سيادة القانون، وهذا إنذار حقيقي.