أطلقت السلطات
اللبنانية سراح أحد المتحدثين باسم عائلات ضحايا انفجار مرفأ بيروت، غداة احتجازه بسبب تصريحات أدلى بها بشأن تعليق التحقيق في القضية منذ أكثر من عام ما أثار
احتجاجات.
وفي وقت سابق، اعتصم العشرات من أهالي ضحايا الانفجار بمشاركة نواب وناشطين أمام مقر المديرية العامة لأمن الدولة في بيروت، فيما لا تزال التحقيقات معلّقة منذ مدة.
وفي كلمة مقتضبة بعد إطلاق سراحه، قال وليام نون، الذي فقد شقيقه من فوج الإطفاء في انفجار المرفأ في 4 آب/ أغسطس 2020 للصحفيين: "نحن أبناء قضية 4 آب وليس لدينا أمر شخصي ضد أي أحد، نريد فقط الحقيقة والعدالة"، متعهداً بمواصلة النضال من أجل استكمال التحقيق.
وأوضح رالف طنوس محامي نون، للصحفيين أن الأخير "وقع تعهداً بألا يرمي حجارة على قصر العدل ولا يتوجه بشتائم إلى القضاة".
والسبت، اعتصم العشرات من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت المروّع وناشطين أمام المديرية العامة لأمن الدولة احتجاجاً على توقيف وليام نون.
وشارك نون الذي يُعرف بانتقاداته الحادة لعرقلة التحقيق، في اعتصام الثلاثاء أمام قصر العدل، طالب بإعادة إطلاق التحقيقات في قضية انفجار المرفأ. وظهر على شاشات التلفزة وهو يرمي حجارة على نوافذ عدد من مكاتب قصر العدل.
وكان الخميس في عداد الأهالي الذين نظموا اعتصاماً أمام قصر العدل، احتجاجاً على محاولة تعيين قاض رديف مكان بيطار. وقال في تصريحات عدة خلال الاعتصام وعبر شاشات التلفزة إنهم قد يقدمون على "تكسير" أو "تفجير" قصر العدل في ما لو جرى ذلك.
وتبلّغ نون مع أكثر من عشرة أشخاص من عائلات الضحايا الخميس استدعاءهم إلى التحقيق صباح الاثنين، قبل أن يجري الجمعة استدعاؤه من جهاز أمن الدولة ومن ثم توقيفه.
وشارك في الاعتصام أمام مقر جهاز أمن الدولة في منطقة الرملة البيضا في بيروت العشرات من الناشطين وأهالي الضحايا. وانضم إليهم تباعاً عدد من النواب والمحامين الذين استنكروا توقيف نون.
وحدث الانفجار المروع في الرابع من آب/أغسطس 2020 مخلفا أكثر من 215 قتيلاً وإصابة أكثر من 6500 شخص بجروح، عدا عن دمار واسع في المرفأ وعدد من أحياء العاصمة.
ونجم الانفجار، وفق السلطات، عن تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية، إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكناً.
اظهار أخبار متعلقة
ويؤجج تعليق التحقيق والتدخلات السياسية المتكررة غضب عدد من أهالي ضحايا الانفجار الذين يطالبون ومنظمات حقوقية الأمم المتحدة بإرسال بعثة تقصي حقائق مستقلة، أمام تعثّر التحقيق المحلي.
ويزور قاضي تحقيق فرنسي في 23 من الشهر الحالي بيروت للاستفسار عن معلومات طلبها القضاء الفرنسي حول انفجار مرفأ بيروت ولم يحصل على أجوبة بشأنها، وفق ما أفاد مسؤول قضائي لوكالة الأنباء الفرنسية الأربعاء.