"العدالة والتنمية" المغربي يرفض احتضان بلاده "قمة النقب 2"

أعرب حزب "العدالة والتنمية" المغربي عن رفضه التام لاستضافة بلاده "قمة النقب 2" التي تضم كلا من الاحتلال الإسرائيلي و4 دول عربية التي أبرمت اتفاقية "أبراهام" لتطبيع العلاقات.

جاء ذلك في بيان مقتضب للحزب في تعليق على تصريحات وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين في 2 كانون الثاني/ يناير الجاري، الذي زعم أن المغرب سيحتضن خلال آذار/ مارس المقبل اجتماع قمة "النقب 2" بين الاحتلال والإمارات والبحرين ومصر إضافة للدولة المضيفة والولايات المتحدة.

وقال البيان الصادر مساء الاثنين، إن "المجلس الوطني للعدالة والتنمية (برلمان الحزب) أعلن رفضه التام لاحتضان المغرب أي اجتماع بحضور إسرائيل"، فيما لم يصدر تعليق رسمي من السلطات المغربية بتأكيد أو نفي الإعلان الإسرائيلي بشأن قمة النقب الثانية.

وفي 2 كانون الثاني/ يناير الجاري، أكد وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، أنه يعتزم حضور القمة في آذار مارس المقبل مع نظرائه من الدول العربية التي أعادت علاقاتها مع الاحتلال في أعقاب حملة دبلوماسية رعتها الولايات المتحدة في عام 2020.

وقال كوهين، الذي تولى منصبه نهاية العام الماضي الماضي في إطار الحكومة الائتلافية اليمينية المتشددة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن المغرب سيستضيف القمة، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية.

والأسبوع الماضي، اتفقت دولة الاحتلال الإسرائيلي مع الدول المطبعة، على تعزيز التعاون في مجالات، من بينها الأمني وتبادل المعلومات، خلال اجتماع مجموعات عمل ما يسمى "منتدى النقب"، في أبوظبي.

وعلى مدار يومين، اجتمع نحو 150 مسؤولا من دولة الاحتلال ومصر والبحرين والإمارات والمغرب بحضور الولايات المتحدة، في إطار الاجتماع الأول لمجموعات عمل "منتدى النقب".

واختتمت ست لجان مكلفة بتطوير المشاريع الإقليمية، في مجالات الأمن الإقليمي والأمن الغذائي والمائي والطاقة والصحة والتعليم والسياحة، أعمالها مساء الثلاثاء في أبو ظبي.

وخلال آذار/ مارس من العام الماضي، اجتمعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي في صحراء النقب بوزراء خارجية مصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب، الذين قاموا بتطبيع العلاقات في عام 2020 كجزء من اتفاقيات "أبراهام".

اظهار أخبار متعلقة

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن مجموعات العمل الست لـ”منتدى النقب” لجان مكلفة بتعزيز المشاريع الإقليمية، في مجالات الأمن الإقليمي والأمن الغذائي والمائي والطاقة والصحة والتعليم والسياحة، وستجتمع في أوائل سنة 2023.