أزمة قانونية ببريطانيا مع إبطال سوناك قانونا بأسكتلندا يخفض سن تغيير الجنس

تلوح أزمة قانونية ومعركة قضائية في الأفق، بعدما تدخلت الحكومة المركزية في لندن لإبطال قانون جديد في أسكتلندا؛ يخفض العمر الذي يُسمح معه إجراء عمليات لتغيير الجنس.

وكان القانون الذي مرره برلمان أسكتلندا، ويخفض السن الذي يمكن معه اتخاذ قرار بإجراء عملية لتغيير الجنس إلى 16 عاما، قد أثار جدلا واسعا في لندن، مع دعوات لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بالتدخل لوقف القانون.

ولاقى القانون الأسكتلندي عدم ارتياح حتى من جانب المعارضة، حيث شكك زعيم حزب العمال كير ستارمر في جدوى القانون، مؤكدا أن عمر 16 عاما هو صغير جدا لاتخاذ قرار في مسألة تغيير الجنس، رغم أن مسؤولا في الحزب رفض القول ما إذا كان الحزب سيدعم التدخل لوقف القانون أم لا.

وبينما اتهمت رئيسة وزراء أسكتلندا، نيكولا ستورجين، حكومة المحافظين في لندن باستخدام القضية "سلاحا سياسيا"، قالت إنه لا مفر من اللجوء إلى المحاكم لإبطال قرار حكومة سوناك.

وكان وزير شؤون أسكتلندا أليستر جاك قد أبلغ البرلمان أن تفعيل "الأمر 35" لإبطال تصويت برلمان أسكتلندا الذي يسيطر عليه الحزب القومي الأسكتلندي يستند إلى قانون أسكتلندا لعام 1998، الذي أنشأ سلطات البرلمان الأسكتلندي الحالية. وهذا يعني أن القانون لن يحظى بالمصادقة الملكية.

ووصف الحزب القومي الأسكتلندي تدخل حكومة لندن بأنه "غير مسبوق"، داعيا لعقد جلسة خاصة في البرلمان البريطاني لمناقشة الآثار الدستورية لقرار حكومة سوناك.

وقال الحزب إن موقف الحكومة المركزية يمثل "نمطا من السلوك" من جانب الحكومة؛ في مهاجمة نظام تفويض السلطات للأجزاء الأربعة التي تشكل المملكة المتحدة.

كما أثار موقف لندن مخاوف رئيس وزراء ويلز، مارك درافور، الذي رأى أن تفعيل "الأمر 35" يمثل "لحظة خطيرة جدا"، مضيفا: "أتفق مع رئيسة الوزراء في أسكتلندا بأن هذا منحدر زلق حقا".

ويشار إلى أن القانون الذي أقره برلمان أسكتنلدا يتضمن بنودا عدة، بينها ما يجعل الحصول على وثيقة رسمية بتغيير الجنس أكثر سهولة، فهو يختصر فترة الانتظار لإجراء عمليات لتغيير الجنس، ويلغي الحاجة للتشخيص الطبي قبل إجراء العملية، ويخفض سن إجرائها من 18 عاما إلى 16 عاما.

لكن جاك أوضح أنه استند إلى توصيات قانونية باستخدام "الفيتو"، لما لهذا القانون من تبعات على مجمل أراضي المملكة المتحدة.

وأوردت الحكومة، عبر وزيرة الثقافة كيمي بادينوك، ثلاثة أسباب للتدخل، وهي أن القانون الأسكتلندي يتعارض مع قانون المساواة الذي ينطبق على جميع أجزاء المملكة المتحدة، وأن المشروع الأسكتلندي يخلق ازدواجية في الأنظمة المطبقة في باقي مناطق المملكة بشأن تحديد الجنس، وأن القانون الأسكتلندي سيفتح مجالا للتزوير في طلبات تغيير الجنس، وأن عمر 16 عاما هو سن منخفض لاتخاذ قرار بهذا الشأن.

لكن تدخل وزيرة الثقافة في القضية ينذر بـ"حرب ثقافية"، وأن الحكومة تتخذ المسألة "إسفينا سياسيا"، بحسب صحيفة الغارديان.

وتأتي القضية الجديدة بينما كرر الحزب القومي الأسكتلندي في الأشهر مطالبه بإجراء استفتاء جيد بشأن استقلال أسكتلندا، مؤكد عزم برلمان أسكتلندا التصويت على الدعوة للاستفتاء حتى موافقة لندن. لكن المحكمة البريطانية العليا أكدت العام الماضي أن برلمان أسكتلندا لا يملك هذه الصلاحية.