لماذا تصر فرنسا على رفض الاعتذار عن سلوكها الاستعماري؟ مقاربة مفاهيمية

قبل أيام أجرت مجلة "لوبوان" الفرنسية حوارا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول العلاقات الفرنسية مع الدول المغاربية، وأثار قضية الذاكرة، والتحدي الذي تشكله بالنسبة للعلاقات الفرنسية الجزائرية، وحسم الأمر في قضية الاعتذار، وأكد بأنه لن يقدم أي اعتذار للجزائر على ما قام به الاستعمار الفرنسي من جرائم بحق شعبها.

السياسيون، ورجال الإعلام حاولوا تحليل الأبعاد السياسية في الموضوع، وتوقفوا عند توقيت هذه التصريحات، والرهانات التي تحرك قصر الإليزيه في تدبير توازناته السياسية والدبلوماسية مع كل من المغرب والجزائر، لكن، قليل من المفكرين والمثقفين من توقف عند الإسهام المفاهيمي الذي قدمه الرئيس الفرنسي في مقاربة لقضية الذاكرة، إذ لوحظ في مساهمته المفاهيمية، البحث عن تجذير الموقف السياسي بالبحث عن سند فكري وفلسفي، والاستئناس بأدبيات وأعلام فلسفية، كان يروم تركيب بعض إسهاماتها أو تلفيق بعضها مع بعض، لتأسيس مفهوم جديد للذاكرة، يعفيه من جهة من مواجهة مطلب الاعتذار، ويبرر له من جهة مقابلة ردم الفجوة بين فرنسا الاستعمارية، وفرنسا الصديقة، أو بين فرنسا التي تورطت في جرائم حرب ضد الإنسانية، وبين فرنسا "المتحضرة" التي تريد أن تبقى نموذجا ملهما للحرية والمساواة.

نحاول في هذه الورقة، أن نحلل مفردات هذه المساهمة المفاهيمية، وندرسها في سياق مقارن، ونختبر منطقها وحدود الرهان على المقاربة التاريخية في هذا المجال، وإمكانية بذل جهد آخر أكثر جدوى، في المجال السياسي.

إيمانويل ماكرون والمفهوم الجديد للذاكرة

قبل البدء في استعراض المفهوم "الجديد" للذاكرة في تأصيل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لا بد من تحديد السياق بشكل دقيق، وهل يتعلق بمجال المفاهيم، أم التاريخ، أم السياسة والدبلوماسية؟

واضح أن السياق الذي اندرجت فيه عملية التأصيل، هو سياق سياسي دبلوماسي، أي أن تأصيل ماكرون للمفهوم الجديد للذاكرة، تأسس ضمن ديناميات سياسية، فرضت نوعا من التجاوب مع مطلب طالما وضعته الجزائر كتحد جدي أمام العلاقات الجزائرية ـ الفرنسية، وأن استدعاء قراءة ما للتاريخ (إعادة تأريخ أو تأسيس لرواية جديدة توفيقية له) لم يكن القصد منها سوى إضفاء صبغة فكرية وأكاديمية على هذا التأصيل.

ينطلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من مسلمة أساسية، يعتبر فيها أن قضية الذاكرة التي تطرح تحديا كبيرا أمام العلاقات الفرنسية الجزائرية هي قضية معقدة، وأن الجواب عنها ليس سهلا، لأنه يتعلق بصياغة رواية تكون مقبولة في الداخل الفرنسي، وأيضا في الخارج، وبدرجة أولى، لدى الجزائر.

المفارقة في البناء الفكري الذي حاول ماكرون تأسيسه، هو أنه في الوقت الذي رفض فيه بالمطلق تقديم اعتذار أو طلب صفح من الدول المستعمرة، أعلن أن الجهة الوحيدة التي تستحق من فرنسا تقديم اعتذار لها هي "الحركيين"، لما قدموه من خدمات جليلة لها ولما لاقوه من خذلان وتخل من جهتها.

يضيف ماكرون مسلمة أخرى، يحاول من خلالها تركيب بنائه المفاهيمي الجديد للذاكرة، لكن هذه المرة، يحاول أن يعزف على وتر "المشترك" في التاريخ، أي تاريخ فرنسا، الذي يتقاطع مع تاريخ الجزائر، بما يعنيه هذا التقاطع، من الحديث عن بعض العناصر التي لا تزال تشكل امتدادا للذاكرة (الجنود الفرنسيون الذين حاربوا بالجزائر، أو الذين تم استدعاؤهم من الوحدة، والمهاجرون الجزائريون، ومزدوجو الجنسية والحركيون والعائدون وأطفالهم).

يريد ماكرون من ذلك الإشارة إلى حظها من إرث "الذاكرة"، الذي تحملته، وصارت تعتبره ليس فقط جزءا من الذاكرة، بل منطلقا لبناء تصور جديد لها.

يمر بناء مفهوم الذاكرة في تأصيل ماكرون بثلاث مفارقات معقدة، الأول، وهو إحساس الفرنسيين بواقع الصدمة من تورط أجدادهم في الاستعمار. والثاني، وهو تحمل الأجيال الجديدة إرثا لم تقترفه بيدها، واضطرارها كل مرة لمواجهته (يستعين بأسطورة سيزيف لتصوير فرنسا الحاضر كرجل يجب أن يدفع صخرة باستمرار دون سبب). والثالث، يتعلق بحالة الصمت التي غطت المرحلة ما بين سلوك الأجداد، وواقع فرنسا اليوم الذي يواجه هذا التحدي (صمت السياسيين طيلة الفترة التي سبقت حكم إيمانويل ماكرون وعدم تفاعلهم بجدية مع هذا الإشكال).

تركيب هذه المفارقات، التي تعبر في الجوهر عن سلوك ثلاث نخب سياسية في فرنسا، نخبة الاستعمار، ونخبة الصمت، والنخبة التي فرضت عليها الظروف مواجهة تحدي الذاكرة هذا لتجسير علاقاتها الدبلوماسية مع دول جنوب المتوسط.

كان يفترض أن يكون البناء منطقيا، لو اتجه إلى نقد سلوك نخبة الاستعمار وأيضا سلوك نخب الصمت، إذ أن ذلك يوفر على الأقل من جهة نظرية المساحة لإعفاء النخب التي فرض عليها مواجهة مشكل الذاكرة من المسؤولية عن أفعال لم تكن طرفا مباشرا فيها، لكن المشكلة أن بناء إيمانويل ماكرون، اتجه في منحى مختلف، حاول من خلاله، تقديم تبرير ما لنخب الاستعمار، مطالبا بتقديم رواية توفيقية لهذا التاريخ المؤلم.

قدم السيد ماكرون توصيفا خاصا للاستعمار الفرنسي للجزائر، فأشار إلى أنه بدأ بخيارات عسكرية، ثم أخذ بعد ذلك صورة غير نمطية للغاية (الضم والاستيطان)، وتصرف بطريقة مختلفة عما فعله في أماكن أخرى ترتب عنها حدوث قصص درامية.

المفارقة في البناء الذي لجأ إليه السيد ماكرون، أنه مع إصراره على عدم إخفاء ما حدث والتجربة التي مرت، فإنه يرى أن القصص التي نسجت عن سلوك فرنسا الاستعماري، ليست متطابقة، وأن هذه الذاكرة، تتسع لروايات مختلفة، يرتبط مستقبل علاقات فرنسا بمستعمراتها في دول جنوب المتوسط، ببذل جهد أكاديمي (في مجال التاريخ) للتوفيق بينها، على ألا يقتصر الأمر على التاريخ الماضي، بل يتم بناء هذه الرواية التوفيقية بناء على "المشترك" الذي ترتب عن الذاكرة القديمة، وعلى ما يفرضه مستقبل العلاقات من توافقات استراتيجية.

تبعا لهذا البناء، فالتأسيس الذي قدمه ماكرون، يفرع الذاكرة إلى ذاكرات متنوعة، ويحاول أن يتحرر من رواية "القهر الاستعماري" أو رواية "جرائم الحرب" التي اقترفتها فرنسا تجاه مستعمراتها، والالتفاف عليها بطرح تصور جديد يقوم على مفهوم "الذاكرات المتنوعة والمتباينة" والحاجة للتوفيق بينها لبناء مستقبل للعلاقات بين فرنسا ومستعمراتها السابقة وبشكل خاص الجزائر.

القصد والهدف من هذه العملية ليس الجواب المعرفي والسياسي عن مشكلة الذاكرة، وإنما هو مجرد "تهدئة هذه الذاكرات المتنوعة والمتناقضة" وذلك عبر ممارسة عملية توفيقية، تقصد بدرجة أولى، شطب مشكلة الذاكرة من طريق الأجيال التي ورثتها، وذلك من الطرفين، لتجسير العلاقة المتينة بينهما.

النظر للمشترك بطريقة مختلفة وحكاية الإيقاع الخاص

من المثير في بناء السيد ماكرون للمفهوم الجديد للذاكرة حرصه على تسجيل المفارقة بين الحاجة لتركيب رؤية جديدة للمشترك بين فرنسا ومستعمراتها السابقة، وبين ما يسميه بالإيقاع الخاص الذي تنظر إليه المستعمرات السابقة لفرنسا لموضوع الذاكرة.

يصف الرئيس الفرنسي مقاربة الجزائر للنظر لموضوع الذاكرة بـ"الإيقاع الخاص"، ويعني بذلك مطلب الاعتذار عن جرائم الاستعمار الفرنسي بالبلاد، ويؤكد بأنه لن يقدم هذا الاعتذار، ولن يطلب من أي مستعمرة سابقة لفرنسا الصفح.

لا يوضح الرئيس الفرنسي حدود وضوابط الرؤية الجديدة للمشترك أو المفهوم الجديد للذاكرة، فهو مفهوم في طور التبلور، أو هو للدقة، ثمرة لعمل أكاديمي، لم يبدأ بعد بصورة مشتركة، لكنه في المقابل، يلمح لبعض جزئيات هذا المفهوم، أو بالأحرى، لبعض مستلزماته، مما أثمر سلوكات سياسية اندرجت ضمن مقاربة للجواب عن مشكلة الذاكرة، حاول تقرير المؤرخ الفرنسي بنجامين ستورا تبنيها، من خلال اعترافه بمسؤولية الجيش الفرنسي في تعذيب وإعدام موريس أودين وبمسؤولية فرنسا في مقتل علي بومنجل، فضلا عما أقدم عليه الرئيس الفرنسي في سياق تنزيله لهذه المقاربة من تنظيم رد جماجم المقاتلين الجزائريين للجزائر.

الاعتذار الوحيد المقبول وحدود المفهوم الجديد للذاكرة

واضح من البناء التأصيلي الذي حاول الرئيس الفرنسي تركيبه، أن المفهوم لم يكتمل، أو لا يزال في طور التبلور، وأن المكتمل فيه حدان في طرفيه الأقصى والأدنى. أما الأقصى فهو خط أحمر، يجزم فيه ماكرون بعدم إمكانية تقديم أي اعتذار، أي رفض الرضوخ لما يسميه بالإيقاع الخاص الذي تنظر به المستعمرات السابقة لفرنسا لمفهوم الذاكرة والاعتراف. أما حده الأدنى، فهو ما أقدمت عليه فرنسا من إجراءات محدودة تتضمن اعترافات جزئية مع إجراءات محدودة لم تتجاوز حدود الاستهلاك الإعلامي (رد الجماجم). أما جوهر المقاربة وما تعنيه الرواية التوفيقية، فهو مجرد كلام، ينتظر عملا أكاديميا مشتركا، يفترض أن مسلمته التأسيسية هي عقدة المسار، أي الانطلاق من أن هناك روايات متناقضة حول التاريخ الاستعماري الفرنسي، تحتاج للتوفيق.

نسميها عقدة المسار، لأن التاريخ، لا يمكن أن يجمع بين رواية المستعمرين (بكسر الميم) ورواية المستعمرين (بفتح الميم)، فالأرشيف الذي يفترض فتحه من الطرفين، يتضمن روايات مؤرخي المجاهدين والمقاومين للاستعمار من جهة، والروايات الكولونيالية من جهة مقابلة، وهي على طرف نقيض، يستحيل جمعها، إلا إن كان المقصود بالتوفيق، عمل أكاديمي شكلي، ينتهي بإقرار جزئي ببعض الانتهاكات، على شاكلة ما ورد في تقرير المؤرخ الفرنسي، وحظي بإشادة الرئيس الفرنسي، وترك تفاصيل الماضي للنسيان، واستعمال حجة أن الاعتراف بالجزئي، يغطي على الكلي.

قدم السيد ماكرون توصيفا خاصا للاستعمار الفرنسي للجزائر، فأشار إلى أنه بدأ بخيارات عسكرية، ثم أخذ بعد ذلك صورة غير نمطية للغاية (الضم والاستيطان)، وتصرف بطريقة مختلفة عما فعله في أماكن أخرى ترتب عنها حدوث قصص درامية.

المفارقة في البناء الفكري الذي حاول ماكرون تأسيسه، هو أنه في الوقت الذي رفض فيه بالمطلق تقديم اعتذار أو طلب صفح من الدول المستعمرة، أعلن أن الجهة الوحيدة التي تستحق من فرنسا تقديم اعتذار لها هي "الحركيين"، لما قدموه من خدمات جليلة لها ولما لاقوه من خذلان وتخل من جهتها.

هذه المفارقة، تكسر في الجوهر كل البناء الذي قام به الرئيس الفرنسي لإزالة عوائق "الذاكرة" من طريق العلاقات الفرنسية الجزائرية، وذلك بسبب ما يشكله "الحركيون" من نقطة سوداء في مزاج وتمثلات الجزائريين، الذين يعتبرون هؤلاء خونة باعوا وطنهم لصالح فرنسا، وبرروا جرائمها، وكانوا السبب في تقديم معلومات سهلت جرائم فرنسا ضد المجاهدين الجزائريين.

هذه الصدمة تشكل في الجوهر مؤشرا على استحالة بناء رواية توفيقية للتاريخ الاستعماري الفرنسي في الجزائر، كاستحالة مسح تاريخ الخونة والتصالح معهم في المزاج الجزائري، وفي مزاج كل حركات المقاومة في الدول التحررية.

أية مقاربة لبناء مفهوم جديد للذاكرة

الاستقراء التفصيلي لعناصر "الذاكرة الصحيحية" التي يؤصل لها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تبين محدوديتها الفكرية، ومفارقاتها المفاهيمية، واستحالة تحققها في مزاج وثقافة الطرفين إلا بكشط التاريخ أو شطب أجزائه المفصلية.

وما يفجر هذه "الذاكرة الصحيحة" ليس فقط محدوديتها أو مفارقاتها أو استحالة تحققها، بل تناقض موقفها من الاعتراف والاعتذار، بين الشعور بواجب الاعتذار تجاه "الحركيين" وضرورة تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم، وبين التأكيد بأن تقديم الاعتذار للجزائر، أو أي مستعمرة فرنسية سابقة لن يصلح لشيء.

ولذلك، يمكن أن نعتبر كل التأسيسات التي أوردها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مجرد ترف فكري، لا تقدم أي شيء، وأن الأولى الابتعاد من حقل التاريخ والمعرفة، لأن هذا الحقل لا يقبل المساومة ولا الطمس ولا الأعمال التوفيقية والتلفيقية.

بناء الذاكرة المشتركة من خلال الاشتغال على حقل المعرفة، يقود إلى أحد ثلاثة مسارات: إما الاعتراف والاعتذار، بحكم أن مدخل المصالحة يتطلب هذا الواجب الأخلاقي، أو الهيمنة بفرض رواية خاصة وتغطيتها باسم "الرواية المشتركة الصحيحة"، أو مسار القطيعة.

التقدير أن بناء مقاربة جديدة، يتطلب الابتعاد من حقل التاريخ، لأن ما وقع، لا يمكن تغييره ولا مسحه من مزاج الدول المستعمرة، والرهان بدل ذلك على حقل السياسة وحده دون غيره، لأنه يتعلق بالحاضر، وبناء المستقبل.

مهم جدا أن تستثمر عناصر وردت في تأصيل الرئيس الفرنسي، تتعلق بحدود التشابك في العلاقات الراهنة بين الشعبين (الجزائريون الذين يعيشون في فرنسا بتصريح إقامة، ومزدوجو الجنسية، والمهاجرون الفرنسيون من أبوين جزائريين، والحركيون وأطفالهم) فهؤلاء ممن وصفهم ماكرون أنهم يختبرون كل يوم العلاقة الوثيقة بين  البلدين، يمكن الرهان عليهم لبناء مقاربة للحاضر والمستقبل، لكن هذا السند المهم،  ليس معطى جاهزا، بل يتطلب هو الآخر إعادة تقييم ومراجعة، لجهة مقاومة سياسة التمييز والإقصاء والتهميش التي تنتهجها فرنسا تجاه المواطنين غير الفرنسيين الأصل.

ومهم أيضا أن يتم استثمار التقسيم الثلاثي للنخب الفرنسية التي وردت في تأصيل الرئيس الفرنسي ماكرون، لكن، لا ينبغي الاكتفاء بنقد نخب الاستعمار ونخب الصمت، بل ينبغي إلى جانب ذلك الانخراط في مجهود يندرج ضمن الاعتراف، إذ إذا كان الاعتذار أمرا صعبا أو غير مفيد، فالاعتراف الشامل، والكلي، يميز نخب تصحيح الذاكرة عن بالنخبتين السابقتين، ويقدم ضمانة على صدق التوجه نحو بناء علاقة مستقبلية متينة مع مستعمرات فرنسا السابقة.