عرض محتويات قصر رفعت الأسد بمزاد في باريس.. والبائع مجهول

عرضت دار مزادات دروو الفرنسي الشهيرة، أحد مقتنيات قصور رفعت الأسد عم رئيس النظام السوري بشار الأسد، المقرر طرحها للبيع خلال شهر كانون الثاني الجاري.

وطرحت الدار كتالوجات تتضمن 536 قطعة فاخرة، بما في ذلك الأرائك والطاولات واللوحات والثريات وأطقم العشاء المصنوعة من البورسلان والسجاد في أربع غرف معروضة للبيع بالمزاد على مدار اليومين المقبلين.

وبحسب ما جاء في إعلان الدار، فإن القطع تعود لقصر يقع في 38 شارع فوش بالدائرة 16 في العاصمة الفرنسية باريس.

وكانت تقارير صحفية أكدت أن رفعت الأسد اشترى المنزل بأموال الحكومة السورية المختلسة، التي حصل عليها من شقيقه حافظ الأسد، رئيس النظام السوري آنذاك.

وقال "ميديل إيست آي" في تقرير ترجمته "عربي21"، إن الأثاث داخل القصر عرض في المزاد بعد العثور على ثغرة قانونية، مما يعني أن البائع المجهول سيستمر في بيع قطع لا يقل سعرها عن 3.3 ملايين يورو.

وأضاف: "يبدو أن قلة من تجار الفن والمقامرين الذين كانوا يتجولون في قاعات العرض يوم الأربعاء الماضي أدركوا ما كانوا يقفزون إليه".

ورفضت شركة "أدير" المسيرة للمزاد، الكشف عن هوية موكلها، مؤكدة أن المعلومات سرية والبيع يتوافق مع القوانين ذات الصلة".

اظهار أخبار متعلقة

نفي رفعت الأسد من سوريا عام 1984 على يد شقيقه حافظ بعد أن قاد محاولة انقلابية فاشلة ضده.

وعاش في فرنسا منذ ذلك الحين، إلى حين عودته العام الماضي إلى مناطق سيطرة النظام في سوريا، بعد الحكم عليه بالسجن أربع سنوات في فرنسا بتهمة استخدام أموال الدولة السورية بشكل غير قانوني لبناء إمبراطورية عقارية فرنسية بقيمة 90 مليون يورو.

وأكد "ميديل إيست آي" أن نصف العناصر الموجودة في كتالوج شركة "أدير" تم بيعها مقابل 1،673،000 يورو.

ويمكن التعرف على بعض البضائع المعروضة للبيع بالمزاد العلني - بما في ذلك العديد من الأرائك والكراسي الفاخرة - من الصور التي تم التقاطها خلال المقابلات التي أجراها الأسد قبل إدانته.

وحدد موقع "MEE" أيضًا لوحتين من اللوحات المعروضة للبيع بالمزاد. واحدة للفنان الفرنسي كلود جيلي من القرن السابع عشر، بيعت بمبلغ 3000 يورو (3200 دولار)، وأخرى للفنان الروسي غاسبار دي تورسكي في القرن التاسع عشر، والتي بيعت بمبلغ 1200 يورو (1298 دولارًا أمريكيًا).

واستولت السلطات الفرنسية على المنزل الريفي الواقع في شارع فوش بعد قرار المحكمة في عام 2022. لم يتم العثور على الأثاث بالداخل.

وفقًا لآلية قانونية جديدة أُنشئت في فرنسا في تموز / يوليو 2021 لاستعادة الأصول التي تم الحصول عليها عن طريق الفساد، يجب إعادة قيمة المنزل الريفي "إلى الشعب" السوري بطريقة ما. (كيفية القيام بذلك لا تزال مصدر قلق لباريس. قطعت فرنسا في عام 2012 العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، التي تخضع حكومتها لعقوبات دولية).

اظهار أخبار متعلقة

لكن السلطات الفرنسية تقول إنها لم تشارك في بيع الأثاث. أخبرت وكالة إدارة واسترداد الأصول المصادرة، وهي هيئة إدارية عامة فرنسية تبيع الأصول التي استولت عليها الدولة.

وقال شانيز منسوس، رئيس قسم المناصرة والتقاضي بشأن التدفقات المالية غير المشروعة في منظمة شيربا الفرنسية غير الحكومية، التي كانت طرفًا مدنيًا في الإجراءات الفرنسية ضد رفعت الأسد منذ عام 2013: "لم يكن من الممكن معرفة كيفية اقتناء الأثاث".

وأضاف منسوس: "كانت التحقيقات طويلة جدًا، بدأت الإجراءات في عام 2013. بالنسبة لشراء العقارات، هناك أحكام قانونية تنطبق، لكن هذا ليس هو الحال بالنسبة للأثاث.

"على عكس البضائع التي تم الاستيلاء عليها من قبل المحاكم، في هذه الحالة، سيذهب الربح من البيع إلى مالك هذه البضائع. يجب أن نتذكر أن هذا البيع غير قانوني من الناحية الفنية".

ونفى مستشار رفعت الأسد الفرنسي، إيلي حاتم، أن تكون البضائع المعروضة في المزاد في باريس مملوكة لموكله.

وأشار إلى أن رفعت الأسد موجود حالياً في دمشق، ويلتزم بالقانون الفرنسي وقانون بلاده. وبالتالي، فهو لا ينوي استعادة أي من الممتلكات المصادرة منه، مضيفًا أن رفعت الأسد يحاول اتخاذ إجراء قانوني في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لإلغاء الحكم النهائي في القضية الفرنسية.

وقال: "ستمضي الدولة السورية في طلب إعادة أي ممتلكات يُعلن أنها قد تم تحويلها من البلاد بمجرد الانتهاء من هذه القضية [المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان]".

وبحسب حاتم، فإن البضائع التي باعها أدير بالمزاد تأتي من الطابق الثالث من منزل أفينيو فوش، والذي تخلى عنه الأسد لزوجته السابقة منذ فترة طويلة في سياق إجراءات طلاق مؤلمة. والآن ربما تبيع هذه البضائع لتحقيق ربح، دون موافقة موكلي.

اظهار أخبار متعلقة

وقال الناشط الفرنسي فراس قنطار لموقع Middle East Eye: "أخشى أن تعود هذه الأموال في نهاية المطاف إلى جيوب عائلة الأسد". بالطبع يحق لدار المزادات التي تنظم هذا البيع أن تفعل ذلك، لكن هل سأل هؤلاء الناس أنفسهم سؤال الأخلاق ومسؤوليتهم؟ إنهم يختبئون وراء القانون، هذا كل شيء".

وقال فنسنت برينغارث مستشار شيربا الفرنسي، لموقع Middle East Eye: "إذا كانت إدانة رفعت الأسد تمثل انتصارًا كبيرًا في مكافحة انتهاكات النزاهة، فإن بيع هذه الأصول يضيف للأسف إلى العديد من المفاجآت غير السارة التي أعقبت هذه الإدانة".

"في ضوء ما كشفته التحقيقات [الفرنسية] حول الطريقة الاحتيالية التي تمكن بها رفعت الأسد من تكوين جزء كبير من أصوله، فإن هذا يظهر أنه لا يزال من الممكن تحسين عدالة مكافحة الفساد. حتى لو تمت مصادرة عدد كبير من البضائع، فمن الواضح أن البضائع المعروضة في المزاد، والتي لها قيمة كبيرة، أفلتت من العدالة".