اعتصام مفتوح داخل برلمان لبنان حتى انتخاب رئيس جديد بعد فشل 11 جولة

ينفّذ نائبان معارضان اعتصاماً مفتوحاً منذ ظهر الخميس داخل قاعة مجلس النواب اللبناني، في خطوة غير مسبوقة لحضّ البرلمان على عقد جلسات متتالية حتى انتخاب رئيس للجمهورية، في وقت تتعمّق فيه أزمة البلاد الاقتصادية والسياسية.

ورفضت نجاة صليبا وملحم خلف مغادرة قاعة البرلمان بعد فشل إحدى عشرة جولة تصويت في تحديد رئيس للبلاد.

وقالت النائبة نجاة صليبا لرويترز بعد يوم من بدء الاعتصام: "سنبقى في جلسة مفتوحة حتى إشعار آخر".

وقالت في شريط فيديو: "نحن اليوم هنا لتطبيق الدستور ولكي نكون ملتئمين وقاعدين بالمجلس لكي ننتخب رئيسا".

وأشارت إلى أنها لم تتعرض لأي محاولة لإبعادها عن الاعتصام، كما أن موظفي البرلمان كانوا متعاونين للغاية وفتحوا غرف الاجتماعات بالإضافة إلى قاعة الجمعية العامة، وفق هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

اظهار أخبار متعلقة

من جانبه، قال خلف، النقيب السابق لمحامي بيروت والحقوقي المخضرم، لوكالة فرانس برس: "نحن باقون في القاعة العامة لمجلس النواب، وندعو النواب إلى القيام بمسؤولياتهم وصولاً إلى انتخاب رئيس".

وأضاف: "ممارستنا لهذا الحق الدستوري محاولة للدفع باتجاه إعادة تكوين السلطة المسؤولة عن الشعب" الذي يعاني من أزمة اقتصادية غير مسبوقة صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.

ولبنان بلا رئيس ولا حكومة كاملة الصلاحيات منذ انتهاء ولاية ميشال عون في أكتوبر /تشرين الأول، مما زاد من تعقيد مسار الخروج من الانهيار المالي منذ 2019.

وانهارت الليرة اللبنانية أمس الخميس إلى مستوى قياسي جديد بلغ 50 ألف ليرة للدولار، لتهوي أكثر من 95 بالمئة منذ 2019 مما أدى إلى إفقار البلاد.

اظهار أخبار متعلقة

وأدت الانقسامات السياسية بين الفصائل المتناحرة إلى ترك الرئاسة- المخصصة للمسيحيين الموارنة - شاغرة عدة مرات.

ووفقا للدستور ينبغي انتخاب الرئيس بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب في الجولة الأولى من الاقتراع وأكثرية النصف زائد واحد في الجولة الثانية الأمر الذي يعني أنه لا يستطيع أي فصيل أو تحالف فرض خياره بمفرده لأنه لا يتمتع بالعدد الكافي من المقاعد.

ويمتد فراغ السلطة في لبنان أيضاً إلى الحكومة. ولم يكن لدى البلاد سوى إدارة انتقالية منذ الانتخابات البرلمانية في أيار/ مايو من العام الماضي.

وفشلت الأحزاب الرئيسية في الاتفاق على ائتلاف جديد، لذلك استمرت الحكومة السابقة في مهامها حتى يتم التوصل إلى حلّ. لكن من دون تفويض رسمي، لن تتمكن الحكومة من المضي قدماً في التعامل مع الأزمة الاقتصادية الخانقة في لبنان.