رئيسة جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت لـ"عربي21": يريدون دفن الملف

قالت ماريانا فاضوليان، رئيسة جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، إن هناك جهات في لبنان، تحاول دفن القضية، وتبرئة المتورطين الحقيقيين في الكارثة التي أودت بحياة أبنائهم.

وقالت فاضوليان في لقاء مع "عربي21" إن الأزمة القضائية الحالية التي يشهدها الملف، محاولة من البعض، من أجل إدخال قاضي تحقيق بديل على القضية لإنهائها، مشددة على أن الأهالي يشعرون بأنهم "يتسولون" العدالة لضحاياهم.

وأكدت على أن أهالي الضحايا، "لن يستسلموا أو يتوقفوا عن المطالبة بحقوقهم" وكل ما يسعون إليه صدور القرار الظني من قاضي التحقيق، لبدء محاكمة من يثبت تورطه في الكارثة التي ضربت بيروت.

وبشأن محاولة نقل الملف للتحقيق الدولي، قالت فاضوليان إن المسألة معقدة في ظل عدم وجود رئيس، وبكون طبيعة الحادثة جنائية محلية وليست سياسية مثل قضية رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، "التي استغرقت 10 أعوام ودون نتيجة واضحة".

وفي ما يلي نص اللقاء مع ماريان فاضوليان:


كيف تنظرون إلى المرحلة التي وصلت إليها قضية المرفأ في ظل الصراع القضائي عليها؟

بكل أسف أطراف كثيرة تحاول عرقلة التحقيق في قضية انفجار المرفأ، ونحن ندور في حلقة مفرغة، الخلافات القضائية وكف يد قاضي التحقيق، وعودته للعمل مرة أخرى وإخلاء سبيل الموقوفين، كلها أزمات مفتعلة، لأن الطرف المعرقل للقضية، كان يسعى لتعيين قاضي تحقيق بديل لطارق البيطار.

هناك توجه لدفن ملف انفجار مرفأ بيروت، والملف جرى تسييسه بطريقة غير معقولة، وهناك محاولات لإدخال قضاة في الملف يتبعون جهات سياسية معينة، بهدف إنهاء القضية وتضييع حقوق الضحايا فيها ونحن نرى أن قاضي التحقيق الحالي، هو سيد ملفه، وهو أكثر المطلعين على سير التحقيقات فيها خاصة مع بلاغات الاستدعاء التي أرسلها للعديد من الوزراء والشخصيات الأمنية، ومحاولة إبعاده عن الملف مقصودة، لتبرئة كل هذه الشخصيات، وربما في النهاية تحميل الضحايا مسؤولية ما جرى.

اظهار أخبار متعلقة

ونحن نشدد على أن النائب العام ربما كان على علم بشحنة نترات الأمونيوم، ومدرك لخطورة هذه الشحنة، وهناك صلة بينه وبين أحد المدعى عليهم، وبصورة مفاجئة يصبح لديهم صلاحيات كاملة في القضية، ويخلي سبيل كافة الموقوفين دون علم قاضي التحقيق المشرف على القضية، وأحدهم سافر على الفور إلى الولايات المتحدة التي يحملها جنسيتها بضغط من سفارة بلاده، ونحن نرى أننا نعيش ضمن سلطة بوليسية مافياوية.

أهالي الضحايا يطالبون فقط بحقوقهم وبحقيقة ما جرى والمجرمين المسؤولين عن الكارثة، لكننا فعلا نشعر أننا نتسول العدالة من بعض المسؤولين، وضحايانا كل يوم بسبب هذه الممارسات يموتون أكثر من مئة مرة.

إلى أي مدى تزيد الأزمة القضائية في الملف من معاناة أهالي الضحايا؟

بالتأكيد منذ عامين ونصف، وأهالي الضحايا، لم يتركوا بابا إلا وطرقوه، من أجل نيل العدالة لضحاياهم، وشعور أنك تتسول العدالة، ولا تجد أحدا يساعدك للحصول عليها، شعور مؤلم لأهالي الضحايا، وخلال اعتصام أهالي الضحايا أمام وزارة العدل، شاهدنا بعض الأشخاص المعرقلين للقضية والذين يقدم لهم مدير الأمن الحماية، وهو مدعى عليه أيضا، هذا يؤكد لأهالي الضحايا أن العدالة لغاية اللحظة غائبة عن الملف، ونحن بحاجة لاستقلالية القضاء، حتى يحاسب كل من يرتكب جريمة بحق الشعب، ويعلم أنه لن يفلت من العقاب.

ورغم ذلك وكل هذا الألم الذي يعيشه أهالي الضحايا، لن نتوقف ولن نخاف من أحد ولن نستسلم، وسنواصل المطالبة بحق أبنائنا الذين قتلوا في الانفجار، سواء في الداخل أو الخارج وبكل الطرق القانونية.

هل بقي لديكم أمل في أن ينصفكم القضاء اللبناني؟

الأمل موجود في حال توقفت التدخلات المافياوية في عمل القضاء، ومحاولة التشويش وعرقلة القضية، لإنهائها وتبرئة المتورطين فيها.

لكن المشكلة الكبيرة لدينا في ملف القضية، أن قاضي التحقيق وصل إلى قرابة 90 بالمئة من التحقيقات، وأوراق القضية قاربت على الاكتمال، ومحاولة البداية من الصفر في القضية مسألة صعبة وتضييع لكل جهود التحقيق السابقة، ونحن حريصون على أن تكتمل بسرعة رغم الأزمة الجارية ومحاولات عرقلة القضية أو دفنها، وبانتظار القرار الظني لقاضي التحقيق.

هل تفكرون في طلب إشراف دولي على التحقيقات في تفجير المرفأ؟ وهل هو ممكن؟

المشكلة الأبرز التي تواجهنا في طلب التحقيق الخارجي، أن البلد ليس فيها رئيس ونعاني من أزمة سياسية، ولا توجد جهة مخولة أو قادرة على حمل هذا الملف للخارج إن أرادت.

أيضا المحاكم الخارجية تستغرق وقتا طويلا، ونحن شاهدنا المحكمة الخاصة باغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، وكيف استغرقت 10 سنوات، ورغم ذلك النتائج لم تكن واضحة أو شفافة، علاوة على أن هذا الملف ليس سياسيا، نحن نتحدث عن قضية جنائية داخلية، ولبنان لم يوقع على اتفاقية روما، وحتى في حال جاءت لجنة دولية للتحقيق، ما نريده هو أن تقوم بواجبها وتسلم الملف لقاضي التحقيق، من أجل إصدار القرار الظني بالاتهام، وأن يدخل في مساره القانوني.

ورغم أن بعض الدول قدمت مساعدة للقضية بصور أقمار صناعية، لكن نحن نطالب بمقاطع مصورة منذ عام 2013 وحتى عام 2020، لوصول الباخرة ودخولها وتسجيل المواد الخطرة التي وصلت إلى المرفأ لذلك تعقيدات نقل الملف للخارج كبيرة، ونحن نريد فقط وقف التدخلات السياسية في عمل القاضي لإصدار القرار الظني.

هل تشعرون أن قضية ضحايا انفجار المرفأ في طريقها للضياع؟

بعض الأطراف المتورطة في القضية فعلا تريد دفن ملف انفجار المرفأ، عبر تعيين قاض بديل، ووقف قاضي التحقيق الحالي، وإخلاء سبيل الموقوفين على ذمة القضية، وهروب بعضهم، دوامة متواصلة، تمارسها سلطة مافياوية، لكن الهدف الأكبر لدينا الآن، صدور القرار الظني بأسرع وقت ممكن مع اكتمال ملف التحقيق، لتجنب ضياع القضية والجهود التي بذلت في جمع الأدلة والبينات التي تدين المتورطين في التفجير.