مسؤول بريطاني: ملتزمون بمحاسبة المسؤولين عن هجمات الكيماوي بسوريا

 علق مسؤول بريطاني على تقرير لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يؤكد مسؤولية نظام الأسد عن استخدام أسلحة كيميائية في هجوم على دوما في 2018، متعهدا بالعمل على محاسبة المسؤولين عن هذا الهجوم والهجمات المماثلة في سوريا.

وخلص تحقيق لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية استمر قرابة العامين، إلى أن طائرة هليكوبتر عسكرية واحدة على الأقل؛ تابعة للنظام السوري، أسقطت أسطوانات غاز الكلور على مبان سكنية في مدينة دوما بريف دمشق، التي كانت خاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة، في 7 نيسان/ أبريل 2018، ما أسفر عن مقتل 43 شخصا.

وقال اللورد طارق أحمد، وزير شؤون الشرق الأوسط وجنوب آسيا والأمم المتحدة، والمبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني لإنهاء العنف الجنسي في حالات النزاع: "التقرير الذي صدر (..) عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يقدم دليلا قاطعا على أن هذا الهجوم الشنيع بالأسلحة الكيميائية نفذه نظام الأسد ضد شعبه".

اقرأ أيضا: هل تعرقل إدانة نظام الأسد بهجوم دوما الكيماوي خطط التطبيع معه؟

وأضاف في بيان تلقته "عربي21": "نتفق مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تقييمها بشأن ضلوع بشار الأسد ونظامه في استخدام أسلحة كيميائية في هذا الهجوم، ونشيد بمثابرتها واحترافها وتحليلها المستقل في مواجهة محاولات يائسة من سوريا وروسيا لعرقلة هذا التحقيق"، بحسب قول المسؤول البريطاني.

وقال اللورد أحمد: "إننا نتذكر ضحايا هجوم دوما ونظل على التزامنا بالسعي لتحقيق العدالة التي يستحقونها. كما أننا ثابتون في التزامنا بمحاسبة جميع المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية".

وكانت تقارير سابقة صادرة عن فريق التحقيق وتحديد المسؤولية قد وجدت أن نظام الأسد مسؤول عن تنفيذ ثلاث هجمات منفصلة باستخدام السارين والكلورين في اللطامنة في آذار/ مارس 2017، واستخدام الكلورين في هجوم في سراقب في شباط/ فبراير 2018.

وأكد أحمد أن "المملكة المتحدة عازمة على تحديد المسؤولين عن الهجمات باستخدام أسلحة كيميائية ومحاسبتهم على أفعالهم"، مضيفا أنه "بعد الهجوم في 2018، وجدت قدرا كبيرا من المعلومات التي تشير إلى مسؤولية النظام السوري عن الهجوم".

وكانت المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة قد وجهت "ضربة محدودة موجّهة لإضعاف وردع استخدام الأسلحة الكيميائية من جانب النظام السوري"، وذلك بعد هجوم دوما.

وقال: "إننا واضحون بأننا لن نسمح بأن يُصبح استخدام الأسلحة الكيميائية أمرا عاديا، ونظل ثابتين في عزمنا على الرد بالشكل المناسب".

 وكان تحقيق سابق أجرته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في آذار/ مارس 2019، قد خلص إلى وقوع هجوم كيماوي في دوما، لكن هذا التحقيق لم يكن مفوضا بتوجيه اتهامات.

وشكلت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ومقرها لاهاي، فريق التحقيق وتحديد المسؤولية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، لتحديد مرتكبي الهجمات الكيماوية في سوريا، وذلك بعد أن استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد تشكيل بعثة مشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وينفي النظام السوري استخدام أسلحة كيماوية، لكن تحقيقا مشتركا سابقا للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة، وجد أن النظام استخدم غاز الأعصاب (السارين) في هجوم وقع في نيسان/ أبريل 2017، كما أنه استخدم غاز الكلور مرارا كسلاح، واتهم تنظيم الدولة باستخدام غاز الخردل.

وقالت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك بعد صدور التقرير الأخير؛ إن "حكوماتنا تدين بأشد العبارات استخدام النظام السوري المتكرر لهذه الأسلحة المروعة، وتظل متمسكة بمطالبنا بأن يمتثل نظام الأسد على الفور لالتزاماته بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وتم تعليق حق سوريا في التصويت في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في العام 2021، بسبب رفض النظام السوري التعاون بعد تحميله مسؤولية مزيد من الهجمات الكيميائية.

وأثارت قضية دوما جدلاً بعدما انتشرت تسريبات لوثائق سرية من قبل موظفَين سابقَين تشكك في نتائج سابقة توصلت إليها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول هجوم 2018.

وينفي نظام الأسد استخدام أسلحة كيميائية ويصر على أنه سلم مخزوناته بموجب اتفاق أبرم في العام 2013 بعد هجوم  بغاز السارين أسفر عن مقتل 1400 شخص في الغوطة.

وكان النظام السوري قد أعلن عن تخليه عن أسلحته الكيميائية عام 2013، بعد هجمات واسعة استهدفت مناطق في الغوطة، ضمن صفقة مع إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما بوساطة روسية. لكن تقارير لمنظمة حظر الأسلحة الكيمائية أشارت إلى أن قوات النظام السوري نفذت هجمات عديدة منذ ذلك الحين.

اقرأ أيضا: حظر الأسلحة الكيماوية تحمل قوات الأسد مسؤولية هجوم في دوما