إغلاق تحقيق دولي حول علاقة بوتين بإسقاط طائرة ماليزية لغياب الأدلة

قرر محققون دوليون  إغلاق قضية الطائرة الماليزية "إم إتش-17" (MH-17) -التي تم إسقاطها بصاروخ فوق أوكرانيا عام 2014- لعدم كفاية الأدلة الكافية لذلك.

وقال الادعاء الهولندي، الأربعاء، إن فريق المحققين الدوليين لديه دليل مقنع بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع شخصيا على تقديم الصاروخ للانفصاليين المدعومين من موسكو شرقي أوكرانيا، لكن ليس هناك ما يشير إلى أن بوتين أمر بإسقاط الطائرة.

وقال ممثلو الادعاء، الأربعاء، إنهم استنفدوا جميع مصادر المعلومات المتوافرة للتحقيق، ولا يمكنهم الاستمرار في أي إجراءات جنائية أخرى.

وكانت الطائرة، من طراز "بوينغ 777"، في طريقها من العاصمة الهولندية إلى كوالالمبور، عندما تعرضت لصاروخ أرض-جو روسي الصنع في يوليو/ تموز 2014، خلال نزاع بين المتمردين الموالين لروسيا والقوات الأوكرانية في منطقة دونباس بأوكرانيا.

وكانت الطائرة تحمل 298 راكباً، بما في ذلك أفراد الطاقم، من بينهم 196 هولندياً، بينما كان العديد من الركاب الآخرين من ماليزيا وأستراليا والمملكة المتحدة وبلجيكا ودول أخرى.

وقال فريق التحقيق المشترك، في بيان، إن المحكمة قضت بأن موسكو "تسيطر بشكل كامل" على جمهورية دونيتسك الشعبية، التي سيطرت على المنطقة في تموز/ يوليو 2014.

واستشهدت بمحادثات هاتفية مسجلة قال فيها مسؤولون روس إن قرار تقديم الدعم العسكري "يعود إلى الرئيس"، مضيفة أن "هناك معلومات ملموسة تفيد بأن طلب الانفصاليين قُدم إلى الرئيس، وأن هذا الطلب جرى قبوله".

لكنها قالت إنه من غير المعروف ما إذا كان الطلب "يذكر صراحة" النظام المستخدم لإسقاط الطائرة "إم إتش 17"، فيما أكد المحققون أنه "على الرغم من أننا نتحدث عن مؤشرات قوية، إلا أنه لم يتم التوصل إلى الحد الأقصى من الأدلة الكاملة والقاطعة".

وأضافوا: "علاوة على ذلك، يتمتع الرئيس بالحصانة في منصبه كرئيس للدولة".

ويتكون فريق التحقيق المشترك من أعضاء من هولندا وأستراليا وبلجيكا وماليزيا وأوكرانيا، وهي البلدان الأكثر تضرراً من إسقاط الطائرة.

اظهار أخبار متعلقة

وأراد الفريق إثبات هويات أفراد طاقم الصاروخ، ومن كان في تسلسل القيادة، لكنه اعترف بأن ذلك غير ممكن في الوقت الحالي.

وخلال العام الماضي، أدانت محكمة هولندية غيابياً ثلاثة رجال -روسيين وأوكرانيّا- بارتكاب جريمة قتل؛ لدورهم في إسقاط الطائرة، فيما رفضت موسكو تلك الأحكام، ووصفتها بأنها "فضيحة" وذات دوافع سياسية.