"حرب الرقائق" بين أمريكا والصين تؤثر سلبا على تجارة التكنولوجيا للاحتلال

تثير "حرب الرقائق" بين الولايات المتحدة والصين، قلقا في الأوساط الإسرائيلية بسبب تأثيرها السلبي على تجارة التكنولوجيا في دولة الاحتلال.

ويعتبر أن "حرب الرقائق" النسخة الجديدة من الحرب الباردة في القرن الحادي والعشرين، هي نتيجة المنافسة بين الغرب والصين، ما سيؤثر على طبيعة الصراع التكنولوجي بين الكتل العالمية على وضعية دولة الاحتلال، خاصة بعد أن غيّر "قانون الرقائق والعلوم لعام 2022" الذي وقعه الرئيس جو بايدن في الولايات المتحدة في آب/ أغسطس 2022 نظام التجارة التكنولوجية العالمية.

أريئيل سوبلمان الباحث في معهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب، أكد أن "هذه التطورات في حرب الرقائق ستترك تأثيرها السلبي على تجارة التكنولوجيا في إسرائيل، لأنه في هذه الحالة سيُطلب منها فحص سلاسل التوريد الخاصة بها لضمان الإمداد المنتظم للتكنولوجيا المحددة على أنها ضرورية لاحتياجاتها الأمنية، وتعزيز الإنتاج المحلي، والتعاون مع الحلفاء المعنيين، وبالتالي فإن حكومة الاحتلال باتت مطالبة بتوجيه خطاب جديد حول التعاون التكنولوجي في مجال الأجهزة والرقائق مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".

وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "دولة الاحتلال مطالبة بالتأكيد على ميزتها النسبية في مجال البحث والتطوير، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، حيث تمتلك إسرائيل نظامًا بيئيًا يجمع بين عوامل الصناعة والأوساط الأكاديمية والأمنية، ما يدفع هذا المجال للأمام من خلال التعاون والمعرفة والموارد البشرية على مستوى أعلى مما هو عليه في العديد من دول العالم، إضافة لذلك فإنه يجب على إسرائيل أن تتفهم تغييرات الولايات المتحدة في هيكل التجارة العالمية من أجل الحفاظ على أمنها القومي".

اظهار أخبار متعلقة

وأشار  إلى أن "إسرائيل الرائدة في مجال البحث والتطوير بصناعة الرقائق، سيكون مطلوبًا منها تجنب الغموض عندما يتعلق الأمر بالصين، وصياغة سياسة تتضمن قيودًا على التجارة معها، باعتبارها خطوة بناء الثقة تجاه الولايات المتحدة وشركائها في "تحالف الرقائق"، خاصة بعد أن فرضت الولايات المتحدة قيودًا غير مسبوقة على تصدير الرقائق المتطورة إلى الصين، وحرمتها من المعدات اللازمة لتقنيات "الذكاء الاصطناعي" من أجل منع استخدام التكنولوجيا المتقدمة بطريقة قد تعرض الاستقرار العالمي للخطر".

وأوضح أن "الأوساط الإسرائيلية تراقب هذه الأيام تسخير الولايات المتحدة وحلفائها للانضمام لتأسيس "تحالف الرقائق" في مواجهة الصين، ما يستدعي من دولة الاحتلال التصرف بمواجهة هذه الخطوة التي تشكل افتتاحاً لدخول حرب التكنولوجيا العالمية عامها الثالث، والاقتراب من ذروة الصراع بين الولايات المتحدة والصين، خاصة بعدما نشرت واشنطن قبل بضعة أشهر "قانون الرقائق" الذي يخصص 52 مليار دولار لتشجيع إنشاء مصانع الرقائق، وأكثر من 200 مليار دولار على مدى عقد من الزمن".

وأشار إلى أن "إسرائيل وضعت يدها على القائمة الأمريكية التي تشمل القيود المفروضة على تصدير الرقائق المتقدمة إلى الصين لمنعها من تطوير التكنولوجيا المتقدمة، باعتبارها خطوة اقتصادية تهدف لضمان التفوق التكنولوجي للولايات المتحدة، لكنها في الحقيقة صراع أكبر من أجل النظام العالمي، يجعلها مصممة على تغيير التجارة العالمية بطريقة غير مسبوقة، ما قد يتطلب من دولة الاحتلال الانحياز إليها بصورة واضحة ومكشوفة، رغم أن الصين انضمت لمنظمة التجارة العالمية في 2001، وفي غضون سنوات قليلة أصبحت ثاني أكبر اقتصاد في العالم".

من الواضح أن تصاعد الحرب التكنولوجية الأمريكية الصينية تجعل الشركات الإسرائيلية عرضة لخسائر تصل إلى مئات ملايين الدولارات، وبالتالي فإن الصناعة الإسرائيلية المتخصصة بمعدات الرقائق قد تتأثر بعواقب سلبية، مثل تصفية أعمال آلاف الموظفين، ومن المتوقع أن تتأثر مبيعاتها بنسب تتراوح بين 5 -10 بالمئة، حتى إن بعض الشركات الإسرائيلية منذ نشر التعليمات الأمريكية الجديدة تخلت عما يقرب من 22 بالمئة من قيمتها.