نشرت صحيفة "واشنطن بوست"،
مقالا للصحفي إيشان ثارور، تحدث فيه عن تجاهل الغرب، وصمته، تجاه انقضاض الرئيس
التونسي قيس سعيد على الديمقراطية، وتقويضها.
وقال ثارور إنه "على مدى العقد الماضي، ظلت تونس قصة نجاح عندما يتم ذكرها، ليس لما حققته بعدما أطاحت بالديكتاتور زين العابدين بن علي، بل لبنائها دولة تعددية ديمقراطية".
ولفت الكاتب إلى أن تونس كانت أول بلد تزدهر بعد الربيع العربي عام 2011، والوحيدة التي لم تذبل أوراقها على كرمة العنف، في وقت هزم دعاة الديمقراطية واندلعت الحروب الأهلية الوحشية في الدول الأخرى، وقاد الديكتاتوريون القساة ثورات مضادة.
وانتهت الديمقراطية الوليدة في تونس الآن، ودخلت البلاد في مرحلة مظلمة تعزز الديكتاتورية، بحسب المقال.
وأضاف أنه "بدلا من أن تكون قصة نجاح، تحولت إلى قصة للاعتبار عن الفجر الزائف والأحلام المتلاشية. وحدث كل هذا برضى فعلي من إدارة بايدن وشركائه الغربيين".
وتابع أنه "في تموز/ يوليو 2021 قام الرئيس قيس سعيد بانقلاب بطيء وعزل رئيس الوزراء وعلق البرلمان وبدأ العمل ببرتوكول طوارئ سمح له بالحكم من خلال الأوامر".
وأشار إلى أنه "رمى في عام 2022 دستور مرحلة ما بعد الديكتاتورية الذي كتب في 2014، ودفع بكتابة آخر، والذي منحه بين عدة أشياءالسلطة المطلقة لتعيين القضاة".
وزادت محاولات السيطرة على السلطة القضائية. وهو ما كشف عنه لاحقا من خلال عزل المدعين والقضاة كجزء من حملة غير واضحة "لمكافحة الفساد".
وبرر سعيد أفعاله بتنظيف الفساد والمحسوبية وهز المشهد السياسي العقيم الضعيف، والذي شهد اقتتالا ولم يعد مقبولا من التونسيين العاديين.
إلا أن نقاد سعيد خافوا من عودة حكم الرجل الواحد وكانوا في محقين. وقال سيد الفرجاني، السياسي البارز في حركة
النهضة، الحزب الإسلامي المعتدل: "لقد دافعنا وحاولنا تقديم ما باستطاعتنا" و"في نهاية الأمر فالخيار هو بين القبول بالديكتاتورية والخضوع لها أو الوقوف ضدها ومقاومتها وبطريقة فعالة".
اظهار أخبار متعلقة
وفي يوم الإثنين نشرت أخبار عن اعتقال الفرجاني كجزء من حملات القمع.
وعن الانتخابات البرلمانية التي جرت في كانون الأول/ديسمبر، وفي نهاية شهر كانون الثاني/يناير، فإنها أخرجت برلمانا ولكن بمشاركة بالكاد تجاوزت 10%.
وقال المحللون إن المشاركة المتدنية وهي نادرة في الديمقراطية التونسية ما هي إلا انعكاس لحس عميق من اليأس والخيبة من مجتمع يواجه أزمات اقتصادية زادها كوفيد-19 سوءا.
وفي هذا السياق، قامت الحكومة الشهر الماضي بسلسلة من الاعتقالات للسياسيين ورجال الأعمال والصحافيين، وهو ما يعني مزيدا من القمع.