حزب رئيسة الوزراء الإستونية يفوز في الانتخابات التشريعية

فاز حزب الإصلاح (يمين الوسط) الذي تتزعمه رئيسة الوزراء كايا كالاس بالانتخابات البرلمانية التي جرت الأحد في إستونيا، وسط أزمة اقتصادية واستمرار الحرب في أوكرانيا.

وبحصوله على 31,2% من الأصوات، حقق حزب كالاس تقدما مقارنة بالانتخابات السابقة.

لكن سيتعين عليه تشكيل ائتلاف مع واحد أو أكثر من الأحزاب الأخرى في البرلمان.

وقالت كالاس للصحافة: "هذا أفضل بكثير مما توقعنا"، لكنها استبعدت التحالف مع "حزب الشعب المحافظ لإستونيا" اليميني المتطرف الذي جاء في المرتبة الثانية بحصوله على 16,1% من الأصوات، بينما كان عدد من استطلاعات الرأي قد أعطاه ما يصل إلى 25% من نوايا التصويت.

وقالت كالاس: "لقد استبعدنا أي تحالف مع حزب الشعب المحافظ لإستونيا، وأنا متمسكة بكلامي كما فعلتُ في 2019".

وصوّت الإستونيون، الأحد، لاختيار أعضاء برلمانهم الجديد في انتخابات ركّز حزب القوميين اليمينيين المتطرفين فيها حملته على معارضة تسليم أوكرانيا مزيدا من شحنات الأسلحة.

وأغلقت مراكز الاقتراع الساعة 20,00 (18,00 ت غ)، وبلغت نسبة المشاركة 63,7% حسب مفوضية الانتخابات.

ورجحت معظم استطلاعات الرأي التي نشرت نتائجها خلال الأسبوع الفائت فوز "حزب الإصلاح".

وكان الحزب اليميني المتطرف حصل على 17,8% من الأصوات في انتخابات 2019.

وفي وقت سابق، حذّر رئيس الحكومة السابق وعضو "حزب الإصلاح" سيم كالاس من انقسام الأصوات.

وكتب على "فيسبوك": "كلّما كانت النتيجة مشوّشة ومنقسمة، كانت الحكومة مشوّشة وأصبح الائتلاف الحاكم أكثر ضعفا". ولدى إستونيا المحاذية لروسيا والبالغ عدد سكانها 1,3 مليون نسمة، برلمان من مجلس واحد يضم 101 مقعد جرى التنافس عليها في انتخابات الأحد. وكانت استونيا الواقعة في منطقة البلطيق والعضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، على رأس الدول التي أطلقت نداءات دولية العام الماضي لزيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي.

وتشكل المساعدات العسكرية الإستونية لأوكرانيا حاليا أكثر من 1% من إجمالي ناتجها المحلي، وهي أكبر مساهمة لأي دولة مقارنة بحجم اقتصادها.

إظهار أخبار متعلقة

 تصاعد التوترات

قال المهندس يوهان ريسار (35 عاماً) لوكالة فرانس برس من مركز اقتراع في العاصمة تالين: "واضح أنّ ما يجري في أوكرانيا مهمّ جدا بالنسبة لإستونيا أيضا".

أضاف: "ربما... نسي الناس أهمية الاستقلال".

وقالت رئيسة الحكومة في حديث لفرانس برس الأسبوع الماضي: "نسعى إلى بلد أوروبي منفتح وودود وعلى النمط الغربي وذكي".

وأضافت أن "خصمي الأكبر يعتقد أنه ينبغي أن لا نساعد أوكرانيا وينبغي ألا ندعم أوكرانيا وأن علينا أن نسعى لتحقيق مصلحتنا الذاتية فقط".

 لكن زعيم "حزب الشعب المحافظ لاستونيا" مارتن هيلمي، يرى أنه يجب على بلده "تجنّب زيادة حدة التوتر" مع موسكو.

وركز هذا الحزب في حملته على معارضة تقديم مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا، ودعا إلى عدم استقبال مزيد من اللاجئين الأوكرانيين.

وجرت الانتخابات على خلفية وضع اقتصادي صعب أيضا في إستونيا، التي سجّلت أحد أعلى معدلات التضخم بين دول الاتحاد الأوروبي، بلغ 18,6% على أساس سنوي في كانون الثاني/ يناير الماضي.

وبالنسبة للمتقاعد بيوتر ماهونين (62 عاما)، فإنّ "حزب الشعب المحافظ لإستونيا... وحده يمثّل الشعب الإستوني".

واتهم رئيسة الحكومة بأنّها تهتم أكثر بـ"دولة أخرى"، في إشارة إلى أوكرانيا.

ومثل الكثير من الإستونيين، قال ماهونين إنّه يخاف الحرب.

وأضاف: "لدينا جار كبير، روسيا، وهي خطيرة للغاية"، متابعا: "إذا اندلعت الحرب، فنحن بلد يقع على خطّ المواجهة".

 استياء

ودعم "حزب الوسط" الذي يتمتّع تقليديا بشعبية لدى الأقلية الكبيرة الناطقة بالروسية في إستونيا، سياسة الحكومة تجاه أوكرانيا وروسيا.

وأثار ذلك استياء عدد من الناخبين الناطقين بالروسية، في حين تشكل هذه الأقلية ربع سكان إستونيا.

أما "حزب الإصلاح" الليبرالي، فيحظى بشعبية في صفوف رواد الأعمال والعمال الشباب.

وقد وعد بزيادة الإنفاق العسكري ليبلغ 3% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي، وبخفض الضرائب المفروضة على الشركات، ويريد سنّ قانون يوافق على الشراكات المدنية بين الأشخاص من الجنس نفسه.

ويرى محللون أن تحالفا بين "حزب الإصلاح" و"إستونيا 200" و"الاشتراكيين الديموقراطيين" ممكن، كما هو الحال بين "أحزاب الإصلاح" و"الوسط" و"الوطن".