تطور الجماعات الجهادية في سوريا.. المنطلقات والتوجهات والتداعيات

الكتاب: "تطور الجماعات الجهادية في سوريا والقضية الفلسطينية"
الكاتب: إسلام عبد الحميد موسى
الناشر : المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية- برلين، 2020م
عدد الصفحات: 391

أسهمت الأوضاع في سوريا منذ اندلاع الثورة عام 2011 م، في ظهور مجموعات من الجماعات الجهادية، التي أثرت على مكانة الدولة السورية في الوطن العربي، فانتقل مركز الثقل في تفاعلات النظام الإقليمي العربي من مصر، والسعودية، والعراق إلى أطراف إسلامية جديدة هي تركيا وإيران، لكل منها توجهاتها ومطامعها في المنطقة، فمع سيطرة التفاعلات غير العربية، تشكلت التفاعلات الأمريكية ـ الإيرانية، والإيرانية ـ الإسرائيلية من جهة، وتفاعلات إسرائيلية ـ تركية من جهة أخرى.

ومن المؤسف عدم وجود أي دور وازن للأطراف العربية التقليدية التي بقيت على هامش الفعل السياسي، خاصة مع انتهاء أطروحة التوزان الأمني العربي مع إسرائيل؛ نتيجة حدوث تحولات في نظرية الأمن القومي العربي؛ إذ حلت محلها في السنوات العشر الأخيرة، تحالفات ثنائية كالتحالف السوري ـ الإيراني، ووجود ترتيبات أمنية وظيفية تمثلت في علاقة التحالف بين إيران وحركة "حماس" وحزب الله، وظهور الترتيبات الإقليمية الدولية المتمثلة في تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي بين دول عربية في مقدمتها المملكة العربية السعودية، وبين الولايات المتحدة وإسرائيل ولكن بشكل غير مباشر، تحت حجة حفظ الأمن والسلم في المنطقة، لمواجهة التحديات التي تعصف بالمنطقة وتهدد المصالح السعودية والإسرائيلية، إذ كانت إسرائيل أكبر مستفيد من طبيعة تلك التحديات ومن ظروف عدم الاستقرار السياسي العربي حيث تبدلت الأولويات العربية، ولم تعد القضية الفلسطينية مركز اهتمامها، ومحاولة إسرائيل والولايات المتحدة تمرير حلول تصفوية لقضايا الحل النهائي" القدس، واللاجئين، الحدود".

إن التحول الحاد في الحالة السورية كان نتاج عوامل داخلية وخارجية عصفت بالمنطقة العربية على المستوى الإقليمي والدولي،" ساهمت المستجدات السياسية على الساحة العربية في إيجاد مناخ مناسب لتنامي دور هذه الجماعات، التي تعتبر من أخطر الأزمات التي تواجه المنطقة، إذ أوجدت محيطاً سياسياً غير مناسب لكثير من شعوب المنطقة ومنها الفلسطيني، خصوصا في مخيمات الشتات الفلسطينية في سوريا، وهو ما يمكن اعتباره صاعد من مهددات تراجع القضية الفلسطينية، مرتبطاً أيضا بتصاعد المتغيرات والمهددات الإقليمية" (ص36).

هذه الدراسة أصلها أطروحة دكتوراه تمت مناقشتها في جامعة قرطاج عام 2019م، الدراسة عبارة عن جزأين تناول الكاتب في الجزء الأول توظيفا غير مباشر للقضية الفلسطينية بحث فيه الكاتب العوامل الداخلية والخارجية لتطور الجماعات الجهادية، التي وصف الكاتب نشأتها بالقول: "تنشأ الجماعات الجهادية غالباً من مجموعة من العوامل التي تساهم في تطورها، بداية من قناعات فكرية أصولية خالصة مستندة إلى أسس إيمانية، وهي تغذى هذه الظاهرة التي تنجح دائماً في توظيف الدين والمقدسات كعوامل اسناد لها في تطورها، لا سيما القضية الفلسطينية لما لها من قدسية وخصوصية في ظل وجود العدو الصهيوني، فدائماً ما تستخدم القضية الفلسطينية في الملفات الدولية والصراعات الإقليمية لما لها من تأثير قوي في نفوس الجماهير العربية خاصة، والإسلامية عامة(ص47)، فكثيرا ما استغلت القضية الفلسطينية كمدخل للتقرب من الغرب، أو إسرائيل عبر الإعلان عن وساطة أو مبادرة يتم المساومة فيها على الحقوق الفلسطينية، وتقديم الحد الأدنى للفلسطينيين بأقل ما تمنحه الشرعية الدولية لهم.

وفرت الأوضاع السياسية والأمنية في سوريا البيئة الخصبة لصعود أفكار وفعل الجماعات الجهادية بمختلف مسمياتها، خاصة بعدما توفرت لها قدرات عسكرية، وخبرات ميدانية وتمكنت من نسج خطاب عقائدي لإعلاء فكرة الأمة، والعداء لفكرة الدولة، وظهورها بمظهر الموازي لها، والقادرة على هزيمتها أو النيل منها، مع أن المجتمع السوري معتدل ووسطي بطبعه العام، ويأنف التطرف والتشدد والانغلاق الفكري والاجتماعي، ولم يكن يرغب باحتضان مناطق الجهاديين المحليين أو القادمين من الخارج (ص46).

ويضيف الكاتب أن الثورة السورية لم تقم من أجل تطبيق الأيدلوجيا الإسلامية، وإنما انطلقت كما أرادها المثقفون، لتحقيق الديمقراطية وإسقاط نظام الاستبداد، فمكونات بنية الثورة السورية التي أجمع عليها المفكرون تتلخص في تراكم أخطاء نظام الحكم، وعجزه عن تبني المشاريع الإصلاحية اللازمة للمحافظة على بنيته، ونجاح الفئات المثقفة في ترشيد حالة السخط الشعبي، وتشكيل خطاب وطني يحقق المصلحة العامة" لكن الثورة السورية شهدت منعرجات ومراحل فارقة، من خلال عسكرتها، وإزاحتها باتجاه الطائفية، ولا يمكن اعتبار الثورة في ذاتها، أو أسبابها، إنها المؤسسة والباعثة على الجهاد في سوريا.

وفرت الأوضاع السياسية والأمنية في سوريا البيئة الخصبة لصعود أفكار وفعل الجماعات الجهادية بمختلف مسمياتها، خاصة بعدما توفرت لها قدرات عسكرية، وخبرات ميدانية وتمكنت من نسج خطاب عقائدي لإعلاء فكرة الأمة، والعداء لفكرة الدولة، وظهورها بمظهر الموازي لها، والقادرة على هزيمتها أو النيل منها،

وأرجع الكاتب تواجد الجماعات الجهادية؛ لعدم نجاح الثوار في توحيد صفوفهم بالرغم من الحاضنة الشعبية التي كانت داعمة لهم بداية الثورة عام2011 م، ومن ثم رفض النظام لأي عمليات إصلاح، وقابليته لاستخدام مستويات عالية من العنف بخلاف الوضع في مصر وتونس فقد كانت تلك القابلية مساهما أساسيا في تصعيد العمل المسلح، وصعود الخطاب الجهادي، ومما ساعد في ذلك البنية الأمنية للنظام وعلاقتها ببنية المجتمع السوري، والاستحضار الطائفي في تركيبة مؤسسات الدولة.

وأرجع النؤلف ظهور الجماعات الجهادية إلى:

1 ـ تحول الحركات الاحتجاجية في المدن والريف السوري من السلمية إلى المواجهة المسلحة، بعد زيادة حدة العنف من النظام ضد المتظاهرين، وتحولها إلى مواجهة عسكرية بين الثوار والأمن والجيش السوري، الذي وقعت فيه ظاهرة الانشقاق بأسلحتهم العسكرية، الذين التحقوا بأمن المظاهرات، وكان ذلك واضح في الريف الدمشقي أكثر من المدينة(ص52).

2 ـ اختلاط الجيش الحر بالجهاديين، وظهر ذلك جلياً بعد أحداث جسر الشغور في حزيران (يونيو) 2011م، التي أسفرت عن مقتل 38 شخصاً، وعن ذلك يشير" ساهم فرض النهج الأمني للنظام السوري في التصدي للاحتجاجات.. إلى سلوك احتجاجي تمثل في انشقاق بعض الضباط السوريين عن الجيش النظامي، وإعلان المقدم حسن الهرموش عن تشكيل لواء الضباط الاحرار، أملاً في استقطاب الرافضين لاستخدام العنف ضد المدنيين من منتسبي المؤسسة العسكرية"، ويؤكد الكاتب أن الجيش الحر لم يقتصر في تكوينه على المنشقين العسكريين عن الجيش النظامي السوري، الذين كان نسبة تعدادهم ما بين 20 ـ 30 % فقط، بل ضم مسلحين مناطقين أطلق عليهم ميدانياً الثوار تمييزاً لهم عن المتظاهرين السلميين، ما يعني أن الجيش الحر تشكل من خليط سياسي من المنشقين العسكريين والتسليح الشعبي الفردي والجماعي (ص57).

أنهى الكاتب هذا الجزء من الدراسة بالقول: "لقد دفع الشعب السوري ثمن الطموحات الإقليمية للقيادة السورية، فالتصلب في السياسة الخارجية والتحالفات في المنطقة وارتباطها بالإرث الأمني الذي اتبعته الدول المحيطة، أثقل على الداخل السوري، لحين اندلاع الثورة، واستمر يثقل عليه حتى بعد اندلاعها، لقد ساعد الدور الإقليمي الذي لعبته سوريا طوال السنوات قبل الثورة في تعقيد الأمر أمام الثوار، وأدى هذا الجانب إعطاء النظام الامتيازات على خصومه الداخليين؛ فأصبح الصراع على سوريا ذريعة استعملها النظام السوري والرئيس بشار الأسد لطمس حقيقة أساس الصراع في سوريا هو من أجل الحرية والديمقراطية"(ص108).

أما أهم العوامل التي ساهمت في ظهور الجهاديين فكان التدخل الأمريكي في سوريا لصالح إسرائيل، وتوظيفهم لإنهاك محور الممانعة، إذ تعاملت الولايات المتحدة مع سوريا من منظور اقترابها، أو ابتعادها عن استراتيجيتها في الشرق الأوسط، باعتبار أن سوريا عدواً لحليفتها الاستراتيجية إسرائيل، لكنها بنفس الوقت راعت مصالحها في الشرق الأوسط وفقاً لاحتياجات الأمن القومي والدفاع، ولذلك اتجهت السياسة الأمريكية لتصعد الجهاديين بسوريا بهدف تفكيك المنطقة، لكن الحالة السورية كانت أكثر تعقيداً عن مثيلاتها من الدول العربية، وأرجع الكاتب السبب في ذلك" موقع سوريا الجيوبولتيكي المهم على تخوم ثلاث ملفات ساخنة في المنطقة، فهي تتمتع بنفوذ في لبنان، ودور مهم في عملية السلام في الشرق الأوسط والاستقرار الإقليمي، ودور في التنافس السني الشيعي، ولها علاقة فريدة مع روسيا" (ص113).

أما الجزء الثاني من هذه الدراسة فتمحور حول مظاهر تعقيد القضية الفلسطينية كنتيجة لتطور الجهاديين في سوريا، وتمثل في خلط الإرهاب في سوربا بالمقاومة الفلسطينية، وارتدادات عوامل تطور الجهاديين أضعف القضية الفلسطينية، إذ تطورت الثورة السورية خلال سنوات قليلة لتصبح صراعاً، وبدء يتمحور الصراع حول مكافحة الجماعات الجهادية المتشددة أمثال تنظيم داعش، وجبهة فتح الشام، وعلى الرغم من التدخل الدولي تحت بند مكافحة الإرهاب في سوريا شكل أمراً هاماً بسبب الخطر الذي فرضته تلك الجماعات ليس فقط على استقرار البلاد، بل امتد أثر خطر تطور الجماعات الجهادية والتصدي لها في الحالة السورية على القضية الفلسطينية والإقليم بمجمله، بعد أن عظمت إسرائيل من هذا الخطر، إلا أن حقيقة الأمر أن ذلك الخطر لم يشكل سوى حواجز اعترضت سبل حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني" فالقضية الفلسطينية مختلفة عن باقي الصراعات، فهي تعتبر مركزية في المنطقة وفي النظام الدولي، بسبب تشعبها وتعقيدها وتداخل مجموعة من الأبعاد المختلفة فيها، وتأثيرها عليها، حيث تتداخل وتتشابك الأبعاد القومية والسياسية والدينية، وهذا التشابك تزايد بعد عدم استقرار المنطقة جراء سياسة التدخل الدولي والإقليمي وصعود الحركات الجهادية في سوريا..." (ص180).

أهم العوامل التي ساهمت في ظهور الجهاديين فكان التدخل الأمريكي في سوريا لصالح إسرائيل، وتوظيفهم لإنهاك محور الممانعة، إذ تعاملت الولايات المتحدة مع سوريا من منظور اقترابها، أو ابتعادها عن استراتيجيتها في الشرق الأوسط، باعتبار أن سوريا عدواً لحليفتها الاستراتيجية إسرائيل، لكنها بنفس الوقت راعت مصالحها في الشرق الأوسط وفقاً لاحتياجات الأمن القومي والدفاع، ولذلك اتجهت السياسة الأمريكية لتصعد الجهاديين بسوريا بهدف تفكيك المنطقة

جرى خلط ما يجري في سوريا بالمقاومة الفلسطينية، فقد شكلت الجماعات الجهادية في سوريا نسخة جديدة مختلفة من حيث النشأة والأولويات، عن التنظيمات الجهادية السابقة مثل تنظيم القاعدة في أفغانستان الذي حصر أولوياته في محاربة الغرب، والولايات المتحدة وإخراج قواتها من الجزيرة العربية، وتجنب خوض أي معارك مع تنظيمات إسلامية أخرى،" بينما أرادت الجماعات التي نشأت في سوريا كداعش استغلال حالة الانهيار الذي تعيشه المنطقة، وضعف الحكومات المركزية، وتعاظم التدخلات العسكرية، وغياب السيادة  الوطنية، وتعاظم الاستقطاب الطائفي، واستفحال الغضب الشعبي نتيجة لسياسات التهميش؛ لإقامة دولة وفق مقاساتها الأيدولوجية"(ص182 ـ 183).

حفز تغيير الاستراتيجية الأمريكية في سوريا، أطراف الصراع للعمل على تأمين مناطق نفوذها وتثبيتها فبدلاً ما تعلن الولايات المتحدة انتهاء مهمة قواتها بالمنطقة، قررت البقاء فيها وربطت انسحابها بالتوصل إلى حل سياسي في سوريا، وهذا ما جعل الروس والإيرانيين يتملصون من اتفاقات مناطق خفض التصعيد، التي كانت تهدف إلى تجميد القتال وتبريد الجبهات والتحول إلى قضم هذه المناطق واحد تلو الأخرى.

ويضيف الكاتب: "يجد الناظر في خريطة سوريا حتى نهاية عام 2018 أنها لم تعد في واقع الحال كما كانت عليه قبل عام 2011م، بل باتت مقسمة إلى مناطق نفوذ دولية وإقليمية ومحلية، تفصل بينها حدود طبيعية مثل نهر الفرات أو اصطناعية مثل سكة القطار بمحافظة إدلب، إذ أن المنطقة الواقعة شرق السكة تختلف عن القوى المسيطرة عليها عن تلك التي في غربها، الأمر الذي يشي بأن التقسيم والتفتيت لم يعد كاملاً"(ص240)، فعملية تفتيت المنطقة مثلت هدفا لإسرائيل، وجعلها جزرا متناثرة يتم تقسيمها على أساس طائفي وعرقي سواء في العراق أو سوريا؛ وبذلك تختفي الدولة الوطنية، وتختفي معها القومية العربية، وتكون إسرائيل لا تختلف عن أي دولة، وتستمر التناحرات في المنطقة حتى لا تكون إسرائيل هي العدو الأول.

ومع تأزم الوضع في سوريا حدث تراجع فعلي للقضية الفلسطينية لصالح الحالة السورية، فكل تراجع لطرف عربي، يعني تماما تقدم للطرف الإسرائيلي‘ فإذا كانت القضية الفلسطينية تواجه خطر الاحتلال الصهيوني، فإنها اليوم تواجه خطر أخر لا يقل ضراوة عن تحديات تعصف بها أبرزها تراجع مركزيتها على المستوى الرسمي الدولي؛ وعلى مستوى الشارع العربي، فقد أصبحت القوى العظمى أكثر انشغالا بقضايا أكثر تعقيداً من الصراع في سوريا من جهة، ووقوف الملايين من أبنائها على أبواب الدول الأوروبية لاجئين، ومن هنا لم يعد للنظرية القائلة بأن التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية سيقود إلى الاستقرار غير مقنعة لكثير من الفاعلين، أما القوى الإقليمية الكبرى كإيران وتركيا فقد أدى انخراطهم المباشر في الصراعات الجارية إلى تراجع أولوية القضية الفلسطينية بالنسبة لهم بشكل كبير، ومن ثم ظهور صفقة القرن وما تضمنته من خطة أمريكية إسرائيلية لتفتيت القضية الفلسطينية (ص248).

ختم موسى دراسته بالقول: "انتهزت الولايات المتحدة وإسرائيل فرصة ضعف الدول العربية وتراجعها جراء الحالة السورية، وفوضى الإرهاب في خدمة مشاريعها، وسياساتها التي سعت إلى ترجمتها على الأرض من خلال توظيف خطر الجماعات الجهادية على المنطقة، والاستفادة من تضخيم هذا الخطر الأمني لأجل تحقيق أهدافها، والتنصل من الحقوق الفلسطينية، وذلك ما نوه اليه آرون دايفيد ميللبر المستشار الأمريكي السابق، من أن صعود الجماعات الجهادية قد يشكل نكسة حقيقية لآمال الفلسطينيين بإقامة دولة، وهي الفكرة التي تبناها نتنياهو وافتتح أحد اجتماعات مجلس الوزراء مستخدماً بصراحة الجماعات الجهادية داعش كذريعة لتجنب مطالب تحقي السلام قائلاً: "إسرائيل تقف كجزيرة منعزلة ضد أمواج ـ التطرف الإسلامي ـ التي تجتاح الشرق الأوسط"، ويؤكد الكاتب هنا أن التراجع الداخلي في سوريا أدى لحسن الحظ إلى إراحة إسرائيل من الإيفاء بالتزاماتها تجاه الحقوق الفلسطينية على الأقل بشكل مؤقت.

الدراسة غنية بالمادة الوثائقية حول بروز وتطور الجماعات الجهادية في سورية بجميع تشكيلاتها، وامتدادها داخل الدول العربية والإسلامية، فالكاتب لم يؤول جهداً في تتبع هذه الظاهرة وانعكاساتها على القضية الفلسطينية، إنها بحق دراسة جادة يمكن لأي قارئ الاطلاع عليها فهي متاحة  للجميع عبر موقع المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية.