صادرت الولايات المتحدة وحلفاؤها أموالا
وأصولا قيمتها 58 مليار دولار، منذ اندلاع الحرب الأوكرانية في 24 شباط/ فبراير
2022، بينما تستمر الحكومات الغربية بتصعيد الضغط على الكرملين.
وتعهدت فرقة العمل الخاصة متعددة
الجنسيات المكلفة بتطبيق العقوبات على النخب الروسية والوكلاء والأوليغارش في اجتماعها
السادس، بمضاعفة جهودها لمعاقبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورفاقه.
وتضم فرقة العمل الولايات المتحدة
وأستراليا وكندا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا واليابان والمملكة المتحدة والمفوضية
الأوروبية.
وقالت الفرقة في بيان عقب الاجتماع،
إنها "ستضاعف جهودها لمحاسبة
روسيا على حربها الظالمة، ومواجهة الجهود
الروسية لتقويض أو التحايل أو التهرب من العقوبات الجماعية التي تفرضها".
وأضاف البيان: "فرقة العمل ستواصل تحديد
أصول الروس الخاضعين للعقوبات وتحديد مكانها وتجميدها، بهدف حرمان الكرملين من
الأموال التي يحتاجها لخوض حربه غير القانونية".
اظهار أخبار متعلقة
بالمقابل، تروج وسائل إعلام روسية معلومات
تفيد بأن روسيا تمكنت من تجاوز جميع العقوبات المفروضة على الكرملين.
وقالت صحيفة "نيزافيسيمايا"
في تقرير سابق، إن الولايات المتحدة تحاول إقناع دول الشرق الأوسط بالامتثال لنظام
العقوبات المفروضة على روسيا، من خلال استخدام وسائل ضغط جديدة تقوم على منع
اللاعبين الإقليميين من الوصول إلى الأسواق العالمية.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز"،
قد قالت في تقرير إن روسيا تتغلب على العقوبات الغربية بمساعدات من أصدقائها.
اظهار أخبار متعلقة
وكشفت بيانات عن تصاعد في التجارة بين
روسيا وجيرانها وحلفائها بشكل يقترح أن دولا مثل تركيا والصين وبيلاروسيا وكازخستان
وقيرغيستان تقدمت لتزويد روسيا بما تحتاجه من بضائع حاولت الدول الغربية قطعها
كعقوبة لموسكو على غزوها لأوكرانيا.
ورأت الصحيفة أن القيود على البنوك
الروسية الكبرى إلى جانب محدودية مبيعات التكنولوجيا التي يمكن أن تستخدم للأغراض
العسكرية هي التي منعت وصول عدد من المنتجات.