سجناء سياسيون في تونس يبدؤون إضرابا عن الطعام

قرر ثلاثة سجناء سياسيين في تونس، من معارضي سياسات الرئيس قيس سعيد، الدخول في إضراب عن الطعام، بحسب ما أعلنت عائلاتهم، ومحامون.

وألقت الشرطة الشهر الماضي القبض على السياسي خيام التركي، وهو وزير مالية سابق، وغازي الشواشي أحد مؤسسي حزب التيار، وجوهر بن مبارك أحد قياديي حركة احتجاجات ضد سعيد، ضمن حملة شملت قيادات الصف الأول في المعارضة.

وقالت إسلام حمزة محامية السجناء الثلاثة؛ إنهم بدؤوا جميعا إضرابا عن الطعام.

ونشرت الصفحة الرسمية لابن مبارك على فيسبوك، إعلانه الدخول في الإضراب عن الطعام، بسبب ما وصفه بـ"تعمّد الإدارة السجنية بتعليمات من سلطة الانقلاب التنكيل به داخل السجن، وتغيير مكان إقامته في ظروف سيئة جدا، وهو ما يحدث الآن مع بقيّة المعتقلين السياسيين".



وقال يوسف نجل غازي الشواشي لوكالة رويترز؛ إن السلطات أبلغته أنها ستنقله إلى زنزانة أخرى بالسجن، وهددته باستخدام العنف إذا رفض ذلك.

إظهار أخبار متعلقة

ولم تعلق الشرطة ووزارة الداخلية ووزارة العدل على موجة الاعتقالات الأخيرة أو الأوضاع في السجن.

وكان سمير ديلو محامي شيماء عيسى المسجونة أيضا في القضية نفسها، قد قال يوم الأربعاء الماضي؛ إن سلطات السجن لم تسمح له بلقائها، على الرغم من حصوله على تصريح بذلك من القاضي.

وذكرت دليلة بن مبارك المحامية وشقيقة جوهر بن مبارك، أنه يجري نقل هؤلاء من السجن إلى زنازين، الظروف فيها غير مقبولة تماما.

تتهم معظم الأحزاب السياسية الكبرى سعيد بالانقلاب من خلال إغلاق البرلمان في 2021، والتحرك للحكم بمرسوم قبل إعادة كتابة الدستور الذي أقره في استفتاء العام الماضي بمشاركة منخفضة للغاية.

لكن سعيد يقول؛ إن أفعاله كانت قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من سنوات من الأزمة على يد نخبة فاسدة تخدم مصالحها الذاتية.

ووصف المعتقلين بأنهم مجرمون وخونة وإرهابيون، وحذر القضاة من أنه من يطلق سراح المجرمين، سيكون شريكا لهم.

إظهار أخبار متعلقة

في سياق متصل، أكد نقيب الصحفيين التونسيين، محمد ياسين الجلاصي، أنه "لا مجال للتراجع عن حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان في تونس"، مشيرا إلى أنه تلقى استدعاء من النيابة للتحقيق بتهمة الاعتداء على أفراد من الشرطة.

وقال الجلاصي لـ"عربي21"؛ إنه "لا يخشى الاعتقال والتحقيق أو التنكيل به؛ فما يحدث بحقه محاولات للتخويف والترهيب".

في سياق متصل، أصدر جامعيون تونسيون بيانا قالوا فيه إن الأزمة السياسية في تونس أصبحت تهدد الدولة في كيانها، وأبسط الحقوق التي ناضل من أجلها التونسيون.

ولفت البيان إلى أن السلطات التونسية زادت في الفترة الأخيرة وتيرة الهجوم على كل من يخالف سياسات الرئيس سعيد، من نقابيين، وإعلاميين، ونشطاء، بهدف إفراغ الساحة من الأصوات المعارضة.

وأكد البيان أن تصرفات السلطات التونسية باتت تهدد السلم الاجتماعي في البلاد.