بلحاج: الشعب الجزائري ينتظر تغييرا سياسيا جذريا وليس تعديلا حكوميا عابرا

قلل القيادي في الجبهة الإسلامية للإنقاذ الشيخ علي بلحاج من أهمية التعديلات الحكومية التي أدخلها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على الحكومة في الأيام القليلة الماضية، واعتبر ذلك جزءا من مسار "إشغال الشعب الجزائري عن المطالبة بالتغيير الشامل".

ودعا بلحاج في تسجيل مصور نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، الشعب الجزائري إلى عدم إيلاء هذا التغيير أي أهمية، محذرا من أن الاستمرار الرسمي في عدم الإنصات لمطالب الناس من شأنه أن يقود البلاد إلى المجهول.

وقال بلحاج: "خاض الشعب الجزائري الحراك السلمي من أجل جملة من الأهداف والمقاصد، وعلى رأسها تغيير النظام تغييرا جذريا، ولكن الثورات كما هو معروف في تاريخ البشرية، مثل الخط البياني يصعد ويهبط، ولكنه لا يكف عن الحركة ولا يكف عن المواصلة والمحاولة والمواجهة حتى يحقق أهدافه، طال الزمان أو قصر".

وأضاف: "ما دامت الجهة التي تحكم صماء بكماء لا تسمع ولا تعي ولا تنتصح بنصح الناصحين ولا تشارك في العمل الجاد الذي يعود على الشعوب بالخير واليمن واليسر والسعة، ولذلك نحن ننبه ونقول إن هذه التعديلات لا تغير شيئا لا في قليل ولا في كثير ما دام الأصل فاسدا فستظل الفروع فاسدة".

وأكد بلحاج أن السياسة المنتهجة في الجزائر لم تتغير منذ الاستقلال إلى يوم الناس هذا رغم تغير الوجوه والحكومات، وقال: "ينبغي عدم الانشغال بهذا التعديل، لأن هؤلاء يريدون صرف اهتمام الشعب عما يعانيه، وبما يقاسيه صباحا ومساء، فلا يهتم الشعب بزيد ذهب أو عمرو أتى، ما دامت السياسة واحدة والعقلية واحدة، والمدرسة التي تخرجوا منها واحدة".

وأضاف: "عشرون سنة المدرسة البوتفليقية تحكمنا، ورغم ذهاب بوتفليقة ما زالت البوتفليقية، فتبون كما هو معروف خريج هذه المدرسة، وعقليته وفكره يستقي ويأخذ من نفس المدرسة، ومن شبّ على شيء شاب عليه، ومن عاشر قوما أربعين يوما صار منهم.. وإلى يوم الناس هذا لم نسمع عن الرئيس المُعيّن المنصب تحليلا للأوضاع".

وتابع: "إلى حد الآن هنالك إحجام من أهل الفكر والرأي والسياسة والإعلام على تشريح هذه الفترة وماذا حدث فيها داخليا وخارجيا، محطة بمحطة وعهدة بعهدة بل سنة بسنة.. ينبغي أن نحللها.. لأن ما نعانيه هو جني الماضي، و20 سنة هي جني ما قبلها، وما قبلها يعود إلى بداية الاستقلال 1962.. لكن المرض لم ينتبه إليه الكثير إلا القليل النادر، وشهاداتهم موجودة وكتاباتهم متوفرة ممن انتقد اتجاه النظام منذ الحكومة المؤقتة التي انقلبوا عليها واستفردوا بالحكم وحكموا البلاد بالحديد والنار.. وركزوا على الساحة الدولية والتواجد الدولي والأبهة الدولية متناسين الأوضاع الداخلية للبلاد".

وأكد بلحاج أن ما ينبغي على الجزائريين أن يهتموا به أن يمموا وجوههم شطر التغيير السياسي الجذري العميق الذي يشارك فيه كل الناس..

واستغرب القيادي في الجبهة الإسلامية للإنقاذ تولي أحمد عطاف لمنصب وزارة الخارجية بدلا من رمطان لعمامرة، وقال: "بعض الوزراء الجدد كان مع بوتفليقة وما زال في الحكم، وبعضهم تغير في اتجاه تغيير أكبر كوزارة الخارجية، وهي وزارة سيادية، وهي واجهة البلاد خارجيا، وضع على رأسها أحمد عطاف، الذي أخذ موقفا سلبيا من العقد الوطني عام 1995 الذي شارك فيه ثوار وساسة ورجال لهم بصمتهم وتاريخهم وماضيهم، من جميع الاتجاهات من اليمين واليسار، اعتبره أحمد عطاف بأنه "لا حدث".

وأكد بلحاج أن "الشعب الجزائري لا يريد إلا أن يتغير النظام الجزائري تغيرا جذريا، ولا يكون هذا إلا بمرحلة انتقالية حقيقية متفاهم عليها ومتفق عليها، وإلا في ضوء ما يحدث في العالم فإننا نخشى على مستقبل البلاد والعباد معا".

ووصف بلحاج نظام الحكم في الجزائر بأنه باطني، وقال: "هذا نظام باطني، هؤلاء هم الباطنية يعطيك تصريحات عسكرية سياسية في وسائل الإعلام لكنه في باطن الأمر يخطط لأمور لا يعلمها الشعب الجزائري.. هؤلاء باطنية، لأن الباطنية هي التي تسيرها ما يسمى بالدولة العميقة الآن النافذة"، وفق تعبيره.



وأجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أول أمس الخميس، تعديلا حكوميا طال 11 وزارة من أصل 30، أهمها الخارجية والمالية والتجارة، فيما قضى باستحداث وزارة جديدة.

جاء ذلك وفق بيان تلاه الناطق باسم الرئاسة سمير عقون، بثه التلفزيون الجزائري.. وأعلن فيه أنه تم تعيين أحمد عطاف وزيرا للخارجية، خلفا لرمطان لعمامرة.

وسبق أن شغل عطاف منصب وزير الخارجية بين عامي 1996 و1999، كما كان سفيرا للجزائر لدى عدة عواصم.

ومنذ أسابيع اختفى لعمامرة من المشهد السياسي الرسمي في الجزائر، وعوّضه في نشاطات وزارة الخارجية، أمينها العام عمار بلاني.

كذلك تم تعيين لعزيز فايد وزيرا للمالية، خلفا لإبراهيم كسالي، وفق المصدر نفسه.

كما تم تعيين الطيب زيتوني وزيرا للتجارة، خلفا لكمال رزيق، الذي أثار قطاعه جدلا منذ أشهر عديدة، واستُدعي لمهام أخرى، بحسب الرئاسة، دون الكشف عنها.

وأنهى تبون مهام وزير الصناعة أحمد زغدار، وعوّض بعلي عون، الذي كان يتقلد منصب وزير الصناعة الصيدلانية، مع استحداث تغيير على تسمية الوزارة التي تحوّلت إلى "وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني".

إضافةً إلى ذلك، طال التعديل الجزئي حقيبة النقل، إذ أُنهيت مهام كمال بلجود، وعُيّن يوسف شرفة مكانه، علمًا أن الأخير كان يتقلّد منصب وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

كما كُلّف رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية عبد الرحمن حماد، بحقيبة الشباب والرياضة، خلفًا لعبد الرزاق سبقاق.

في حين تقلدت مريم بن ميلود منصب وزيرة الرقمنة والإحصائيات، خلفًا لـحسين شرحبيل، الذي استدعي لمهام أخرى، حسب الناطق باسم الرئاسة.

وبالنسبة لحقيبة السياحة، تم تعيين مختار ديدوش وزيرًا خلفًا لياسين حمادي.

فيما تولّى فيصل بن طالب وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، خلفًا ليوسف شرفة الذي جرى تحويله إلى وزارة النقل.

وعيّنت فايزة دحلب وزيرة للبيئة والطاقات المتجددة خلفًا لسامية موالفي.

وكلّف أحمد بدني بشؤون وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، خلفًا لهشام سفيان صلواتشي.

وتضمّن تعديل تبون الجزئي فصل وزارة الأشغال العمومية والريّ والمنشآت القاعدية إلى وزارتين.

واحتفظ لخضر رخروج بوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، فيما عُيّن طه دربال وزيرًا للري.

وسبق للرئيس تبون أن أعرب في فبراير/ شباط الماضي عن امتعاضه من أداء الحكومة.

ويسيطر على الحكومة تكنوقراط وشخصيات مقربة من تبون، ويقودها أيمن بن عبد الرحمن، وتم تعيينها في يوليو/ تموز 2021.

إقرأ أيضا: "تبون غاضب".. ما خلفيات التعديل الوزاري الواسع في الجزائر؟