وزير خارجية إيطاليا: لا يمكن ترك تونس للإخوان المسلمين.. ويثير جدلا

دعا وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، المجتمع الدولي إلى تقديم مساعدة عاجلة لتونس، في ظل أزمتها الاقتصادية التي تعاني منها، قبل أن تتحول إلى دولة إسلامية، بحسب زعمه.

جاء ذلك في تصريح لصحيفة "كورييري ديلا سيرا"، حيث دعا إلى الإفراج عن أموال صندوق النقد الدولي لمساعدة تونس التي تواجه وضعاً مالياً صعباً، وفي ظل حالة طوارئ تتعلق بالهجرة السرية.

وأضاف: "دعونا لا نخطئ في ترك تونس بيد الإخوان المسلمين"، مضيفا: الجميع يتحركون الآن (لإنقاذ تونس)، وقد ذهب المفوض الأوروبي باولو جينتيلوني إليها اليوم، كما أن فرنسا تتابع المشكلة عن كثب، وخاصة بعد اجتماع الرئيس إيمانويل ماكرون مع رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني".

وأضاف: "نحن نتحدث مع الجميع، ونؤيد حلاً وسطاً يتجلى في تقديم دعم أولي، لأن التونسيين يزعمون أنهم من دون مال لا يمكنهم تنفيذ إصلاحات البنك الدولي. فماذا عسانا أن نفعل إذا لم يتدخل الاتحاد الأوروبي أو صندوق النقد الدولي، بينما تتدخل الصين أو روسيا؟".

وتابع: "هناك قوانين وعمل متواصل من قبل الجميع، سواء خفر السواحل أو قوات بحريتنا، ومنذ شهرين ونحن ننقل ما يحدث ونؤكد في جميع المحافل الدولية أنه يجب أن نساعد تونس بتمويل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ويجب البدء بتقديم مساعدات أولية على الأقل، في انتظار إجراء الإصلاحات والتحقق من مضيّها قدماً، لكننا ما زلنا ندور في حلقة مفرغة تغذّي حالة الطوارئ المالية وتدفقات الهجرة".

وأثارت تصريحات وزير الخارجية الإيطالي عن تونس جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر نشطاء أن ذلك يندرج ضمن التدخل في الشؤون الداخلية لتونس.




وكثفت إيطاليا، الوجهة الأولى لقوارب المهاجرين من تونس، من تحركاتها الدبلوماسية من أجل حشد الدعم الدولي لتونس، بقصد مساعدتها على تنفيذ برنامج إصلاحات اقترحته الحكومة التونسية على صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض.

وكشفت صحيفة "إل فوغيو" الإيطالية أن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني طلبت من الاحتلال الإسرائيلي ودول أخرى إعانة تونس لمجابهة أزمتها الاقتصادية.

وأكدت الصحيفة أن "ميلوني طلبت من رئيسي إسرائيل والإمارات وأمير قطر مساعدة تونس"، كما طالبت السفارة الإيطالية في واشنطن والمسؤولين الإيطاليين في صندوق النقد الدولي بإقناع إدارة الصندوق بمنح قرض بقيمة ملياري دولار لتونس بهدف المساهمة في وقف الهجرة السرية المتزايدة من السواحل التونسية نحو إيطاليا.

وفي 3 آذار/ مارس، صرحت رئيسة الوزراء الإيطالية ميلوني عقب لقائها رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، بأن الإمارات بإمكانها لعب دور رئيسي في عدد من القضايا التي تهم إيطاليا، مثل استقرار ليبيا، والصعوبات المالية التي تواجهها تونس، مشيرة إلى أن المشكلتين ترتبطان بتدفقات الهجرة.

بدوره، قال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي عقب لقاء مع الرئيس التونسي قيس سعيّد، في كانون الثاني/ يناير الماضي، إن "تونس هي أيضا ضحية للهجرة غير القانونية"، موضحا أن نصف عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا انطلاقا من السواحل التونسية خلال العام 2022 هم من الأفارقة جنوب الصحراء، مؤكدا أن بلاده تسعى إلى معالجة الظاهرة من خلال مقاربة تتجاوز البعد الأمني لتعالج أسبابها العميقة.

كما قال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، إن "الأمر الأساسي هو منع الانهيار المالي لتونس"، مشددا على ضرورة دعم تونس باعتبارها البلد الذي ينطلق منه المهاجرون بوتيرة مرتفعة.

وقال في مقابلة مع محطة "سكاي24" الإخبارية: "أنا أحادث وزير الخارجية التونسي كل يوم تقريبا، ونحن نعمل على إرسال مساعدات اقتصادية بأسرع وقت ممكن"، مشيرا إلى أن "الوضع في تونس معقّد بسبب أزمة مالية كبيرة. نحن نعمل بشكل مكثف من خلال تقديم مساعدات إيطالية، إلى أن يتمكن صندوق النقد الدولي من تقديم مبلغ مليار دولار للميزانية". 

وأضاف أن "دولة الإمارات العربية المتحدة أيضا ينبغي أن تقدم نصف مليار دولار، وهذا سيسمح لتونس بالخروج من الأزمة الراهنة".

وتربط رئيسة الوزراء الإيطالية، المعادية للمهاجرين، حشد الدعم الدولي لتونس من أجل حصولها على القرض بملف الهجرة، حيث تؤكد أن الأزمة الاقتصادية في تونس قد تتسبب في زيادة معدلات الهجرة غير النظامية إلى بلادها.

اظهار أخبار متعلقة

وبالفعل، تشير أحدث بيانات وزارة الداخلية الإيطالية إلى أن تونس تحولت إلى بلد العبور الأول في المنطقة نحو إيطاليا، حيث قدّرت الإحصائيات عدد المهاجرين الذين انطلقوا من السواحل التونسية بـ12 ألفا و83 شخصا منذ بداية العام إلى غاية يوم 13 آذار/ مارس الجاري مقارنة بـ1360 وافدا في نفس الفترة من العام المنقضي، ما يعادل أكثر من ثلث إجمالي 32101 عملية هجرة انطلقت من السواحل التونسية خلال عام 2022 بأكمله. 

وفي صورة استمرار وصول قوارب الهجرة القادمة من السواحل التونسية، يمكن أن يصل أكثر من 60 ألف شخص من تونس وحدها، دون اعتبار مهاجري دول أفريقيا جنوب الصحراء الذين يتخذون من تونس أرض عبور إلى أوروبا، ودون احتساب الزيادة الطبيعية المتوقعة في الصيف بفضل تحسن ظروف البحر.