تغريدة للسيسي حول انتخابات الرئاسة تثير موجة سخرية وانتقادات بمصر

رد ناشطون على حديث رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، الذي ثمن فيه مجريات "الحوار الوطني"، والانتخابات الرئاسية المصرية.

وقال السيسي في تغريدة عبر حساب الرئاسة المصرية الرسمي، إنه تابع باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني، مشيرا إلى أنه يثمن العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش.

وأكد السيسي أنه يأخذ بعين الاعتبار ما تمت مناقشته في ما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية.

وتابع: "وجهت الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية".

ويوجب التعديل المطلوب "إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق".

ووفق القوانين واللوائح المنظمة للتعديلات التشريعية، يحق للحكومة أن تتقدم بتعديل تشريعي للبرلمان للنظر فيه والتصويت عليه من جانب النواب.

الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد على متابعته باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني بالأمسhttps://t.co/aRCo3tbQnm#السيد_الرئيس_عبدالفتاح_السيسي#الجمهورية_الجديدة#موقع_الرئاسة

— رئاسة جمهورية مصر العربية (@EGPresidency_AR) March 27, 2023

وذكّر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، السيسي بمشاكل المصريين اليومية وسط أزمات الفقر والبطالة والتضخم والغلاء.

وأشار آخرون إلى أن نسبة كبيرة من المصريين تعيش في الوقت الحالي على عوائد (فوائد) البنوك، التي كانت تصل إلى 18 بالمئة، لكنها الآن لا تتجاوز الـ16 بالمئة.

وأكد آخرون أن الشعب المصري خسر قيمة المبالغ التي نجح في الاحتفاظ بها، حيث خسر الجنيه المصري أكثر من 40 بالمئة من قيمته وفق تعبيرهم.

السلام عليكم سبادة الرئيس كل سنة وحضرتك طيب مبارك عليك الشهر … حضرتك التصخم وصل اكثر من ٤٠٪ والاسعار ولعت فينا وفلوسنا شقا عمرنا بالبنوك عايشين من عائدها سنين غربتنا وتحويشة عمرنا عند الدولة بفائدة كانت ١٨٪ والمتاح الان ١٦٪ ازاي نعيش ونعيش اولادنا وفلوسنا خسرت من قيمتها ٤٠٪

— Magdy alkatawi (@skm70536838) March 27, 2023

وفي 24 أبريل/ نيسان 2022، دعا السيسي إلى أول حوار وطني من نوعه منذ توليه الرئاسة عام 2014، وفي 5 يوليو الماضي، بدأ الحوار الوطني على مستوى مجلس الأمناء فقط، وينتظر أن تنطلق جلساته في مايو/ أيار المقبل.

وبخلاف موافقة الرئيس المصري على دراسة مقترح استمرار الإشراف القضائي الكامل، ساهمت لجنة العفو الرئاسي منذ انطلاق الحوار في إطلاق سراح 784 محبوسا على الأقل، وفق تقديرات غير رسمية.