برلماني جزائري ينتقد تجاهل وزير لأسئلته.. "أريدك أكثر احتراما" (شاهد)

انتقد نائب برلماني جزائري استمرار السلطات التنفيذية في البلاد في تهميش مكانة ودور البرلمانيين، ودعا الحكومة إلى التعاون مع البرلمانيين في خدمة الشأن العام.

وذكر يعقوبي عبد الوهاب النائب عن حركة مجتمع السلم في البرلمان الجزائري، أنه خاطب مسؤولين في الجهاز التنفيذي بالبلاد برسائل تتضمن أسئلة أحالها له مواطنون، لكنه لم يتلق ردا من الجهات المسؤولة على الرغم من تأكده من استلامهم للرسالة.

وقال يعقوبي عبد الوهاب في جلسة برلمانية: "بداية السيد الوزير وبكامل الشفافية والصراحة، أريد أن أبدأ مداخلتي برجاء وهو أن يكون السيد بن طالب فيصل الوزير أكثر احتراما وتقديرا للنواب من السيد فيصل بن طالب مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي راسلته منذ 13 كانون الأول (ديسمبر) الماضي إلى اليوم، وكان يقرأ الرسائل ولا يجيب على أسئلة تقنية توجه بها إليه مواطنون وظنوا أن النائب عنده حق وقيمة عند المدير التنفيذي حينما يسأله سؤالا تقنيا يجيبه".

وأضاف: "كتبت لك كذلك تهنئة وقلت لك فيها إنني أتمنى أن يكون الوزير أفضل من مدير الصندوق الوطني في احترام النواب، وللأسف لم ترد كذلك، لذلك السيد الوزير أحملك المسؤولية الكاملة لنتائج عدم تغيير هذه السلوكيات المسيئة إلى مؤسسات الدولة، لا بد أن نحترم الدولة الجزائرية".

وحاول الوزير الرد بشكل مباشر، لكن النائب تمسك بحقه في الكلمة، وطلب من الوزير الاستمرار في السماع والرد عندما يأتي دوره في الكلام.

وتابع يعقوبي كلامه مخاطبا الوزير فيصل بن الطالب قائلا: "سيادة الوزير لن أطلب منك خدمة لشخصي ولا حتى للجالية الجزائرية التي أنا نائب عنها، ولذلك وكوني نائبا عن الشعب وكونك وزيرا فهذا يستدعي أن أذكرك أنك ملزم باحترام الشعب، واتصالي بك لم يكن لمصلحة شخصية لا لنفسي ولا للجالية التي أصبحت مشاكلها معروفة".

على صعيد آخر انتقد يعقوبي ما قال إنه سيطرة للمقاربة الأمنية على كل القوانين الحكومية المقترحة على البرلمان لتمريرها، وقال: "هناك مقاربة أمنية واضحة في كل القوانين التي تأتي إلى البرلمان، تريدون خنق الشعب، وتمضون اتفاقيات دولية لاحترام الحريات النقابية والحقوق الأساسية والسياسية، وتأتون بقوانين للغلق على الناس.. حق الإضراب حق دستوري".

وأنهى مداخلته قائلا: "يجب أن نغير هذه العقلية بعد الحراك ونترك الجزائريين يشعرون بشيء من الحرية والأمان في بلادهم".

وقد نشر الدكتور عبد الرزاق مقّري الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم مداخلة النائب يعقوبي عبد الوهاب على صفحته مرفوقة بتعليق قال فيه: "هؤلاء هم الرجال، وهذا نموذج من نوابنا".

وحازت المداخلة على مشاهدات كبيرة وترحيب واسع واعتبار ذلك جزءا من العمل على تغيير الذهنية السياسية في طريق الإصلاح المطلوب للعلاقة بين السلطات.



يذكر أن حركة مجتمع السلم الإسلامية تحتل المرتبة الثالثة من حيث عدد النواب بكتلة تبلغ 65 نائبا من أصل 407 هو تعداد نواب البرلمان الجزائري. وتسبقها في المرتبة الأولى جبهة التحرير الوطني بكتلة قوامها 98 نائبا يليها الأحرار وعددهم 88 نائبا.