شخصيات مصرية تطالب بالإفراج عن المعتقلين وإشراف أممي على الانتخابات

طالبت شخصيات مصرية معارضة داخل البلاد بـ"فتح المجال العام، والإفراج عن مسجوني الرأي، كبادرة حسن نية على انتخابات رئاسية نزيهة، تتوافر فيها العدالة، وسيادة القانون، وتكافؤ الفرص، مع إشراف دولي من الأمم المتحدة، وهذا لا يعد تدخلا خارجيا، وإلا اُعتبرت اشتراطات صندوق النقد الدولي تدخلا أكثر فجاجة".

وأشاروا، في بيان مشترك أصدروه، السبت، ووصل "عربي21"، نسخة منه، إلى أن "صندوق النقد الدولي يتدخل في الشؤون الداخلية (المصرية)، ويفرض شروطه ببيع وخصخصة ما تملك الدولة، بينما الأمم المتحدة تشرف فقط كنوع من المساعدة وتأكيدا لشفافية الدولة".

وأعرب الموقعون على البيان عن بالغ قلقهم من "اعتقال مواطنين بسبب إبداء آرائهم على صفحاتهم الشخصية (بمواقع التواصل الاجتماعي)، مؤكدين أن "هذه الاعتقالات هي تعسف في استخدام السلطة، وتضييق المجال العام ليصبح أكثر اختناقا، ما قد يتسبب في انفجار شعبي لا يبقي ولا يذر، نتيجة تصرفات غير رشيدة".

وقال البيان: "ليس من المعقول أو المقبول أننا ونحن مقبلون على انتخابات رئاسية تنافسية -يفترض أن يتعدد فيها المرشحون وتتعدد فيها الرؤى- أن يتم اعتقال مواطن بسيط مثل محمد إبراهيم، أو أكاديمي مجتهد مثل د. هاني سليمان بسبب تعبيرهما عن آرائهما بشكل سلمي، بينما نجد رئيس الدولة، الذي هو مرشح لتلك الانتخابات، هو صاحب الحق الوحيد في الحديث وفي التصرف حسبما يشاء بلا رقيب ولا حسيب في مقدرات وطن يخصنا جميعا".

وأردف: "إننا إذ نرتقب تلك الانتخابات الرئاسية في 2024 فقد كنّا نأمل في مراجعة السلطة لتصرفاتها، وفتح المجال العام والمساواة وتكافؤ الفرص للجميع، وليس ما نراه الآن من إغلاق المجال العام، وملاحقة أصحاب الرأي، وهو ما ينذر بالخطر ويرسل رسالة سلبية للشعب والعالم مفادها أننا بصدد مسرحية هزلية لانتخابات رئاسية عبثية".

وأكد البيان أن "اشتداد القبضة الأمنية، وغياب المساواة وتكافؤ الفرص، واعتقال أصحاب الرأي، يدفع المواطنين للإحجام عن المشاركة في انتخابات رئاسية يدركون أن نتيجتها معروفة سلفا، كما أن هذه الاعتقالات تقنع الشعب بأنه لا ضمان حقيقيا لانتخابات نزيهة، إلا بعدم ترشح السيسي بسبب سيطرته على كل مراكز قوى الدولة وتسخيرها لصالحه".

اظهار أخبار متعلقة

ولفت إلى أن سياسات السيسي "أفقرت الدولة، وأغرقتها في الديون، ووضعتها على حافة الهاوية وفقدان الاستقلال"، منوها إلى أن "سوء الإدارة وفشل السياسات اللذين وضعا الوطن على حافة الهاوية لن يبقيا هذا الوضع كثيرا، والتغيير قادم لا محالة، ومَن يحب الوطن يضحي من أجله، ويفسح المجال لتجربة جديدة. الوطن باق والحكام زائلون".

واُختتم البيان بالقول: "كفانا.. لم يعد الشعب كومبارس، ولا يحتمل مزيدا من الصبر، ولن يصمت عن الظلم. إننا نرفض استمرار الظلم والقهر والاستبداد، وعلى كل مسؤول في موقعه أن يتحمل مسئوليته".

ومن بين الموقعين على البيان: الخبير الاقتصادي عبدالخالق فاروق، والأكاديمي يحيى القزاز، والضابط المتقاعد حسام شحاتة، والكاتب الصحفي حسن حسين، والكاتب سيد صابر، والصيدلانية مديحة الملواني، والمهندس هاني الحسيني، والأديب زكي سالم، والأكاديمي سامح غنيم، والصحفي محمد أبو لواية.