"دبلوماسية فخ الديون".. الصين تغرق اقتصادات دول نامية في القروض

نشرت مجلة "فاينانشال تايمز" تقريرا قالت فيه إن الصين أغرقت بعض الدول الفقيرة بمزيد من الديون، عن طريق منحها قروضا خارج المؤسسات المالية العالمية، بقوانين تتحكم بها هي وحدها.

وقدرت ورقة بحثية حديثة أعدها العديد من الاقتصاديين، بما في ذلك كارمن راينهارت، من جامعة هارفارد، أن الصين قدمت 128 قرض إنقاذ بقيمة 240 مليار دولار إلى 20 دولة متعثرة بين عامي 2000 و2021.

وتم تمديد حوالي 185 مليار دولار على مدى السنوات الخمس الماضية من الدراسة، وأكثر من 100 مليار دولار بين 2019-2021.

تعزز الصين حضورها في دول أفريقية من خلال استثمارات في بنى تحتية غالبا ما ترتّب مزيدا من الديون على دول القارة التي تدفع ثمن وفرة الموارد الطبيعية على أراضيها، في ظل تحذيرات دولية من تراكم الديون على البلدان الأفقر في العالم.

ويتزامن ذلك مع خفض البلدان الغربية تمويل مشاريع البنى التحتية في القارة، ما خلق فجوة في قطاع استراتيجي بشكل كبير بالنسبة للاتحاد الأفريقي. 

ويأتي تمويل الصين لمشاريع البنى التحتية في أفريقيا بمعظمه على شكل قروض.

ونقلت المجلة عن خبراء قولهم إن إقراض بكين للدول النامية ورفضها "اللعب" بالقواعد التي وضعها الغرب يمثل أكبر عائق لتسوية الديون الحكومية ويهدد بترك بعض البلدان في مأزق الديون لسنوات.

وبحسب أحدث بيانات صندوق النقد الدولي (نهاية شباط/ فبراير)، فإن تسعة بلدان فقيرة مثل موزمبيق وزامبيا وغرينادا، تعاني بالفعل من "ضائقة الديون"، في حين أن 27 دولة أخرى معرضة "لخطر كبير" من الوقوع في أزمة ديون حادة. 

كما قدرت AidData  وهي مؤسسة فكرية تنموية، أن القروض الصينية تصل إلى حوالي مليارات الدولارات، وفي معظم الحالات يتم تقديم تلك القروض من قبل عدد لا يحصى من البنوك المملوكة للدولة "مما يزيد الأمور تشويشًا" تقول الصحيفة.

وبحسب المجلة، يقول خبراء إن الصين تبدو راضية عن تجديد ديونها لتلك البلدان، بدلا من إعادة هيكلتها، وتقديم قروض جديدة لضمان إمكانية سداد بنوكها المحلية بالكامل "لكنها تفضل التصرف بمفردها، ووفق وتيرتها الخاصة، ولا تشعر بالحاجة إلى الشفافية"، بحسب التقرير.

اظهار أخبار متعلقة

في المقابل، ترفض الصين اتهامها بممارسة "دبلوماسية فخ الديون"، منددة بما ترى أنه انتقاد غير منصف من خصومها الجيوسياسيين في الغرب الذين يثقلون كاهل البلدان الفقيرة بديون ضخمة.

وفي السياق، أرجع المستشار الاقتصادي للرئيس الصيني شي جين بينغ، ليو هي، تبرير فلسفة الصين للإقراض، إلى عوامل مثل قلة الخبرة النسبية للبلاد في التعامل مع الديون، قائلا في الصدد: "لا تزال الصين في مرحلة مبكرة من وضع برنامجها لتخفيف عبء الديون".

وفي حين أن بعض البنوك الصينية تكافح أيضا مع الضربات الكبيرة في قطاع العقارات المتأرجح في البلاد، يزعم هي، أن الضغط على الدول النامية قد اشتد بسبب زيادات أسعار الفائدة الأمريكية ونتيجة لذلك فإن واشنطن "يجب أن تكون المسؤولة عن فخ الديون"، وفق تعبيره.